رأی شماره 542 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کلمات «با دستگاههای اجرایی» از ماده 96 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن
رأی شماره 542 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال کلمات «با دستگاههای اجرایی» از ماده 96 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره 85744/ت49089 ـ 11/4/1392 به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب
شماره هـ/979/94 1396/7/1
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 542 مورخ 1396/6/7 با موضوع:
« ابطال کلمات «با دستگاههای اجرایی» از ماده 96 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره 85744/ت49089 ـ 1392/4/11 به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.
مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: 1396/6/7 شماره دادنامه: 542 کلاسه پرونده: 979/94
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عباس فتحی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کلمات «با دستگاههای اجرایی» از ماده 96 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن مصوب وزیران عضو کارگروه توسعه بخش معدن به شماره 85744/ت49089 ـ 1392/4/11
رأی هیأت عمومی
به موجب بند الف تبصره 3 ماده 12 قانون اصلاح قانون معادن مصوب سال 1390، اتخاذ تصمیم در موارد اختلاف دارندگان پروانه فعالیت معدنی در صورت توافق طرفین مبنی بر حکم به داوری از سوی شورای عالی معادن یکی از وظایف شورای عالی معادن تعیین شده است و مطابق قسمت اول اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران شده است و باید به اطلاع مجلس برسد. نظر به اینکه عبارت «با دستگاههای اجرایی» مذکور در ماده 96 آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون معادن اطلاق دارد و شامل دستگاههای دولتی و غیر دولتی حسب تعریف ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌شود، بنابراین اطلاق عبارت «دستگاههای اجرایی» به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید