انتقاد رییس کل دادگستری درباره وقفی بودن بخشی از جنگل‌های مازندران

 حجت الاسلام محمدعلی تقوی فرد در سومین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم مازندران در دادگستری این استان، اظهار کرد: تعرض به اراضی ملی مازندران طی چند سال اخیر به صفر رسیده است که در این راستا از مسئولان منابع طبیعی و مدیران فعلی سیستم اجرایی دولت، همچنین دادستان مرکز مازندران و سراسر استان که در سخت‌ترین شرایط، وضعیت مطلوب را حفظ کردند، تقدیر و تشکر به‌عمل می‌آید.

وی با اشاره به اینکه چرا قانون مرتبط با بحث اراضی ملی باید در کمیسیون اختلافی طی بیش از 50 سال تمدید شود، تصریح کرد: حفظ و حراست از منابع طبیعی و اموال دولت به عهده خود دولت است که این وضعیت در حال حاضر مطلوب نیست و منابع انسانی مورد نیاز و ابزار و امکانات کافی و مناسب برای رفع این مشکل در اختیار متولیان منابع طبیعی استان وجود ندارد.

رئیس کل دادگستری استان مازندران بر لزوم تهیه نقشه کاداستر برای منابع طبیعی استان تاکید کرد و با اشاره به اینکه اراضی استان، املاک، انفال و یا موقوفات هستند، اظهار کرد: دولت باید درباره این زمین ها و متولیان آنها به طور دقیق تصمیم گیری کند.

تقوی فرد در ادامه به وجود برخی اختلافات میان ادارات اوقاف و منابع طبیعی اشاره کرد و با اشاره به اینکه چرا باید بیش از پنج هزار هکتار از جنگل های مازندران متعلق به موقوفات شود، افزود: در این باره حکمی نیز صادر شده است که این مطلب نشان از سوءبرنامه و مدیریت در امر تولیت منابع طبیعی دارد.

وی همچنین با یادآوری اینکه حدود 12 هزار پرونده آماده اجرای حکم در منابع طبیعی استان بلااجرا باقی مانده است، تصریح کرد: دستگاه قضایی برای اجرای احکام صادره درباره منابع طبیعی آمادگی کامل دارد که تحقق این مهم بهترین پیشگیری در راستای جلوگیری از تصرفات غیرقانونی است.

رییس کل دادگستری استان مازندران با اشاره به اینکه مقصران اصلی در بحث تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی، قانونگذار، دولت و سیستم اجرایی هستند و قصوری در این زمینه متوجه مردم نیست، خاطرنشان کرد: بیش از 50 درصد از تعرض ها به منابع طبیعی در اراضی ساحلی مربوط به دولت است که بهره برداری از این اراضی "من غیر حق" انجام شده و تخلف محسوب می شود.