تشکیل ستاد مبارزه با جرایم خاص برای جمع‌آوری اراذل و اوباش شناسنامه‌دار
تشکیل ستاد مبارزه با جرایم خاص برای جمع‌آوری اراذل و اوباش شناسنامه‌دار
رییس کل دادگستری استان مرکزی عدم تقید به مبانی دینی و اسلامی و همچنین بی بندوباری را باعث از هم‌گسیختگی خانواده‌ها دانست.
حجت‌الاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری در نشست با اهالی رسانه اظهار کرد: طی هشت ماهه گذشته بیشترین جرایم مربوط به توهین، تهمت و افترا بوده است و سرقت خرد، ضرب و جرح و مواد مخدر به ترتیب در ردیف‌های دوم تا چهارم قرار دارند. وی ضمن اشاره به 3 مورد سرقت کلان در جاده مواصلاتی تهران- زرندیه که مربوط به سرقت احشام بوده است، هم گفت: از این تعداد دو فقره کشف و یک فقره متاسفانه هنوز شناسایی نشده است، متاسفانه استان مرکزی همواره از ناحیه استان‌های همجوار با مشکل مواجه بوده است. سارقان این سرقت‌ها نیز از استان قزوین بوده اند. مظفری با بیان اینکه اختلافات خانوادگی و طلاق در رأس پرونده‌های حقوقی قرار دارد، یادآور شد: از مجموع 194 هزار و 894 فقره پرونده وارده به سیستم قضایی 123 هزار و 452 فقره مربوط به دادسراها، 23 هزار و 753 فقره مربوط به دادگاه‌های حقوقی و خانواده، 22 هزار و 601 فقره مختص دادگاه جزایی، 6 هزار و 112 مربوط به دادگاه‌های انقلاب، 8 هزار و 645 فقره مربوط به اجرای احکام، هزار و 207 فقره مربوط به دادگاه‌های بخش، 8 هزار و 967 مربوط به دادگاه تجدید نظر و 157 فقره مربوط به دادگاه‌های کیفری بوده است. رییس کل دادگستری استان مرکزی همچنین اضافه کرد: از مجموع 23 هزار و 753 فقره پرونده دادگاه‌های حقوقی و خانواده، 2 هزار و 835 فقره مربوط به انواع پرونده‌های طلاق بوده است.وی با نگاهی به امار پرونده‌های شورای حل اختلاف هم بیان کرد: تعداد پرونده‌های وارده به شورای حل اختلاف طی شش ماهه سال جاری 33 هزار و 234 فقره پرونده و در مدت مشابه سال قبل 32 هزار و 770 فقره پرونده بوده است که نسبت به سال گذشته 5 درصد کاهش داشته است.این مقام مسئول با اشاره به انواع پرونده‌ها در شورای حل اختلاف برخی را قابل مصالحه خواند وعنوان کرد: در زمینه مصالحه تاکید بر این است که آمار افزایش یابد. البته این آمار میانگین استانی است و باید به این نکته توجه داشت که این آمار در ساوه از مرز 34 درصد گذشته است و در شورای حل اختلاف اراک نیز پیش‌بینی شده است که مصالحه تا پایان سال به مرز 40 درصد برسد.
اجرایی شدن طرح داوری در استان مرکزی
مقام ارشد قضایی استان مرکزی در ادامه سخنانش با اشاره به طرح داوری و اجرا شدن این طرح به عنوان پایلوت در استان مرکزی عنوان کرد: گام‌های مختلف اجرای این طرح توسط استان مرکزی به 17 استان دیگر ابلاغ می‌شود. مظفری با بیان اینکه عمده دلیل اجرای این طرح کاهش ورودی پرونده‌ها به سیستم قضایی بوده است، گفت: با اجرای این طرح سرعت رسیدگی به پرونده‌ها افزایش یافته و با کاهش هزینه دادرسی و بدون وجود تشریفات خاص به آنها رسیدگی می‌شوند.وی با اشاره به ثبت 59 موسسه داوری در استان که به اختلافات مردم رسیدگی می‌کنند، نیز توضیح داد: طی دو سال اخیر با مجامع امور صنفی، مشاوران املاک، بانک‌ها، دفاتر اسناد رسمی، موسسات حقوقی و صنایع درخصوص محسنات ارجاع داوری در قالب نشست و همایش توضیح داده شده تا در قراردادهای منعقد شده طرح داوری را بگنجانند. این امر سبب شده تا در صورت بروز اختلاف به جای مراجعه به دادگستری به موسسات داوری مراجعه کنند. وی ضمن اشاره به تشکیل گروه سفیران نجات در سال جاری توسط دادستان اراک که شعبه‌ای از شورای حل اختلاف است، نیز بیان کرد: از مجموع 52 مورد حکم قصاص صادر و قطعی شده طی سال گذشته و امسال، 28 مورد به رضایت ختم شده و تعدادی اجرا و مابقی در شرف اجراست. این مقام مسئول ادامه داد: طی هشت ماهه گذشته 8 فقره قصاص به رضایت ختم شده و 12 مورد قصاص نیز اجرا شده است. وی همچنین در زمینه مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: در سال گذشته 30 مورد از محکومیت‌های اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در اوزان کیلویی اجرا شده است. رییس کل دادگستری استان مرکزی ادامه داد: خوشبختانه در تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه موردی نداشته‌ایم که منتهی به صدور و اجرای حکم شود.
تشریح پرونده‌های بانکی
مظفری همچنین در ادامه این نشست خبری از دو فقره پرونده بانکی هر کدام به مبلغ یکصد میلیون تومان اشاره کرد و گفت: یکی از این پرونده‌ها در خصوص استفاده نکردن از تسهیلات در امر تولید و دیگری جعل اسناد و عدم رعایت نظامات بانکی بوده است که در پرونده اول 95 درصد پول به بانک عودت داده شده و در پرونده دوم بنا بر این است که اصل پول که حدود 50 میلیارد تومان است برگردانده شود. البته از این میزان 20 میلیارد تومان به بانک استرداد شده و مابقی نیز از فروش ملک فرد برگردانده خواهد شد.
برخورد قاطع با 4 باند اراذل و اوباش
رییس کل دادگستری استان مرکزی همچنین از تشکیل ستاد مبارزه با جرایم خاص در این استان خبرداد و گفت: در این ستاد مواردی مصوب شده تا ظرف سه ماه ارگانهای مسئول موظف هستند به صورت جدی وارد شده و اقدامات لازم در این خصوص را با مسئولیت معاونین دادستان مرکز استان در سطح استان انجام دهند. وی ادامه داد: این ستاد موظف است طی سه ماه اراذل و اوباش شناسنامه‌دار را جمع‌آوری، کنترل و مهار کند و اگر قابل کنترل نیستند، هم به صورت جدی و قاطع با آنها برخورد شود. مظفری همچنین با اشاه به برخورد قاطع با 4 باند اراذل و اوباش و دستگیری بیش از 20 نفر از آنها تصریح کرد: حکم تعدادی از آنها صادر و تعدادی در شرف صدور حکم است که به محض قطعی شدن احکام با آنها برخورد می‌شود. این مقام مسئول ادامه داد: برای یکی از این باندها حکم محاربه صادر شده و در صورتی که محارب بودن آنها توسط دادگاه انقلاب محرز شود، قطعا حکم اعدام در مورد آنها اجرایی خواهد شد. وی در بخش دیگری از سخنانش قهوه خانه‌ها را نیز پاتوقی برای استفاده غیرمجاز قلیان و اختلاط دخترها و پسرها برشمرد و گفت: دستور شناسایی این اماکن صادر شده است تا با دستور قضایی پلمپ شوند.رییس کل دادگستری استان مرکزی شناسایی و پلمپ مغازه‌های دارای البسه غیرمجاز و توزیع و تکثیر سی‌دی‌های مستهجن و مبتذل، اماکن عمومی مانند داروخانه‌ها و آزمایشگاه‌ها که شئونات اسلامی را رعایت نمی‌کنند و همچنین آرایشگاه‌های زنانه که فعالیت‌های غیرقانونی انجام می‌دهند را از دیگر وظایف ستاد مبارزه با جرایم خاص برشمرد.منبع:روزنامه حمایت
دیدگاه خودتان را ارسال کنید