نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه بر موادی از قانون حمایت خانواده
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه بر موادی از قانون حمایت خانواده
نظریه شماره 7/92/447- 13/3/1392 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پرسش
پرسش
1- با توجه به تبصره دوم ماده یک آیا دعاوی طلاق دیگر در دادگاه بخش قابل طرح و رسیدگی می باشد یا خیر؟
2- در ماده هشت منظور از(...سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی...) چه می باشد؟
3- با توجه به اینکه به موجب بند 9 ماده 58 ماده 645 قانون مجازات اسلامی ملغی اعلام گردیده است و به موجب ماده 53 قانون حمایت خانواده مجازات حبس تعزیری درجه شش را برای مجرم ترک انفاق مقرر نموده است و این در حالی است که قانون جدید مجازات هنوز در روزنامه رسمی منتشر نشده است از تاریخ
لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده دادگاه برای مجرم ترک اتفاق می بایست چه مجازاتی را در نظر بگیرد؟
پاسخ:
1- آنچه درتبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 از صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی مستقر در بخش ها مستثنی شده، دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن است که شامل اختلاف در وجود و عدم علقه زوجیت است مثلا ً چنانچه نکاح مسلم بوده و طلاق رجعی واقع شود ولی در اینکه « رجوع زوج با شرایط قانونی صورت گرفته یا نه» محل اختلاف زوجین باشد، این اختلاف مربوط به وجود و عدم علقه زوجیت است و دعوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن می باشد. بنابراین در فرضی که نکاح مسلم است رسیدگی به درخواست طلاق توسط دادگاه های مستقر در بخش ها منع قانونی ندارد .
2- همان طور که در تبصره 1 ماده 21 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 نیز آمده است، منظور از تشریفات آیین دادرسی مدنی مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی ومانند آن است که تمامی این مقررات از « اصول اساسی دادرسی» نیست و با توجه به ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1390 رعایت تشریفات مذکور در رسیدگی به دعاوی مربوط به صلاحیت دادگاه خانواده لازم نیست و به نظر می رسد که عدم رعایت تشریفات مذکور پس از اقامه دعوی، در مراحل دادرسی منظور مقنن بوده است و به همین علت در همین ماده تصریح شده که رسیدگی به دعاوی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست انجام می شود.
3- باتوجه به نسخ مواد642-645و646 قانون مجازات اسلامی طبق بند9 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 تا زمانی که قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب لازم الاجراء نشده است طبق اصل قانونی بودن جرم ومجازات که در اصل 36 قانون اساسی وماده 2 قانون مجازات اسلامی آمده نمی توان برای جرائم مندرج در مواد49 به بعد قانون حمایت خانواده مجازاتی تعیین نمود.
2- در ماده هشت منظور از(...سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی...) چه می باشد؟
3- با توجه به اینکه به موجب بند 9 ماده 58 ماده 645 قانون مجازات اسلامی ملغی اعلام گردیده است و به موجب ماده 53 قانون حمایت خانواده مجازات حبس تعزیری درجه شش را برای مجرم ترک انفاق مقرر نموده است و این در حالی است که قانون جدید مجازات هنوز در روزنامه رسمی منتشر نشده است از تاریخ
لازم الاجرا شدن قانون حمایت خانواده دادگاه برای مجرم ترک اتفاق می بایست چه مجازاتی را در نظر بگیرد؟
پاسخ:
1- آنچه درتبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 از صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی مستقر در بخش ها مستثنی شده، دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن است که شامل اختلاف در وجود و عدم علقه زوجیت است مثلا ً چنانچه نکاح مسلم بوده و طلاق رجعی واقع شود ولی در اینکه « رجوع زوج با شرایط قانونی صورت گرفته یا نه» محل اختلاف زوجین باشد، این اختلاف مربوط به وجود و عدم علقه زوجیت است و دعوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن می باشد. بنابراین در فرضی که نکاح مسلم است رسیدگی به درخواست طلاق توسط دادگاه های مستقر در بخش ها منع قانونی ندارد .
2- همان طور که در تبصره 1 ماده 21 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1387 نیز آمده است، منظور از تشریفات آیین دادرسی مدنی مقررات ناظر به شرایط شکلی دادخواست، نحوه ابلاغ، تعیین اوقات رسیدگی، جلسه دادرسی ومانند آن است که تمامی این مقررات از « اصول اساسی دادرسی» نیست و با توجه به ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1390 رعایت تشریفات مذکور در رسیدگی به دعاوی مربوط به صلاحیت دادگاه خانواده لازم نیست و به نظر می رسد که عدم رعایت تشریفات مذکور پس از اقامه دعوی، در مراحل دادرسی منظور مقنن بوده است و به همین علت در همین ماده تصریح شده که رسیدگی به دعاوی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست انجام می شود.
3- باتوجه به نسخ مواد642-645و646 قانون مجازات اسلامی طبق بند9 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 تا زمانی که قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب لازم الاجراء نشده است طبق اصل قانونی بودن جرم ومجازات که در اصل 36 قانون اساسی وماده 2 قانون مجازات اسلامی آمده نمی توان برای جرائم مندرج در مواد49 به بعد قانون حمایت خانواده مجازاتی تعیین نمود.
نظریه شماره 7/92/479 مورخه 13/3/92 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پرسش
با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب 1/2/91 و نظر به مواد 16،7،6،4،2،1 آن قانون و صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده در رسیدگی به دعاوی موضوع ماده 4 و نیز کسب نظر قاضی مشاور زن و نیز فعالیت مراکز مشاوره خانوادگی در کنار دادگاه های خانواده و اهتمام ویژه مقنن در چگونگی رسیدگی به دعاوی خانوادگی و رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها نظر آن مدیر کل محترم در خصوص صلاحیت شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به دعاوی مالی خانوادگی در حد نصاب نظیر استرداد طلاجات و استرداد جهیزیه ، مطالبه مهریه و نفقه زوجه با فرض این که تمکین و نشوز آن باید در دادگاه اثبات شود و مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت با فرض این که برابرماده 29 قانون حمایت خانواده باید در دادگاه ضمن صدورحکم تکلیف مهریه، جهیزیه، نفقه زوجه واطفال و اجرت المثل را معین نماید مورد استدعا می باشد.
پاسخ
رسیدگی به دعاوی مالی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 از جمله دعاوی استرداد طلاجات و جهیزیه، مطالبه مهریه و نفقه موضوع استعلام در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد و لو اینکه از حیث مالی داخل در نصاب صلاحیت شوراهای مذکور باشد. ولی شورا می تواند در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی مدنی هستند در صورت تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام و نتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال نماید.
نظریه شماره 7/92/443 مورخه 8/3/92 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پرسش
با عنایت به ماده5 قانون حمایت خانواده مصوب 20/1/92 و با توجه به عدم صراحت در خصوص معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و سایرهزینه ها که آیا نیازمند تقدیم دادخواست می باشد یا درخواست را اعلام ننموده است بین همکارن محترم در خصوص رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اعسار و بالعکس اینکه صرف درخواست از ناحیه هریک از اصحاب دعوا جهت احراز عدم تمکن مالی کفایت می کند اختلاف نظر پیش آمده است بنابراین خواهشمند است در خصوص سوالات مطروحه ذیل نظر آن اداره محترم را اعلام فرمائید:
الف- درخصوص ماده 5 قانون حمایت خانواده آیا تقدیم دادخواست به همراه اصل موضوع خواسته مالی ضروری است یا خیر؟ و اگر ضروری است دادخواست اعسار باید به طرفیت چه کسی باشد (خوانده یا دادستان)؟
ب- آیا دادگاه به صرف درخواست با احراز مراتب می تواند خواهان را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نماید یا خیر؟.
پاسخ
اجرای مفاد ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 که براساس آن هر یک از اصحاب دعوا ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها به زمان اجرایی حکم موکول شود،به طور کلی خارج از شمول مقررات اعسار است و نیازمند هیچگونه تشریفاتی نمی باشد.
نظریه شماره 7/92/252 مورخه 14/2/92 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پرسش
نظر به اینکه به موجب تبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 19/12/1391 رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در حوزه های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد در صلاحیت دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی می باشد آیا دعاوی مربوط به گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج یا توافقی یا وکالتی نیز شامل این مورد می باشد و در بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد آیا امکان رسیدگی به دعاوی مذکور وجود دارد یا خیر؟.
پاسخ
کلمه « اصل»مذکور در تبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 به توجه به سابقه قانونگذاری علاوه برنکاح ؛ ناظر بر اصل انحلال نکاح نیز می باشد.
منظور از دعاوی اصل انحلال نکاح، دعاوی مربوط به صحت و یا بطلان طلاق یا فسخ نکاحی است که قبلاً‌واقع شده است. بنا به مراتب فوق در حوزه قضایی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقردرآن حوزه با رعایت تشریفات مربوط ومقررات قانون صدرالاشاره به کلیه امور و دعاوی خانوادگی از جمله طلاق یک طرفه مطروحه از ناحیه زوجه و یا از ناحیه زوج و هم چنین طلاق توافقی رسیدگی می کند مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل انحلال آن اعم از اصل طلاق و فسخ نکاح.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید