توسعه شوراهای حل اختلاف مانع افزایش پروندههای قضایی است
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری گفت: شوراهای حل اختلاف در رسیدگی به برخی از تخلفات، نقش موثری ایفا میکنند که تاثیر بسیاری بر کاهش حجم ورودی پروندههای قضایی به دادگاه دارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، "عبدالعلی میرکوهی" معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری، در ارتباط با افزایش حجم ورودی پروندههای قضایی به دادگاهها نسبت به استاندارد جهانی اظهار داشت: در حال حاضرحجم ورودی پروندههای قضایی به دادگاهها، بسیار بالاست و این در حالی است که بسیاری از این پروندهها بدون ارجاع به دادگاه نیز قابل حل هستند.
وی با اشاره به تراکم بیش از حد پروندههای قضایی در محاکم، تصریح کرد: حذف دادسرا و جایگزین شدن هیاتهای حل اختلاف در رسیدگی به برخی از تخلفات قطعا نقش مهمی در کاهش حجم ورودی پروندههای قضایی به دادگاه دارد.
میرکوهی افزود: اصلاح مکرر آییننامه اجرایی پیش از تصویب، یکی از عوامل مهم در کاهش پروندههایی است که مربوط به شکایات و دعاوی مردم علیه دستگاههای دولتی، دستورالعملها و بخشنامهها است.
وی ادامه داد: شوراهای حل اختلاف در جهت کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد، تشکیل شده است، بنابراین برای جوابگو بودن این قانون در امر جرمزدایی و قضازدایی باید این شوراها در وظایف خود به صدور حکم نپرداخته و مسائل و مشکلات را مسالمتآمیز حل کنند.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با بیان اینکه بسیاری از بسترهای تخلقات خارج از دستگاه قضاییه است، خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی، قضایی و مسئولان باید در اهتمام به مسائل اقتصادی و اخلاقی در جهت پیشگیری از وقوع جرم تلاش کنند، که در این میان اصلاح جادهها، ایجاد اشتغال، نظارت دقیقتر بر اجرای مقررات و حاکمیت قانون اهمیت ویژهای در کاهش حجم ورودی پروندهها به محاکم قضایی دارد.
وی با اشاره به تراکم بیش از حد پروندههای قضایی در محاکم، تصریح کرد: حذف دادسرا و جایگزین شدن هیاتهای حل اختلاف در رسیدگی به برخی از تخلفات قطعا نقش مهمی در کاهش حجم ورودی پروندههای قضایی به دادگاه دارد.
میرکوهی افزود: اصلاح مکرر آییننامه اجرایی پیش از تصویب، یکی از عوامل مهم در کاهش پروندههایی است که مربوط به شکایات و دعاوی مردم علیه دستگاههای دولتی، دستورالعملها و بخشنامهها است.
وی ادامه داد: شوراهای حل اختلاف در جهت کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد، تشکیل شده است، بنابراین برای جوابگو بودن این قانون در امر جرمزدایی و قضازدایی باید این شوراها در وظایف خود به صدور حکم نپرداخته و مسائل و مشکلات را مسالمتآمیز حل کنند.
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با بیان اینکه بسیاری از بسترهای تخلقات خارج از دستگاه قضاییه است، خاطرنشان کرد: دستگاههای اجرایی، قضایی و مسئولان باید در اهتمام به مسائل اقتصادی و اخلاقی در جهت پیشگیری از وقوع جرم تلاش کنند، که در این میان اصلاح جادهها، ایجاد اشتغال، نظارت دقیقتر بر اجرای مقررات و حاکمیت قانون اهمیت ویژهای در کاهش حجم ورودی پروندهها به محاکم قضایی دارد.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید