رأی شماره 447 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره6 ماده1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه به لحا
رأی شماره 447 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره6 ماده1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب
شماره هـ/1166/94 1396/5/25
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 447 مورخ 1396/5/10 با موضوع:
«ابطال تبصره6 ماده1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : 1396/5/10 شماره دادنامه: 447 کلاسه پرونده : 1166/94
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای مرتضی جان نثار شیخ مرجانی با وکالت آقای مجتبی آقایی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 6 ماده 1 تعرفه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه و سازمانهای تابعه در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه
رأی هیأت عمومی
به موجب بند 4 ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد و به موجب ماده 5 اصلاحی قانون یادشده مصوب سال 1389 بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان بر عهده کمیسیون مقرر در ماده مذکور محول شده است. نظر به مراتب مذکور و اینکه شوراهای اسلامی طبق بند 34 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحیه‌های بعدی آن صرفاً وظیفه بررسی و تأیید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری را جهت تصویب نهایی در مراجع قانونی ذیربط را دارند، بنابراین تبصره 6 ماده 1 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید