دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران سازمان جنگل‌ها و مراتع درباره وضعیت مازندران پاسخگو باشد

 حجت‌الاسلام اسدالله جعفری در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در بحث مشکلات مربوط به منابع طبیعی و تصرف غیرقانونی اشخاص و موضوع قاچاق محصولات جنگلی و تخریب این نعمت خدادای مشکلات متعددی در مازندران وجود دارد، اظهار کرد: پیگیری‌های چندین ساله شورای حفظ حقوق بیت المال و ادارات کل منابع طبیعی مازندران نشان می‌دهد که بیشترین مشکل به مسئولان کشوری به ویژه رئیس سازمان جنگل ها و مراتع کشور مربوط می شود.

وی تصریح کرد: شخص رئیس سازمان جنگل ها و مراتع کشور باید در رابطه با این مشکلات و کمبودهای جدی و نبود منابع مالی، انسانی، تجهیزات و امکانات لازم با توجه به میزان زیر پوشش جنگلی استان مازندران پاسخگو باشد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با تاکید بر اینکه اگر مشکل به همین صورت ادامه داشته باشد دستگاه قضایی به عنوان مدعی العموم در دفاع از حقوق عمومی، وظیفه خود را قاطعانه انجام می‌دهد.

جعفری یادآور شد: با توجه به تجربه ممکن است رییس سازمان جنگل ها بخش عمده‌ای از تصمیمات کلان و تخصیص منابع مالی و انسانی را به نظر وزارتخانه مشروط کند که در این امر برطرف شدن مشکلات، رفع کمبودها، مشکلات و جلوگیری از تصرف، تعدی، تخریب جنگل و قاچاق محصولات جنگلی به وظایف قانونی خود از اهمیت فراوانی برخوردار است.

وی تصریح کرد: اگر این مهم در آینده به صورت قابل لمس از سوی وزارتخانه، سازمان جنگل ها و مراتع کشور مورد پیگیری قرار نگیرد به طور قطع به عنوان سهل انگاری در انجام وظیفه، مسئولان مرتبط در تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اشاره به اینکه با توجه به وجود یک میلیون و 107 هزار هکتار اراضی جنگلی و بیش از یک میلیون و 290 هزار هکتار مرتع در مازندران، منابع انسانی و مالی موجود و تجهیزات اختصاص یافته هیچ تناسبی ندارد، خاطرنشان کرد: باید با قید فوریت برای رفع این کمبودها اقدام شود تا بتوان به موجب قانون و ه ویژه دغدغه رهبری در حفظ و صیانت از جنگل، این مساله را به شکلی مطلوب در مازندران اجرایی کرد.

وی افزود: یکی از دلایل عدم انجام درست کار به دلیل کمبودهای موجود، بحث سند دار شدن اراضی ملی و منابع طبیعی است که بسیار کند انجام می شود و به دلیل همین بی توجهی مسئولان، به طور قطع مدعی العموم در آینده نزدیک درباره سهل انگاری صورت گرفته توسط مسئولان، برابر قانون اقدام می‌کند.