دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمیکنند
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان اینکه مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمیکنند گفت که طبق قانون سمنها میتوانند شکایت کنند و دادگاه مکلف است شکایت آنها رابپذیرد.
مظفر الوندی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر طرح جمع آوری کودکان کار و خیابان که اخیرا از سوی برخی اعضای شورای شهر تهران انتقاداتی را به همره داشت، گفت: کلمه جمع آوری، نقض حقوق کودک است و تجربیات متعددی از سالهای گذشته داشتیم که جواب نداد به همین دلیل باید از منشاء تولید این پدیده شروع به کار کنیم وگرنه در خیابان هیچ افتاقی نمی افتد چرا که امروز جمع می کنند و و فردا دوباره همین رویه است.
وی با تاکید بر ضرورت شناسایی صحیح منشا آسیبها گفت: در برخی استانها مداخلاتی در محل آسیبها شروع شد و ارگانهای مختلف در قالب یک کمیته مشترک در محل آغاز آسیب که کودکان خیابانی به خیابان می آیند مداخلاتی داشتند که موثر بود به همین منظور برخی ساماندهیها یا جمع آوریها که امروز شاهد سخن گفتن از آنها هستیم جواب نمیدهد.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک به آییننامههای مصوب در رابطه با سامان دهی کودکان کار و خیابان اشاره و تصریح کرد: متاسفانه به
مبانی قانونی که از قبل تجربه شده توجهی نمی شود. ما در این خصوص آیین نامه مرتبط با شورای ساماندهی کودکان خیابان و کار داریم که وزارت رفاه متولی آن است و در سال 84 مصوبه سامان دهی به تصویب دولت رسید و یک دستمایه قانونی خوبی است و اگر بر اساس همان مصوبه فعالیتها انجام شود، بسیاری از کارها درست می شود.
الوندی با انتقاد از اینکه شیوه فعلی جمع آوری کودکان کار و خیابان شیوه درستی نیست، اظهار کرد: در ماده 45 قانون حمایت از خانواده ذکر شده که هر تصمیم اجرایی و قضایی باید با رعایت مصلحت باشد و هر کسی می تواند این را تشخیص دهد که این اقدام فعلی به منفعت کودک و یا به ضرر وی است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در خصوص افزایش کودک آزاریها در چند ماهه اخیر که تعدادی از آن ها منجر به قتل کودک شده است،گفت: به خاطر اطلاع رسانی دقیق و فوری در فضای مجازی و به لطف این اطلاع رسانی این آسیبها نشان داده می شود و مخصوصا در رابطه با آسیب های جنسی این واقعیت هست که نمادهایی از این موضوع منتشر می شود که حساسیت ایجاد می شود و باید به فکر این آسیب ها بود. باید به اقدامات آموزشی در سطح مدارس بیش از گذشته توجه کرد. انتشار این مسایل بیشتر شده و این آسیب ها موضوع جدیدی نیست.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در ادامه و در خصوص ازدواج های زودهنگام غیر قانونی در کشور و اینکه آیا این ازدواج ها بیشتر شده است؟ گفت: این هم موضوعی است که انتشارش نسبت به قبل بیشتر شده است.
وی افزود: در طول دو سال اخیر به 27استان رفتیم و مسایل کودکان را بررسی کردیم در رابطه با ازدواج ها بدون رعایت مصلحت ، نظر دادگاه و اذن ولی ازدواج میتواند مورد شکایت قرار گیرد که این اتفاق اغلب نمیافتد و شکایتی نمیکنند. ولی از نظر فرهنگی و برخی رسومات مشکلاتی وجود دارد، البته هرکجا اقدام آموزشی بوده است این موضوع حل شده است.
الوندی با انتقاد از فعالیت برخی مدافعان حقوق کودک، گفت: مدافعان حقوق کودک از ظرفیت قانونی استفاده نمیکنند طبق قانون سمنها میتوانند شکایت کنند و دادگاه مکلف است شکایت آنها رابپذیرد وحتی در اصلاح ماده قانونی مرتبط با سمن ها در سال گذشته تصویب شد که در این شکایت ها نیازی به تشریفات قوه قضاییه نیست و هر مدافع حقوق کودک که یک مورد نقض حقوق ببنید می تواند شکایت کند که تا کنون حتی یک مورد شکایت از سوی سمنها نداشتیم.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید