رأی شماره‌های490ـ 489 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 31166 ـ 9 11 1391 شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص «لایحه اخذ سا

رأی شماره‌های490ـ 489 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 31166 ـ 9 11 1391 شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص «لایحه اخذ سا

رأی شماره‌های490ـ 489 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره 31166 ـ 9/11/1391 شورای اسلامی شهر شیراز درخصوص «لایحه اخذ سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمانها

شماره441/94                                                                             1396/6/13

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 490 ـ 489 مورخ 1396/5/24 با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره 31166 ـ 1391/11/9 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص «لایحه اخذ سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمانها .»» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 24 /1396/5                   شماره دادنامه: 490 ـ 489 کلاسه پرونده: 441/94، 89/95

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: 1ـ آقای محمد کامران‌زاده 2ـ سازمان نظام پزشکی شیراز با وکالت آقایان حمیدرضا سعیدی و علی نصیری درونکلا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 31166 ـ 1391/11/9 شورای اسلامی شهر شیراز در خصوص «لایحه اخذ عوارض سالیانه بهره‌برداری موقت از ساختمانها»

رأی هیأت عمومی

طبق تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مقرر شده است که شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی، نوع استفاده از ساختمان را قید نماید و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری مورد را در کمیسیونهای مقرر در تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداری مطرح می‌کند. در ذیل تبصره مذکور مقرر شده است، دایر کردن دفتر وکالت، مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون، تجاری محسوب نمی‌شود. همچنین در قانون محل مطب پزشکان مصوب سال 1366، فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمانهای مسکونی و تجاری ملکی و اجاره‌ای تجویز شده است. بنابراین اجازه استفاده موقت برخلاف مقررات پروانه و پایان کار ساختمان، مغایر صدر تبصره مذکور بوده و همچنین تعیین عوارض نسبت به مواد ذیل تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری مطب پزشکان و حرف وابسته، مغایر ذیل تبصره مذکور و قانون مـحل مطب پزشکان است و به همین جهت مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی