رأی شماره 169 الی 187 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص برقراری عوارض بر بانکها

شماره هـ/217/90                                                                        1395/3/25
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 169الی187 مورخ 1395/3/11 با موضوع:
«ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور درخصوص برقراری عوارض بر بانکها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1395/3/11                      شماره دادنامه: 169 الی 187  
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شکات به شرح دادخواستها و شکایت نامه‌های تقدیمی در اعتراض به مصوبات مورد شکایت مفاداً اعلام داشته‌اند:
1ـ قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 اجازه تأسیس و افتتاح شعب بانکها را به بانک مرکزی واگذار کرده و بدیهی است که اجازه تأسیس و افتتاح شعب ملازمه با انجام جزئیات آن من جمله نصب تابلو می‌باشد که صرفاً معرف شعبه و تسهیل مراجعات مردم بوده و جنبه تبلیغاتی ندارد و شهرداریها در این رابطه خدمتی ارائه نمی‌نمایند تا شوراهای اسلامی تعیین و مجاز به اخذ عوارض باشند.
2ـ با توجه به تعریف و مفهوم واحد صنفی در مواد 2 و 3 قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 بانکها از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی‌شوند. بنابراین اطلاق صنف یا حرفه بر بانکها در تعارض با ماهیت فعالیت آنها بوده و از این رو به عنوان صاحبان حرفه، پیشه و مشاغل خدماتی تلقی نمی‌گردند تا مشمول عوارض شوند.
3ـ برابر بند ب ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد خاص مصوب سال 1373/12/28وضع هرگونه عوارض بر بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد می‌باشد که در هیچ یک از مصوبات شورای شهر این امر ملاحظه نمی‌شود.
4ـ مفهوم و منطوق مواد 1و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381، مفید اختیار شورای اسلامی در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی‌باشد همچنین اختیار مندرج در بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانونی است.
5 ـ به صراحت بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 خدمات بانکی و اعتباری بانکها از پرداخت مالیات معاف بوده و وفق مواد 38 و 39 این قانون نرخ عوارض شهرداری‌ها در رابطه با کالا و خدمات بانکی که می‌بایست برای آنها عوارض پرداخت گردد، احصاء شده و بانکها از این بابت معاف از پرداخت هرگونه عوارض می‌باشند. همچنین به موجب ماده 50 این قانون یاد شده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه‌دهندگان خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده و همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد و حکم مقرر در تبصره این ماده نیز دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی        نمی‌باشند و با توجه به این که حوزه فعالیت بانکها کشوری می‌باشد، لذا وضع عوارض توسط شورای اسلامی برای بانکها از صلاحیت آنها خارج است و برابر ماده 53 قانون فوق‌الذکر وضع و وصول هرگونه عوارض طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده ممنوع می‌باشد. با عنایت به مجموع مراتب مذکور ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای طرف شکایت در تعیین عوارض برای بانکها با عناوین مختلف مانند عوارض بر محل فعالیت بانکها، عوارض کسب و پیشه، بهاء خدمات شهری از بانکها، عوارض اختصاصی بر درآمد بانکها، عوارض افتتاح و سالیانه بانکها، عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها، عوارض مشاغل بر بانکها را تقاضا کرده‌اند.
متن مصوبه‌های مورد اعتراض به قرار زیر می‌باشد:
«ماده16ـ عوارض تابلو:
1ـ16ـ استاندارد تابلو قابل نصب در پیشانی مغازه و بر روی بام که از اخذ عوارض معاف می‌باشد، باید حداکثر 150 سانتیمتر طول، 50 سانتیمتر عرض و 30 سانتیمتر پیش آمدگی داشته باشد.
2ـ16ـ تابلوهایی که مشمول اخذ عوارض می‌گردند.
الف ـ تابلوهای شناسایی:
هر واحد تجاری فقط جهت شناسایی نوع شغل خود و اسم و فامیل می‌تواند از یک تابلو و در حد استاندارد استفاده نماید که از پرداخت عوارض معاف می‌باشد. (نوشته می‌بایستی فارسی باشد).
تبصره: در صورتی که نوشتار تابلو لاتین باشد به عنوان تابلو تبلیغاتی تلقی می‌گردد.
الف ـ1ـ عوارض تابلو اضافه تر از حد استاندارد با فرمول زیر محاسبه می‌گردد.
  الف ـ2ـ در صورتی که نوشتار تابلو تبلیغاتی خارجی باشد به عنوان تابلو تبلیغاتی تلقی گشته و عوارض آن بر اساس تابلوهای تبلیغاتی محاسبه می‌گردد.
ماده14: تابلوهای مشروحه زیر از پرداخت هزینه‌های بهای خدمات تبلیغات محیطی معاف می‌باشند.
ه) تابلوهای منصوب بر سر در واحدهای دولتی، نهادهای انقلابی، نیروهای نظامی و انتظامی به مساحت حداکثر 4 مترمربع، به استثنای شرکتهای دولتی، شعب بیمه‌ها و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری
«لایحه برقراری عوارض مشاغل بر بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز و نظایر آن»
«لایحه برقراری عوارض بر بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز و عابر بانکها
یا دستگاه ATM و نظایر آن»
عوارض تابلو سال 1387
ماده 34: عوارض تابلوها
8 ـ تابلوهای سر درب پشت بام ( مؤسسات، ادارات، سازمانها) انتفاعی اعم از وابسته به دولت و یا دولتی و سهامی عام و خاص همانند بانکها ـ مدارس غیرانتفاعی ـ کلینیکها ـ بیمارستانهای خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و غیره مبنای اخذ عوارض سالانه در هر مترمربع ( P 2×مساحت تابلو) تعیین می‌شود.
عوارض تابلو سال 1388
ماده 34: عوارض تابلوها
8 ـ تابلوهای سر درب پشت بام ( مؤسسات، ادارات، سازمانها) انتفاعی اعم از وابسته به دولت و یا دولتی و سهامی عام و خاص همانند بانکها ـ مدارس غیرانتفاعی ـ کلینیکها ـ بیمارستانهای خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و غیره مبنای اخذ عوارض سالانه در هر مترمربع ( P 2×مساحت تابلو) تعیین می‌شود.
عوارض تابلو سال 1389
ماده 34: عوارض تابلوها
8 ـ تابلوهای سر درب پشت بام ( مؤسسات، ادارات، سازمانها) انتفاعی اعم از وابسته به دولت و یا دولتی و سهامی عام و خاص همانند بانکها ـ مدارس غیرانتفاعی ـ کلینیکها ـ بیمارستانهای خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و غیره مبنای اخذ عوارض سالانه در هر مترمربع ( P 2×مساحت تابلو) تعیین می‌شود.
عوارض تابلو سال 1390
ماده 34: عوارض تابلوها
8 ـ تابلوهای سر درب پشت بام (موسسات، ادارات، سازمانها) انتفاعی اعم از وابسته به دولت و یا دولتی و سهامی عام و خاص همانند بانکها ـ مدارس غیرانتفاعی ـ کلینیکها ـ بیمارستانهای خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و غیره مبنای اخذ عوارض سالانه در هر مترمربع ( P 2×مساحت تابلو) تعیین می‌شود.
عوارض تابلو سال 1391
ماده 34: عوارض تابلوها
8 ـ تابلوهای نصب شده بر سر درب واحدهای دولتی، نهادها، نیروهای انتظامی به استثنای شرکتهای دولتی، شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری.
عوارض تابلو سال 1392
ماده 34: عوارض تابلوها
8 ـ تابلوهای نصب‌شده بر سر درب واحدهای دولتی، نهادها، نیروی انتظامی به استثنای شرکتهای دولتی، شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و بیمه.
عوارض تابلو سال 1393
ماده 33ـ عوارض تابلوها
رفه: 2048                          شهرداری آران و بیدگل
موضوع تعرفه: ضریب محاسبه ( x ) نوع فعالیت محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی در محدوده و حریم مصوب شهر
تعرفه نوع فعالیت: به شرح جدول زیر می‌باشد.
نامه شماره 11/32345-1390/3/3 شهرداری در خصوص دریافت حق کسب و پیشه از پزشکان و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری برابر تعرفه سال 1389 مطرح، شورا با نظر شهرداری اعلام موافقت می‌نماید.
ماده5 ـ عوارض‌اختصاصی بردرآمد بانکها و مؤسسات اعتباری و مالی و صندوق قرض‌الحسنه
لایحه مصوب مراکز عمومی، دولتی و خصوصی برای اجرا در سال 1392 (به ریال)
صره یکم (1):
تابلوهای ذیل مادام که رعایت کامل میزان سقف تعیین شده در مصوبات ابلاغی را بنمایند مشمول پرداخت عوارض موضوع این اصلاحیه نمی‌باشند.
ز ـ تابلوهای شرکتهای دولتی و شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری تا سقف سه مترمربع در صورتی که تابلوهای مذکور جنبه تبلیغاتی نداشته باشد.
لایحه مصوب مراکز عمومی، دولتی و خصوصی برای اجرا در ال 1393 (به ریال)
بند16ـ1ـ نحوه اخذ عوارض بهای خدمات شهری جهت مشاغل غیر مشمول نظام صنفی بر اساس مکانیزم اجرایی زیر مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.
متراژ زیربنای مفید × نرخ ارزش معاملاتی دفترچه دارایی = عوارض بهای خدمات شهری
نظر به میزان درآمد مشاغل مختلف بر اساس فرمول بالا موارد زیر پیشنهاد می‌گردد:
1ـ بانکها 100%  متراژ زیربنای مصوب نرخ ارزش معاملاتی دفترچه دارایی = عوارض بهای خدمات شهری
لایحه مصوب مراکز عمومی، دولتی و خصوصی برای اجرا در سال 1391 (به ریال)
ر پاسخ به شکایت مذکور، شوراهای اسلامی شهرهای تیران، آران و بیدگل، دزفول، ارومیه، مریانج، بوشهر، تبریز، قم، تهران، شاهرود و کرمان به موجب لوایحی به شماره‌های 53/3662 ـ 1394/4/13، 975 ـ 1393/5/2، 1680 ـ 1394/10/19، 15/5804ـ 1392/3/7، 93/1233/ش ـ 1393/4/19، 1991/ش ـ 1391/7/10، 3731ـ4/ش/ت ـ 1393/6/13، 367/ش/ق ـ 1389/1/21، 726 ـ 1389/1/11، 160/17025ـ 1393/6/23، 30090/11 ـ 1390/11/20، 2149-1393/10/6 و شهردار قم به موجب لایحه شماره 107931ـ1392/4/30 مفاداً اعلام کرده اند که:
«1ـ طبق بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزودهمصوب سال 1387 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد.
2ـ با استناد به ماده 77 اصلاحی قانون شهرداریها مصوب سال 1392 مجمع تشخیص مصلحت نظام شهرداری اختیار اخذ عوارض بهای خدمات شهری را دارند.
3ـ با توجه به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده 52 این قانون نافی صلاحیت شورا برای وضع عوارض به طور مطلق و عام نمی‌باشد.
4ـ مطابق بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً عرضه کالا و خدمات حسب مورد از شمول پرداخت مالیات معاف گردیده و معافیت منظور شده در قانون مشمول معافیت از پرداخت عوارض شهرداری نمی‌شود.
5 ـ وضع عوارض بهای خدمات شهری مربوط به فعالیت بانک نمی‌باشد بلکه بابت استفاده از خدمات شهرداری به جهت محل فعالیت خود بایستی عوارض بهای خدمات شهری را پرداخت نماید.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/3/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به موجب بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای شهر اعلام شده است و مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند، بنا به مراتب مذکور، اختیارات مندرج در بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران صرفاً در وضع عوارض محلی جدید قابل اعمال است. نظر به این که حوزه فعالیت بانکها محدود به محل خاص و معینی نبوده و قلمرو فعالیت آنها کشوری می‌باشد، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی طرف شکایت به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آنها تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شوند. مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای بوشهر و بجنورد به شرح مذکور در ردیفهای 2 و 8 جدول گردش کار بنا به درخواست شاکی، مبنی بر ابطال از تاریخ صدور، موضوع ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و پذیرش آن از سوی اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی