آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت
آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت
شماره9000/53482/100 1395/10/4
جناب آقای سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
تصویر آیین‌نامه شماره9000/53458/100 مورخ1395/10/4 ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال میگردد.
مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
شماره9000/53458/100 1395/10/4
آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت
در اجرای ماده 261 قانون آیین دادرسی کیفری و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری «آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت»، به شرح مواد آتی است.
فصل اول: تعاریف
ماده1ـ اصطلاحات و عبارات به‌کار برده شده در این آیین‌نامه دارای معانی ذیل میباشد:
الف ـ قانون: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392/12/4 و اصلاحات و الحاقات بعدی .
ب ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه شیوه رسیدگی و اجرای آراء کمیسیونهای استانی و ملی جبران خسارت ناشی از بازداشت
پ ـ کمیسیون استانی: کمیسیون مقرر در ماده 257 قانون.
ت ـ کمیسیون ملی: کمیسیون مقرر در ماده 258 قانون.
ث ـ خسارت: ضرر و زیانهای ناشی از بازداشت اعم از مادی، معنوی و منافع ممکن‌الحصول موضوع ماده 14 قانون.
ج ـ صندوق: صندوق موضوع ماده 260 قانون.
فصل دوم: تشکیلات
ماده2ـ کمیسیون استانی، برای رسیدگی به درخواست جبران خسارت بازداشت شدگان در حوزه قضایی استان تشکیل میشود و در صورت ضرورت با تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود.
ماده3ـ کمیسیون استانی، متشکل از سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی‌البدل است و از بین قـضات دادگاه تجدیدنظر استان تعـیین می‌شوند. با سابقهترین عضو به عنوان رئیس انتخاب خواهد شد. کمیسیون فوق دارای یک دفتر میباشد که متشکل از مدیر و به تعداد لازم کارمند به تعیین رئیس کل دادگستری استان خواهد بود.
ماده4ـ کمیسیون ملی، برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون استانی در دیوان عالی کشور تشکیل میشود و در صورت نیاز با تشخیص رئیس قوه قضائیه دارای شعب متعدد خواهد بود. کمیسیون فوق دارای سه عضو اصلی و به تعداد لازم عضو علی‌البدل است و متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان به عنوان رئیس کمیسیون و دو نفر از قضــات دیـوان عالی کشور خواهد بود. همچنین، کمیسیون مذکور دارای یک دفتر میباشد که متشکل از مدیر و به تعداد لازم کارمند به تأیید رئیس دیوان عالی کشور خواهد بود.
ماده5 ـ قضات کمیسیون ملی و کمیسیون استانی توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می‌شوند.
ماده6 ـ عضویت قضات در کمیسیون ملی و کمیسیون استانی حسب مورد منوط به ابقاء ابلاغ آنان در دیوانعالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان مربوط میباشد. همچنین، عضویت در کمیسیونهای فوق مانع فعالیت آنان در دیوانعالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان قاضی نخواهد بود.
ماده7ـ صندوق زیر نظر وزیر دادگستری اداره میشود. این صندوق دارای مدیر و به تعداد لازم کارمند است.
فصل سوم: شیوه رسیدگی
ماده8 ـ درخواست جبران خسارت باید حاوی موارد زیر باشد؛
الف ـ نام، نامخانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، وضعیت تأهل، تابعیت، مذهب، شماره شناسنامه، شماره ملی، تلفن همراه، پست الکترونیکی، کد پستی و نشانی دقیق متقاضی
ب ـ شعبه بازداشت‌کننده و شعبه صادرکننده قرار منع تعقیب یا رأی برائت قطعی.
پ ـ مدت بازداشت، میزان و نوع خسارات وارده.
تبصره ـ تصویر مصدق قرار منع تعقیب یا رأی برائت باید به ضمیمه اوراق مزبور ارسال گردد. همچنین، چنانچه متقاضی مدارکی داشته باشد میتواند به ضمیمه ارسال نماید.
ماده9ـ درخواست اعتراض به آرای کمیسیون استانی باید حاوی موارد زیر باشد:
الف ـ در مورد شخص بازداشت شده، مشخصات معترض به شرح مقرر در بند الف ماده 8 آیین‌نامه و در مورد صندوق مشخصات صندوق.
ب ـ شماره و تاریخ دادنامه معترض‌عنه و تصویر مصدق آن.
پ ـ جهات اعتراض و دلایل.
تبصره ـ معترض میتواند دلایل و مدارک خود را ضمیمه درخواست نماید.
ماده10ـ درخواست جبران خسارت و اعتراض به رأی صادره از کمیسیون استانی از طریق سامانه خدمات الکترونیک قضایی به دفتر کمیسیون ذیربط ارسال میگردد. چنانچه به هر دلیل امکان ارسال آن به نحو الکترونیکی ممکن نباشد، به طریق مقتضی دیگر ارسال میگردد. در این صورت، دفتر کمیسیون مربوط مکلف است درخواست‌های رسیده را ثبت کند و رسیدی با قید تاریخ، روز، ماه و سال به متقاضی تحویل دهد.
تبصره1ـ درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آن در سامانه الکترونیکی باشد.
تبصره2ـ وصول الکترونیکی درخواست جبران خسارت و اعتراض به سامانه خدمات الکترونیک قضایی، تاریخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طریق پیامک به اطلاع متقاضی می‌رسد که به منزله رسید است. مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده باید آن را فوراً در اختیار کمیسیون مربوط قرار دهد.
ماده11ـ مهلت اعتراض به رأی کمیسیون استانی از جانب شخص بازداشت شده یا صندوق ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی کمیسیون مذکور است.
ماده12ـ کمیسیون ذیربط به نوبت به پروندههای مطروحه رسیدگی نموده و در صورت نیاز دستور تعیین وقت و دعوت از متقاضی و نماینده صندوق را صادر میکند. عدم حضور آنان مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمیباشد.
ماده13ـ در صورت عدم رعایت شرایط مقرر در مواد 8 و 10 آیین‌نامه، حسب مورد مدیر دفتر کمیسیون استانی یا ملی ظرف دو روز نقایص را به متقاضی اطلاع میدهد و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت میدهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، مراتب توسط مدیر دفتر به رئیس کمیسیون مربوط جهت اتخاذ تصمیم منعکس میگردد.
ماده14ـ ابلاغ تصمیمات و آرای کمیسیون استانی و کمیسیون ملی و سایر اوراق مربوط مطابق آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی انجام میگیرد.
ماده15ـ موارد رد اعضاء کمیسیون استانی و کمیسیون ملی، همان است که در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است.
ماده16ـ جلسات کمیسیون استانی و کمیسیون ملی با حضور اکثریت اعضاء تشکیل میشود و صدور رأی با نظر اکثریت اعضا صورت میگیرد. نظر اقلیت باید به طور مستدل در صورتمجلس درج گردد.
تبصره ـ چنانچه به هر علت از جمله رد اعضاء کمیسیون، جلسه از اکثریت بیفتد، عضو علی‌البدل جهت تکمیل اعضای کمیسیون، جانشین عضو اصلی خواهد بود.
ماده17ـ رأی کمیسیون استانی و کمیسیون ملی باید مستند و مستـدل بوده و حسب مورد مشتمل بر میزان خسارت باشد.
تبصره1ـ کمیسیون استانی و کمیسیون ملی در چارچوب درخواست متقاضی رسیدگی و رأی مقتضی صادر مینمایند.
تبصره2ـ اگر رأی کمیسیون حاکی از درج حکم یا عذرخواهی در جراید باشد، مفاد آن برای انتشار به یکی از روزنامههای کثیرالانتشار ملی یا محلی ارسال خواهد شد.
ماده18ـ رأی صادره در چهار نسخه تنظیم میگردد. دفتر ضمن ثبت آن در سامانه رایانه‌ای که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد میگردد، نسخـهای از رأی را در پرونده ذیربط کمیسیون مربوط بایگانی میکند و نسخه‌ای از آن را به متقاضی و صندوق و نسخه دیگر برای ضبط در پرونده اصلی ارسال میکند.
ماده19ـ رفع هر گونه ابهام و اجمال از رأی با کمیسیون صادرکننده رأی است.
ماده20ـ قضات کمیسیون استانی و کمیسیون ملی در جهت انجام وظایف می‌توانند اطلاعات، اسناد و اوراق مورد نیاز را از مراجع قضایی، وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی و مؤسسات عمومی‌غیردولتی مطالبه نمایند. مراجع مزبور مکلفند نسبت به انجام خواسته کمیسیونها اقدام و نتیجه را اعلام نمایند. عدم پاسخ به موقع و بدون عذر موجه تخلف محسوب و متخلف به مراجع رسیدگی مربوط معرفی میشود.
تبصره1ـ اطلاعات، اسناد و مدارک سری و به کلی سری با موافقت رئیس قوه قضاییه قابل مطالبه خواهد بود.
تبصره2ـ کمیسیون مربوط در صورت اقتضاء جهت بررسی موارد مقرر در ماده 256 قانون میتواند پرونده مربوط را مطالبه یا مراتب را از مرجع قضایی مربوط استعلام کند. مرجع مذکور موظف است ظرف حداکثر یک ماه در اجرای خواسته کمیسیون مذکور اقدام نماید. در صورتی که پرونده در جریان رسیدگی بوده یا به هر علت امکان ارسال پرونده وجود نداشته باشد، بدل مفید آن ارسال میگردد.
فصل چهارم: اجرای رأی
ماده21ـ پس از صدور دستور اجرا توسط رئیس کمیسیون مربوط، دفتر مکلف است نسخه‌ای از آن را جهت اجرا به وزیر دادگستری ابلاغ نماید. چنانچه مفاد رأی مبتنی بر پرداخت خسارت باشد حداکثر ظرف ده روز جهت پرداخت به صندوق اعلام میشود و در سایر موارد مطابق رأی کمیسیون اقدام میشود.
ماده22ـ آرای قطعی کمیسیونها مبنی بر لزوم جبران خسارت متقاضی توسط صندوق بدون صدور اجراییه، اجرا میگردد.
ماده23ـ صندوق در صورت وجود اعتبار مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ اعلام کمیسیون نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید.
مدیر صندوق مکلف است مبلغ خسارت مورد حکم را به طریق مقتضی به حساب اعلامی متقاضی واریز نماید. وزارت دادگستری حساب بانکی مخصوص در اختیار صندوق قرار خواهد داد.
ماده24ـ در صورتیکه رأی برائت یا منع تعقیب صادره مبتنی بر یکی از علل مندرج در ماده 259 قانون باشد، کمیسیون پس از صدور رأی به لزوم جبران خسارت میتواند مراتب را به وزیر دادگستری منعکس تا پس از اجرای رأی کمیسیون، در راستای اجرای ماده قانونی مذکور اقدام نماید.
فصل پنجم: سایر مقررات
ماده25ـ منابع صندوق از محل بودجه کل کشور در ردیف بودجه وزارت دادگستری منظور میشود. در صورت کسری بودجه، رئیس صندوق به وزیر دادگستری اطلاع خواهد داد تا در بودجه سال بعد منظور گردد. مدیر صندوق مکلف است گزارش سالیانه آراء صادره و مبالغ آن را جهت تنظیم بودجه سنواتی به وزیر دادگستری ارائه دهد. در سایر موارد که اجرای آیین‌نامه مستلزم تامین بودجه میباشد، دولت مکلف است در اجرای ماده 567 قانون اعتبارات مورد نیاز اجــرایی را در ردیف مستقل در بودجه سالیانه قوه قضاییه پیش‌بینی و درج نماید.
ماده26ـ در صورتیکه هر یک از کمیسیونها در رسیدگی به شکایت، تخلف قاضی را مشاهده نماید، میتواند مورد را به دادسرای انتظامی قضات اطلاع دهد.
ماده27ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مکلف است برای کمیسیون ملی و کمیسیون استانی با رعایت بخش نهم آیین دادرسی کیفری (دادرسی الکترونیک) سامانه الکترونیکی مورد نیاز را ایجاد کند.
این آیین‌نامه در 27 ماده و 9 تبصره در تاریخ 1395/10/1 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید