رأی شماره415 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2، 3 و 12 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم برای اجرا در سال 1388 مص
رأی شماره415 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2، 3 و 12 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم برای اجرا در سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر قم از تاریخ تصویب
شماره هـ/1011/94 1395/6/31
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام:
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 415 مورخ 1395/6/16 با موضوع:
«ابطال بندهای 2، 3 و 12 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم برای اجرا در سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر قم از تاریخ تصویب.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1395/6/16 شماره دادنامه: 415 کلاسه پرونده: 1011/94
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان و فروشندگان بستنی و آب میوه قم
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم مصوب سال 1388 شورای اسلامی شهر قم
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم مصوب سال 1388 شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً، در اجرای اصل 170 قانون اساسی به استحضار می‌رساند: لایحه‌ای در تاریخ 1387/11/2 به شماره 46565 تحت عنوان آیین‌نامه تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب در کمیسیون تلفیق شورا، به شورای شهر ارسال و موضوع جهت تصویب نهایی در دویست و شانزدهمین جلسه رسمی و علنی روز یکشنبه مورخ 1387/11/13 شورای اسلامی شهر مقدس قم به صورت فوق‌العاده مطرح و با اکثریت آراء در 37 صفحه و 42 ماده به تصویب می‌رسد و در مورخ 1387/11/15 به شهرداری ابلاغ تا با اعلام عمومی به اجرا گذارده شود.
در ماده 19 به شهرداری اجازه داده که بابت نصب انواع تابلوهای ثابت محلهای کسب و پیشه و تجارت و بانکها و ادارات و... درکلیه نقاط شهر مبالغی تحت عنوان عوارض به اجبار از شهروندان وصول کند. نظر به این که اخذ مبالغ یاد شده تحت عنوان عوارض، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای شهر قم در تصویب آن بوده است، لذا با استناد به موارد مشروحه ذیل، تقاضای ابطال ماده 19 آیین‌نامه مذکور را از تاریخ اجرا استدعا داریم.
رأی هیأت عمومی
مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است. با توجه به این که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی‌القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتی نمی‌باشد تا به دریافت بهای آن محق باشد، بنابراین بندهای 2، 3 و 12 ماده 19 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم برای اجرا در سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر قم در خصوص تعیین عوارض بر تابلوهای معرف کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم تشخیص داده شد و مستند به بند 1 ماده 2 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید