هدف از اجرای مجازات ایجاد امنیت اجتماعی در جامعه است
رئیس دیوان عالی کشور گفت: هدف از تدوین و اجرای مجازات‌های مقرر در قوانین اسلام ایجاد امنیت اجتماعی و تربیتی در جامعه است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، در جلسه هیات عمومی دیوان که با حضور آیت‌الله محسنی گرکانی، دادستان کل کشور و قضات عالی رتبه این دیوان تشکیل شد، آیت‌الله محسنی گرکانی گفت: قوانین جزائی به ویژه قوانین جزایی اسلام درباره کلیه کسانی اعمال می‌شود که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی کشورهای اسلامی که از جمله آنها نظام جمهوری اسلامی ایران است زندگی می‌کنند، در مقررات و نظامات حکومتی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید طبق قوانین اسلام باشد.
وی افزود: مجازات‌های مقرر در قوانین اسلام که هدف از تدوین و تصویب آن امنیت اجتماعی و تربیتی جامعه اسلامی است عبارت از حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است.
رئیس دیوان عالی کشور گفت: حد به مجازاتی گفته می‌شود که میزان و اندازه و کیفیت آن در کتاب و سنت تعیین شده است و قصاص، کیفری است که شخص جنایتکار به آن محکوم می‌شود و دیه، مالی است که شارع برای جنایت تعیین کرده است.
وی در ادامه گفت: تعزیر، عقوبتی است که نوع و میزان آن در شرع معین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است و اما مجازات‌های بازدارنده، عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مصلحت اجتماع در مقابل تخلف از مقررات و نظام حکومت اسلامی تعیین می‌شود مانند: حبس مجرم، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه کسب و محرومیت از حقوق اجتماعی و تبعید از محل زندگی به نقطه دیگر.
محسنی گرکانی همچنین بیان داشت: یکی از قوانین مترقی قانون جزایی اسلام در مورد کیفر افرادی است که جان و مال مردم را مورد تجاوز و حمله قرار می‌دهند و مجازات افرادیکه به روی مسلمانان اسلحه می کشند و محارب هستند.
وی تصریح کرد: هر کس در هر جا اسلحه بکشد به روی مردم برای ترساندن، محارب است و محارب کسی است که با تهدید به مرگ، اموال مردم را غارت کند. افراد شرور که با چاقو کشی به جان و مال و نوامیس مردم تجاوز می کنند محارب هستند.
وی افزود: بنابراین اگر قانون اسلامی به نحو احسن اجراء شود جلوی خیلی از تخلفات گرفته می‌شود و اگر کسی که با احکام خدا مخالفت کند مثل آن است که با خداوند در جنگ است.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: مجازات‌های چهارگانه را حکومت اسلامی متناسب با چگونگی جرم و جنایتی که جانی مرتکب شده برای اجرای آن در نظر می‌گیرد و اگر افراد محارب دست به کشتن انسان‌های بی‌گناهی زده‌اند مجازات آنها کشتن است و اگر اموال مردم را با تهدید به اسلحه غارت کنند دست و پای آنها قطع می‌شود تا عبرتی باشد که دیگران جرات نکنند با ارتکاب جنایات و ریختن خون بی‌گناهان جامعه را ناامن کنند بنابراین در نظام جمهوری اسلامی ایران برای هر جرمی، جزایی طبق قوانین و شریعت در نظر گرفته شده است.
وی افزود: مجازات‌های مقرر در قوانین اسلام که هدف از تدوین و تصویب آن امنیت اجتماعی و تربیتی جامعه اسلامی است عبارت از حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده است.
رئیس دیوان عالی کشور گفت: حد به مجازاتی گفته می‌شود که میزان و اندازه و کیفیت آن در کتاب و سنت تعیین شده است و قصاص، کیفری است که شخص جنایتکار به آن محکوم می‌شود و دیه، مالی است که شارع برای جنایت تعیین کرده است.
وی در ادامه گفت: تعزیر، عقوبتی است که نوع و میزان آن در شرع معین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است و اما مجازات‌های بازدارنده، عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مصلحت اجتماع در مقابل تخلف از مقررات و نظام حکومت اسلامی تعیین می‌شود مانند: حبس مجرم، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه کسب و محرومیت از حقوق اجتماعی و تبعید از محل زندگی به نقطه دیگر.
محسنی گرکانی همچنین بیان داشت: یکی از قوانین مترقی قانون جزایی اسلام در مورد کیفر افرادی است که جان و مال مردم را مورد تجاوز و حمله قرار می‌دهند و مجازات افرادیکه به روی مسلمانان اسلحه می کشند و محارب هستند.
وی تصریح کرد: هر کس در هر جا اسلحه بکشد به روی مردم برای ترساندن، محارب است و محارب کسی است که با تهدید به مرگ، اموال مردم را غارت کند. افراد شرور که با چاقو کشی به جان و مال و نوامیس مردم تجاوز می کنند محارب هستند.
وی افزود: بنابراین اگر قانون اسلامی به نحو احسن اجراء شود جلوی خیلی از تخلفات گرفته می‌شود و اگر کسی که با احکام خدا مخالفت کند مثل آن است که با خداوند در جنگ است.
رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: مجازات‌های چهارگانه را حکومت اسلامی متناسب با چگونگی جرم و جنایتی که جانی مرتکب شده برای اجرای آن در نظر می‌گیرد و اگر افراد محارب دست به کشتن انسان‌های بی‌گناهی زده‌اند مجازات آنها کشتن است و اگر اموال مردم را با تهدید به اسلحه غارت کنند دست و پای آنها قطع می‌شود تا عبرتی باشد که دیگران جرات نکنند با ارتکاب جنایات و ریختن خون بی‌گناهان جامعه را ناامن کنند بنابراین در نظام جمهوری اسلامی ایران برای هر جرمی، جزایی طبق قوانین و شریعت در نظر گرفته شده است.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید