|
8/12/90 4875/7 شماره پرونده 1811-1/127-90
سوال
نظر به اینکه در یک پرونده حقوقی خوانده جهت برائت ذمه خود به شهادت شهودی که خارج از کشور می باشند استناء نمودهاند و علیرغم ارسال اخطاریه برای شهود در جلسه دادگاه حاضر نشده اند حال با توجه به مراتب اولا: چنانچه شهود به طور کتبی در سفارت جمهوری اسلامی ایران شهادت خود را به طور کتبی اعلام و مورد تایید سفارت واقع گردد دادگاه می تواند به آن ترتیب اثر دهند یا بایستی حتما شهادت در نزد دادگاه باشد
ثانیا: آیا در این موارد می شود به سفارت دولت جمهوری اسلامی ایران که نماینده کل دولت به معنای اعم آن می باشد نیابت در جهت اخذ شهادت شهود که یک مقام غیر قضایی است داد یا خیر؟
متن نظریه
اولاً: اگر شهادت شاهد به عنوان شهادت مدعی(بینه) مستند رأی دادگاه باشد باید نزد قاضی صادر کننده رأی استماع شود . ثانیاً استناد به شهادت عرفی (غیر بینه) اعم از شفاهی یا کتبی بلا اشکال است.( ماده 1285 قانون مدنی) اما تشخیص ارزش و تأثیر آن با دادگاه است( ماده 241 قانون آئین دادرسی مدنی) . ثالثاً: برابر ماده 291 قانون آئین دادرسی مدنی در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به عمل آید دادگاه در مورد مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می دهد تا تحقیقات را به عمل آورد و صورتمجلس آن را ارسال دارد.
ترتیب اثر به تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات است.
ضمناً با توجه به ماده واحده قانون تعاون قضائی مصوب 1309 تحقیقات مزبور شامل شهادت شهود نیز می شود. بنابراین اعطای نیابت به سفارت دولت جمهوری اسلامی ایران فاقد وجاهت قانونی است.
2/12/90 4820/7 شماره پرونده1810-66-90
سوال
آیا شهرداری میتواند در راستای تعطیلی و ....... مشاغل مزاحم با همکاری اداره برق نسبت به قطع برق کارگاههای مربوطه اقدام کند یا خیر؟
متن نظریه
ضمانت اجرای قانونی برای تمامی مشاغل و کسبه ای که ایجاد مزاحمت وسروصدا می کنند در بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها تصریح گردیده است. در اجرای بند 20 ماده قانونی مزبور جهت جلوگیری از ایجاد وتأسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین در شهرهاست، شهرداری مکلف است از تأسیس کارخانه ها، کارگاه ها، گاراژهای عمومی وبه طور کلی تمامی مشاغل و کسبه ای که ایجاد مزاحمت وسرو صداکنند، جلوگیری کند وهرگاه تأسیسات مذکور قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل کند واگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد و بموجب تبصره ذیل بند 20 ماده قانونی فوق الذکر شهرداری در مورد تعطیلی و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف مهلت مقرر قانونی اعتراض خود را به کمیسیون قانونی مربوطه تسلیم نماید. هرگاه رأی کمیسیون مبنی بر تأیید نظر شهرداری باشد ویا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصاً اقدام نکند، شهرداری بوسیله مأمورین خود رأساً اقدام خواهد نمود. بنا به مراتب فوق درخصوص موضوع استعلام در قوانین ومقررات موضوعه، جواز قانونی در مورد قطع برق پیش بینی نگردیده است لذا قطع برق فاقد وجاهت قانونی است واقدام به آن ( سلب حق استفاده از برق) نیاز به تصویب قانونگذار دارد.
در صورتی که دادگاه کیفری استان قرار تأمین صادره از دادسرا را متناسب با جرم ارتکابی تشخیص ندهد، می تواند نسبت به تعدیل آن اقدام و قرار متناسب با جرائم ارتکابی صادر کند.
6/12/90 4850/7 شماره پرونده 1787-1/168-90
سوال
1- بعضاً مشاهده می شود، دادسرا نسبت به برخی از اتهامات متهم که رسیدگی مقدماتی آن در صلاحیت وی می¬باشد، قرار تأمین کیفری صادر می¬نماید و نسبت به اتهام و یا اتهامات مطروحه دیگر در پرونده که رسیدگی مقدماتی آن به عهده دادگاه کیفری استان است، قرار تأمین صادر نمی¬نماید مع الوصف: الف- این دادگاه الزام قانونی دارد که نسبت به اتهام مطروحه در دادگاه کیفری استان قرار تأمین مستقل صادر نماید؟
ب- بر فرض لزوم صدور قرار تأمین دادگاه کیفری استان می تواند، قرار تأمین دادسرا را تبدیل و تعدیل (بازداشت را به وثیقه و وثیقه را به کفالت) نماید و درضمن تبدیل این اتهام را (اتهامی که رسیدگی آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است) به آن قرار تأمین تبدیلی اضافه نماید و مجموعاً برای متهم به اتهامات مندرج در پرونده یک قرار تأمین کیفری تبدیلی صادر نماید؟
2- صدور قرار تأمین کیفری در پرونده هایی که در دادگاه کیفری استان پس از توجه تفهیم اتهام به متهم به منظور دسترسی به وی تنظیم می¬گردد، لزوما می بایستی توسط رئیس و یا دادرس دادگاه و کلیه مستشاران و یا اکثریت آنان صادر و امضاء شود و یا اینکه صدور قرار تأمین کیفری در مرحله تحقیقاتی دادگاه کیفری استان همانند دادسرا قائم به شخص رئیس و یا دادرس علی البدل دادگاه است؟
متن نظریه
الف- چنانچه نسبت به اتهام داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان، در دادسرا قرار تأمین صادر نشده است و فقط در مورد اتهام دیگر متهم قرار تأمین صادر شده باشد، در این صورت دادگاه کیفری استان مکلف به صدور قرار تأمین متناسب خواهد بود. فلذا باید برای تمامی اتهامات یک قرار تأمین صادر کند.
ب- در صورتی که دادگاه کیفری استان قرار تأمین صادره از دادسرا را متناسب با جرم ارتکابی تشخیص ندهد، می تواند نسبت به تعدیل آن اقدام و قرار متناسب با جرائم ارتکابی صادر کند.
2- بر حسب تبصره 1 الحاقی مصوب 28/7/1381 به ماده 20 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادگاه کیفری استان از پنج نفر، یک رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان، تشکیل می یابد. لذا از نظر قانونگذار در تشکیل دادگاه کیفری استان، تعداد اعضاء رسیدگی کننده مورد نظر بوده نه سمت آنان، بنابراین هرگونه اخذ تأمین در فرض استعلام باید با حضور و توسط همه اعضاء شعبه دادگاه مزبور صورت گیرد.
دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌبه می بایست به دادگاه صادر کننده حکم قطعی که در حال اجراء است تقدیم گردد
نظریه 7/231 مورخ 11/2/92
شماره پرونده 118-93-92
پرسش- حکمی کیفری در شعبه 7 دادگستری شهرستان سبزوار صادر گردیده وحکم دیگری با موضوع واحد در شعبه 113 دادگستری قم صادر شده نهایتا حکم بدوی شعبه 7 دادگستری سبزوار در شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان قم نقض وحکم ادغامی و واحدی صادر گردیده است محکومعلیه با توجه به اینکه مدت ده سال در زندان استان قم تحمل حبس نموده خواستار تقدیم دادخواست اعسار در خصوص رد مال به دادگستری استان قم صادرکننده آخرین حکم می باشد با توجه به موارد فوق تقاضا دارد اعلام فرمائید محکومعلیه دادخواست اعسارخود را میبایست به دادگستری سبزوار تقدیم دارد یا دادگستری استان قم؟
پاسخ- با توجه به اینکه احکام متعدد محکومیت محکومٌعلیه در دادگاه تجدیدنظر استان پس از نقض، تجمیع و در اجرای مقررات بند ب ماده 184 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1387، حکم واحد صادر گردیده،و درنتیجه حکم موصوف، قطعی و لازم الاجراء محسوب
می شود، بدین لحاظ دادخواست اعسار از پرداخت محکومٌبه می بایست به دادگاه صادر کننده حکم قطعی که در حال اجراء است تقدیم گردد.
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 7/287 مورخ 12/2/92
شماره پرونده114 -1/62-92
میان ماده 7 قانون مسئولیت مدنی و مواد 50 قانون مجازات اسلامی و 1216 قانون مدنی تعارضی وجود ندارد
پرسش- آیا بین قسمتی از ماده 50 قانون مجازات اسلامی که ناظر به مسئولیت مدنی طفل ازلحاظ مال غیرمیباشد با مفهوم مخالف ماده 7 قانون مسئولیت مدنی تعارض وجود دارد یا خیر؟ در فرض تعارض مسئولیت جبران خسارات ناشی از فعل صغیر کیست؟
پاسخ- میان ماده 7 قانون مسئولیت مدنی و مواد 50 قانون مجازات اسلامی و 1216 قانون مدنی تعارضی وجود ندارد، زیرا ماده 7 قانون یاد شده ناظر به مسئولیت اشخاصی است که نگاهداری یا مواظبت صغار یا مجانین حسب مقررات یا قرارداد بعهده آنان (سرپرست یا ولی قهری) قرار گرفته و اعمال آن مشروط به این است که سرپرست در نگاهداری یا مواظبت از آنها مرتکب تقصیر شده باشد . این نوع مسئولیت، مسئولیت ناشی از فعل غیر محسوب می گردد. ولی ماده 50 قانون مجازات اسلامی و ماده 1216 قانون مدنی ناظر به مواردی است که سرپرست صغیر یا مجنون در نگاهداری یا مواظبت از آنها مقصر نباشد که در این صورت خسارات وارد شده به دیگران از اموال آنان (صغیر یا مجنون) جبران می شود.
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 7/295 مورخ 18/2/92
پرسش- تکیف محاکم در رابطه با جرم بودن یا نبودن اعمال موصوف و مستند قانونی جهت محکومیت افراد در حال حاضر چیست؟
پاسخ- با توجه به نسخ صریح مواد 642-645و646 قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 طبق بند 9 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و نظر به اینکه قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب هم تاکنون قدرت اجرایی پیدا ننموده و توجهاً به ماده 2 قانون مدنی قابل استناد نیست لذا طبق اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل 36 قانون اساسی و ماده 2 قانون مجازات اسلامی آمده ، تا لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب نمی توان برای جرائم مندرج در ماده 49 و به بعد قانون حمایت خانواده مجازاتی تعیین نمود.
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه 7/296 مورخ 1/3/92
پرسش- خواهشمند است نظریه ارشادی خود را مستدلا در خصوص تکلیف دادگاه بخش در مواجهه به
پرونده های مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب بالاخص مواد مخدر اعلام فرمائید.
پاسخ ـ اختلاف صلاحیت دادگاه عمومی نسبت به دادگاه انقلاب اسلامی ازمقوله صلاحیت ذاتی است ودادگاه عمومی نمی تواند به جای دادگاه انقلاب به جرائم داخل درصلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی نماید مگراینکه رئیس یا دادرس دادگاه بخش دارای ابلاغ ویژه ازسوی رئیس قوه قضائیه باشد یا مواردی که درقانون یا مقررات به صراحت پیش بینی شده باشد.
- اگرجرم داخل درصلاحیت دادگاه انقلاب ازجرائم موضوع تبصره 3ماده 3قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب اصلاحی سال 1381باشد، دادرس یا رئیس دادگاه بخش که ابلاغ رسیدگی به جرائم داخل درصلاحیت دادگاه انقلاب را نیزدارد، مستقیماً به آن جرم رسیدگی می کند ولی درسایرموارد رسیدگی وی مانند سایرقضات دادگاه انقلاب مستلزم انجام تحقیقات وصدور کیفرخواست به وسیله دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان مربوطه است.
- درمورد جرائم واقع شده درحوزه قضائی بخش که رسیدگی به آنها درصلاحیت دادگاه انقلاب باشد، با توجّه به قسمت اخیربند الف ماده 3اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب،رسیدگی وتحقیقات مقدماتی به وسیله دادرس علی البدل دادگاه به جانشینی دادستان انجام وپس ازتکمیل تحقیقات وصدورقرار مجرمیت با تنظیم کیفرخواست، پرونده را به دادگاه انقلاب ذیصلاح ارسال می دارد.
|
دیدگاه خودتان را ارسال کنید