کلیات طرح مبارزه با جرایم اقتصادی در کمیسیون حقوقی تصویب شد

یحیی کاملی‌پوردر توضیح جلسه امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در این جلسه طرح الحاق یک تبصره به ماده 363 قانون آیین دادرسی کیفری درباره اجرای علنی دادرسی درخصوص جرایم اقتصادی در دستور کار قرار گرفت که این تبصره ناظر به انتشار اسامی متهمان در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی است.

وی افزود: این طرح در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت که به دلیل مغایرت با اصل 85 قانون جهت اصلاح به کمیسیون ارجاع شد. کمیسیون حقوقی در این جلسه برای رفع مغایرت قانونی مقرر کرد قاضی بررسی‌کننده پرونده مفاسد اقتصادی براساس شرایط و مصلحت اسامی متهمان پرونده را منتشر کند.

به گفته کمالی‌پور، با این اصلاحات مغایرت این طرح با اصل 85 قانون نیز رفع خواهد شد.

وی همچنین گفت که در این جلسه ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه الحاق ایران به موافقتنامه نیس و لوکارنو مورد بررسی قرار گرفت.