رأی شماره 1313 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان برای سال 1394 به بعد از تا
رأی شماره 1313 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان برای سال 1394 به بعد از تاریخ تصویب در خصوص وضع عوارض تفکیک و عرصه در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392
شماره904/95 1395/12/28
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1313 مورخ 1395/12/10 با موضوع:
«ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان برای سال 1394 به بعد از تاریخ تصویب درخصوص وضع عوارض تفکیک و عرصه در اجرای مقررات ماده92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب1392» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1395/12/10 شماره دادنامه: 1313 کلاسه پرونده: 904/95
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای امید شریفی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر گرگان برای سال 1394 به بعد از تاریخ تصویب در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبهای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خـارج از نوبت، بـدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط بـا دعوت نماینده مرجع تصویبکننده در هیأت عمومی مطرح مینماید.» نظر به اینکه در آراء شماره 634 ـ 1391/9/20 و 1018 ـ 1393/6/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر دریافت قسمتی از اراضی و یـا بهای آن بـه ازای هزینه خدمات تفکیک و افراز بـه لحاظ مغایرت بـا قانون و خروج از حـدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر گرگان در تصویب ماده 17 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 با عنوان عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری) جهت اراضی تا 500 مترمربع به ازای هر مترمربع، به میزان مقرر در مصوبه مورد شکایت عوارض وضع کرده است، بنابراین این قسمت از ماده 17 از تعرفه عوارض یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیأت عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92، 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید