رأی شماره 563 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره 6095 2 ش ـ 18 12 1384 و 3168 3 ش ـ 29 6 1386 شورای اسلامی شهر مشهد درخصو

رأی شماره 563 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره 6095 2 ش ـ 18 12 1384 و 3168 3 ش ـ 29 6 1386 شورای اسلامی شهر مشهد درخصو

رأی شماره 563 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره 6095/2/ش ـ 18/12/1384 و 3168/3/ش ـ 29/6/1386 شورای اسلامی شهر مشهد درخصوص اخذ عوارض کسب و پیشه و عوارض تغییرکاربری

شماره هـ/198/90                                                                           1396/7/1

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 563 مورخ 1396/6/14 با موضوع:

« ابطال مصوبات شماره 2/6095/ش ـ 1384/12/18 و 3/3168/ش ـ 1386/6/29 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه و عوارض تغییر کاربری .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

  مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/6/14       شماره دادنامه: 563        کلاسه پرونده: 198/90

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک پارسیان با مدیریت آقای علی سلیمانی و وکالت خانم لیلا باقری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره‌های 2/6055/ش ـ 1384/11/11، 2/6095/ش ـ 1384/12/18 و 3/3168/ش ـ 1386/6/29 شورای اسلامی شهر مشهد

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه وضع عوارض کسب و پیشه از بانکهای خصوصی و دولتی و همچنین عوارض تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهر در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره 362 ـ 1392/5/21، 821 ـ 1394/6/31، 4 ـ 1391/2/2، 717 ـ 1391/10/11 و 247 ـ 1391/5/2، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار شوراها تشخیص داده و ابطال شده است، بنابراین به دلایل مندرج در آراء سابق‌الصدور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شماره 2/6095/ش ـ 1384/12/18 و 3/3168/ش ـ 1386/6/29 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه و عوارض تغییر کاربری، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

                           رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی