رأی شماره 316 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی مصوب شورای اسلامی شهر یونسی در خصوص تع
رأی شماره 316 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی مصوب شورای اسلامی شهر یونسی در خصوص تعیین عوارض حق‌الارض به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود
شماره 240/92 1396/4/31
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 316 مورخ 1396/4/13 با موضوع:
«بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی مصوب شورای اسلامی شهر یونسی در خصوص تعیین عوارض حق‌الارض به لحاظ مغایرت با قانون ابطال می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1396/4/13 شماره دادنامه: 316 کلاسه پرونده: 240/92
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی (موضوع بند 5 مصوبه مورخ 1389/11/22 شورای اسلامی شهر یونس ی) در خصوص عوارض بر قراردادها و عوارض بهره‌برداری
رأی هیأت عمومی
الف ـ مطابق ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است. نظر به اینکه در بند الف ماده 38 قانون اخیرالذکر، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 قانون، تعیین شده است و تأمین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از مصادیق ارائه خدمات است، بنابراین وضع عوارض مجدد تحت عناوینی مانند حق‌الارض، حق بهره‌برداری بهای خدمات بهره‌برداری وجاهت قانونی ندارد و بند الف تعرفه عوارض سال 1390 مصوب شورای اسلامی شهر یونسی در خصوص تعیین عوارض حق‌الارض (حق بهره‌برداری) خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب می‌باشد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
ب ـ مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده ممنوع است و مطابق بند الف ماده 38 قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به این که فعالیتهای پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین بند ب تعرفه عوارض سال 1390 شورای اسلامی شهر یونسی در تعیین عوارض بر پیمانها و قراردادها خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید