رأی شماره 567 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 45 تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص اخذ عوارض از د

رأی شماره 567 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 45 تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص اخذ عوارض از د

رأی شماره 567 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 45 تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص اخذ عوارض از دکلها و آنتن‌های مخابراتی

شماره هـ/578/94                                                                           1396/7/1

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 567 مورخ 1396/6/14 با موضوع:

«ابطال ماده 45 تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص اخذ عوارض از دکلها و آنتن‌های مخابراتی.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

  مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/6/14        شماره دادنامه: 567       کلاسه پرونده: 578/94

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مهدی پارسی به وکالت از طرف آقای مسیب قبادیان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 46 تعرفه عوارض محلی سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمانشاه

رأی هیأت عمومی

به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده 38 قانون یاد شده نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده 50 قانون مذکور، برقراری هرگونه عوارض برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده 52 این قانون نیز برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع است. نظر بـه اینکه دکلها و آنتن‌های مخابراتی مورد استفاده شرکتهای مخابراتی و بانکها جزئی از فرآیند تولید و عرضه خدمات نهایی مراجع مذکور است و در نهایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده 38 قانون فوق‌الذکر خواهد بود و ارائه خدمت توسط شرکتهای مخابراتی و بانکها محدود به قلمرو جغرافیایی شهر نیست، بنابراین ماده 46 تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

                                   معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی