رأی شماره 31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 6 قسمت ب ماده 33 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1393 از تاریخ تصوی
رأی شماره 31 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای 5 و 6 قسمت ب ماده 33 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1393 از تاریخ تصویب
شماره هـ/508/94 1396/2/6
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 31 مورخ 1396/1/15 با موضوع:
«ابطال بندهای 5 و 6 قسمت ب ماده 33 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1393 از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1396/1/15 شماره دادنامه: 31 کلاسه پرونده: 508/94
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: گروه صنعتی نجاتی (آناتا) سهامی خاص با وکالت آقای بهنام پرتوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفههای مقرر در ماده 33 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز مصوب 1392/11/13 شورای اسلامی شهر تبریز مندرج در شماره 4038 روزنامه سراسری امین
رأی هیأت عمومی
مطابق بندهای 16و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و نیز تغییر نوع و میزان آن و نـرخ خدمـات ارائـه شده تـوسط شهرداری و سازمانهای وابسته بـا رعایت مقررات مربـوط از جمـله وظایف شوراهای اسلامی شهر میباشد و به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش، مجاز به وضع هر یک از عوارض محلی جدید با رعایت شرایط مذکور در این تبصره میباشند. نظر به اینکه تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائهکننده خدمتی نیست تا استحقاق دریافت بهای آن را داشته باشد، بنابراین بندهای 5 و 6 قسمت ب ماده 33 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال 1393، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تبریز تشخیص میشود و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید