رای شماره 1294-1293 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 1294-1293 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع ابطال مصوبه هیات دولت در مورد تعدیل میزان جریمه های تخلفات رانندگی
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1294ـ1293 مورخ 11/12/1394 با موضوع: «ابطال مصوبه شماره 137558/ت50368هـ ـ 21/10/1394 هیأت وزیران»
تاریخ دادنامه: 11/12/1394 شماره دادنامه: 1294-1293 کلاسه پرونده: 94/1128و 1102
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان مهدی یوسفی و رسول سلطانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 137558/ت50368هـ ـ21/10/1394 هیأت وزیران
گردش کار:
آقای مهدی یوسفی به موجب شکایتنامه‌ای که طی شماره 1603-26/10/1394 ثبت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شده و آقای رسول سلطانی به‌موجب دادخواستی، ابطال مصوبه شماره 137558/ت50368هـ-21/10/1394 هیأت وزیران را خواستار شده‌اند.
متن شکایت هر کدام از شکات به شرح بندهای الف و ب زیر است:
الف: شکایت آقای مهدی یوسفی
«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: ابطال مصوبه شماره 137558/ت50368هـ-21/10/1394 هیأت وزیران
با سلام و احترام:
به موجب ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 مقرر شده است: «میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.»
نظر به این که اختیارات هیأت وزیران در تعدیل جریمه های نقدی مقرر در مواد، قانون فوق‌الذکر می‌باید متناسب با افزایش یا کاهش تورم، هر سه سال یک بار به پیشنهاد مراجع مذکور در ماده یاد شده اعمال شود و بانک مرکزی و اداره آمار شاخص تورم را کمتر از 15% اعلام‌کرده‌اند، متاسفانه هیأت‌وزیران به‌موجب‌مصوبه‌شماره 137558/ت50368هـ ـ21/10/1394 نسبت به افزایش 2 تا 3 برابری و حتی بیشتر (100 درصدی ـ 200 درصدی و بیشتر) در خصوص جرایم نقدی تخلفات رانندگی اقدام نموده است. لذا با عنایت به مغایرت مصوبه مذکور با ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، درخواست ابطال آن را دارم. ضمناً با توجه به این که اعمال و اجرای مصوبه خلاف قانون فوق‌الذکر موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، استدعا دارد آن هیأت محترم اثر ابطال را به زمان تصویب مصوبه مورد شکایت مترتب نماید.»
ب: دادخواست آقای رسول سلطانی
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام وتحیت:
به استحضار عالی می‌رساند ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 اشعار می‌دارد: «میزان جریمه های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است، هیأت محترم وزیران در جلسه مورخ 6/10/1394 به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و نیروی انتظامی جمهـوری اسلامی ایـران و بـه استناد مـواد 21 و 22 قـانون رسیدگی بـه تخلفات راننـدگی مصـوب 1389، جریمه های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد را افزایش داده است. ماده22 قانون مارالذکر در عین اعطای اختیار به هیأت وزیران نسبت به افزایش جرایم رانندگی شروطی را برای آن در نظر گرفته است از جمله این شروط تعدیل جریمه های تخلفات رانندگی متناسب با افزایش یا کاهش تورم بوده است. همان طور که استحضار دارید مراجع تعیین کننده شاخص تورم از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اداره آمار ایران متوسط شاخص تورم سالانه را کمتر از 20 درصد اعلام نموده است در حالی که بسیاری از جرایم تعیین شده در مصوبه 137558/ت50368هـ ـ 21/10/1394 هیأت محترم وزیران افزایش 2 تا سه برابری دریافتی بیشتر داشته که در نتیجه مصوبه مذکور هیأت محترم دولت صراحتاً مخالف ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 می‌باشد و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است. لذا با توجه به مراتب فوق مجدداً تقاضای دستور موقت مبنی بر توافق اجرای مصوبه مذکور و متعاقب آن ابطال مصوبه مورخ 21/10/1394 به شماره 137558/ت50368هـ ـ هیأت محترم وزیران از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا می‌باشد.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت دادگستری
هیأت وزیران در جلسه 6/10/1394 به پیشنهاد وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و شهرسازی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به استناد مواد (21) و (22) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب 1389ـ تصویب کرد:
جریمه‌های تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کلیه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع تصویب‌نامه شماره 169432/ت46748ک ـ28/8/1390 به شرح جدول پیوست که تایید شده به مهر دفتر هیأت دولت است، اصلاح می‌شود.
علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 11/12/1394 با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری تشکیل شد. نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان بانک مرکزی نیز در جلسه شرکت کردند و به سوالات اعضاء جلسه پاسخ دادند و توضیحات لازم را نیز ارائه کردند. پس از بحث و بررسی اعضاء جلسه با اکثریت آراء به‌شرح زیر به صدور رأی مبادرت کردند.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده 22 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال 1389 مقرر شده است که: « میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یکبار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تایید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری [راه و شهرسازی] و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.» نظر به این که میزان افزایش جریمه‌ها از 50 تا 100 درصد جرائم قبلی و به مراتب بیشتر از افزایش نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی در سال 93 (4/15 درصد) می‌باشد و برای تجمیع نرخ‌های تورم در سه سال متوالی 1391 تا 1393 دلیل و مجوز قانونی وجود ندارد و مستنبط از «سه سال» مذکور در ماده 22 قانون فوق‌الاشعار برای تجمیع نرخ های تورم فاقد توجیه و مغایر منطق تعدیل بوده و بلکه ناظر به تجویز هیأت وزیران برای تعدیل جرائم در هر سه سال یکبار می‌باشد، بنابراین در مصوبه شماره 137558/ت50368 هـ ـ21/10/1394 هیأت وزیران که میزان جرایم رانندگی بیش از نرخ تورم افزایش یافته است به علت عدم رعایت نرخ تورم، مغایر ماده 22 قانون صدرالذکر تشخیص شد و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
دیدگاه خودتان را ارسال کنید