رأی شماره 30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 60 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان تحت عنوان ضوا
رأی شماره 30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 60 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان تحت عنوان ضوابط و آیین‌نامه چگونگی اخذ عوارض نصب و بهره‌برداری از تابلوهای واحدهای تجاری و خدماتی سطح شهر
شماره807/92 1396/2/6
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 30 مورخ 1396/1/15 با موضوع:
«ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 60 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان تحت عنوان ضوابط و آیین‌نامه چگونگی اخذ عوارض نصب و بهره‌برداری از تابلوهای واحدهای تجاری و خدماتی سطح شهر» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1396/1/15 شماره دادنامه: 30 کلاسه پرونده: 807/92
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای اسماعیل عزیزی فراز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش 12 فصل 24 ماده 60 تعرفه مصوب عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر همدان تحت عنوان ضوابط و آیین‌نامه چگونگی اخذ عوارض نصب و بهره‌برداری از تابلوهای واحدهای تجاری و خدماتی سطح شهر
رأی هیأت عمومی
هر چند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن به جهت اینکه تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مـورد ارائه‌کننده خـدمتی نیست تـا بـه دریافت بهای آن محق بـاشد، بنابرایـن بخش 12 فصـل 24 ماده60 تعرفه عوارض سال 1392 شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان، خلاف قانون و خارج از حـدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و بـه استناد بند 1 مـاده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید