عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با «حمایت» خبر داد؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ، در آستانه اصلاح
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفت‌وگو با «حمایت» خبر داد؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ، در آستانه اصلاح
در نشست خبری 27 آبان‌ماه مدیرعامل ستاد دیه کشور، اعلام شد که بیش از دو هزار زندانی مهریه در زندان‌های کشور به سر می‌برند که قادر به پرداخت 110 سکه برای آزادی خود نیستند؛ حالا یکی از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که قرار است امروز قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در صحن علنی مجلس مطرح شود.
ابوالفضل ابوترابی در گفت‌وگو با «حمایت» دراین‌باره می‌گوید: در صورتی که مجلس به اصلاح این قانون رأی موافق بدهد قضات صادرکننده حکم مکلف می‌شوند تا با تقسیط میزان بدهی افراد بدهکار مهریه یا دیه از ورود آنان به زندان جلوگیری کنند.
وی می‌افزاید: تدابیر اندیشیده شده در اصلاحیه قانون مذکور به نوعی نقش وام‌های پرداختی از سوی بانک‌ها به زندانیان جرایم غیرعمد را ایفا می‌کند تا به صورت اساسی مشکلات مربوط به ارایه وام به این دسته از زندانیان رفع شود.
امیدی به وصول وام ویژه زندانیان جرایم غیرعمد وجود ندارد
وی همچنین با انتقاد از بی مهری برخی از بانک‌ها اضافه کرده بود که اعتبار و بودجه ستاد دیه از سوی دولت و مجلس برای سال 92 حدود 200 میلیارد تومان تعیین شده بود تا بانک‌ها بر اساس این اعتبار برای آزادی زندانیان، وام با درصد سود پایین اعطا کنند اما بانک‌ها می‌گویند یا اعتبار نداریم یا اینکه دولت آن قدر به ما بدهی دارد که نمی‌توانیم پرداخت کنیم.
نماینده مردم تیران، کرون و نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی درباره این انتقاد هم اظهار می‌دارد: دریافت وام از بانک‌ها راهکار چندان امکانپذیری نیست زیرا با توجه به وضعیت فعلی امیدی برای وصول وام ویژه زندانیان جرایم غیرعمد وجود ندارد.
ابوترابی درباره اظهارات اخیر رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مبنی بر اینکه بودجه 200 میلیارد تومانی برای حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد مالی در لایحه 93 تناسبی با تعداد زندانیان ندارد، بنابراین مجلس با بررسی لایحه بودجه در صورت لزوم اعتبارات این بخش را افزایش می‌دهد، نیزتصریح می‌کند: افزایش اعتبار ذکر شده می‌تواند برای جبران کمبودهای زندان نیز مورد استفاده قرار بگیرد.
لزوم تدوین قانون برای جلوگیری از ورود مجرمان غیر عمد به زندان
آزادی 75هزار زندانی جرایم غیرعمد در 24 سال هم موضوع دیگری بود که مدیر عامل ستاد دیه در نشست خبری با رسانه‌ها به آن اشاره کرده بود و البته یادآورشده بود که اکنون 8 هزار زندانی جرایم غیرعمد نیز در زندان‌های کشور منتظر آزادی هستند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم درباره مبالغ مورد نیاز برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد هم می‌گوید: مبلغ موردنیاز برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، رقم قابل توجهی است بنابراین با کمک ستاد دیه ، خیران و همچنین برگزاری جشن گلریزان به صورت موردی می‌توان، تعدادی از این افراد را از بند رهانید و از جمعیت کیفری کاست اما به هرحال تدوین قانونی برای جلوگیری از ورود افراد با جرایم غیرعمد به زندان از همان ابتدای تشکیل پرونده ، امر ضروری دیگری است که باید به آن توجه ویژه شود.
ابوترابی اظهار امیدواری می‌کند: با موافقت نمایندگان مجلس با اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، با توجه به اینکه تخصیص بودجه به این دسته از زندانیان که عمدی در وقوع جرم خود نداشته‌اند و ممکن است برای هر کسی اتفاق بیفتد، گام بزرگی در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها برداشته شود. منبع:روزنامه حمایت
وی می‌افزاید: تدابیر اندیشیده شده در اصلاحیه قانون مذکور به نوعی نقش وام‌های پرداختی از سوی بانک‌ها به زندانیان جرایم غیرعمد را ایفا می‌کند تا به صورت اساسی مشکلات مربوط به ارایه وام به این دسته از زندانیان رفع شود.
امیدی به وصول وام ویژه زندانیان جرایم غیرعمد وجود ندارد
وی همچنین با انتقاد از بی مهری برخی از بانک‌ها اضافه کرده بود که اعتبار و بودجه ستاد دیه از سوی دولت و مجلس برای سال 92 حدود 200 میلیارد تومان تعیین شده بود تا بانک‌ها بر اساس این اعتبار برای آزادی زندانیان، وام با درصد سود پایین اعطا کنند اما بانک‌ها می‌گویند یا اعتبار نداریم یا اینکه دولت آن قدر به ما بدهی دارد که نمی‌توانیم پرداخت کنیم.
نماینده مردم تیران، کرون و نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی درباره این انتقاد هم اظهار می‌دارد: دریافت وام از بانک‌ها راهکار چندان امکانپذیری نیست زیرا با توجه به وضعیت فعلی امیدی برای وصول وام ویژه زندانیان جرایم غیرعمد وجود ندارد.
ابوترابی درباره اظهارات اخیر رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مبنی بر اینکه بودجه 200 میلیارد تومانی برای حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد مالی در لایحه 93 تناسبی با تعداد زندانیان ندارد، بنابراین مجلس با بررسی لایحه بودجه در صورت لزوم اعتبارات این بخش را افزایش می‌دهد، نیزتصریح می‌کند: افزایش اعتبار ذکر شده می‌تواند برای جبران کمبودهای زندان نیز مورد استفاده قرار بگیرد.
لزوم تدوین قانون برای جلوگیری از ورود مجرمان غیر عمد به زندان
آزادی 75هزار زندانی جرایم غیرعمد در 24 سال هم موضوع دیگری بود که مدیر عامل ستاد دیه در نشست خبری با رسانه‌ها به آن اشاره کرده بود و البته یادآورشده بود که اکنون 8 هزار زندانی جرایم غیرعمد نیز در زندان‌های کشور منتظر آزادی هستند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نهم درباره مبالغ مورد نیاز برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد هم می‌گوید: مبلغ موردنیاز برای آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، رقم قابل توجهی است بنابراین با کمک ستاد دیه ، خیران و همچنین برگزاری جشن گلریزان به صورت موردی می‌توان، تعدادی از این افراد را از بند رهانید و از جمعیت کیفری کاست اما به هرحال تدوین قانونی برای جلوگیری از ورود افراد با جرایم غیرعمد به زندان از همان ابتدای تشکیل پرونده ، امر ضروری دیگری است که باید به آن توجه ویژه شود.
ابوترابی اظهار امیدواری می‌کند: با موافقت نمایندگان مجلس با اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، با توجه به اینکه تخصیص بودجه به این دسته از زندانیان که عمدی در وقوع جرم خود نداشته‌اند و ممکن است برای هر کسی اتفاق بیفتد، گام بزرگی در راستای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها برداشته شود. منبع:روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید