مطالب پربازدید

نکاح در لغت به معنای مجامعت می‌باشد و در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مرد و زن لااقل بر نفی محرومیت جنسی (مانند نکاح منقطع احیاناً) یا علاوه بر نفی آن محرومیت بمنظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک خانوادگی قانوناً با هم متحد می‌شوند

مدارک لازم جهت تشکیل پرونده در دیوان عدالت اداری

درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد که در شرایطی که نقش هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف در اعاده به کار کارگرکمرنگ یاتشریفاتی می‌شوند چه مرجعی مستقیم یا غیرمستقیم می‌تواند موجب اعاده به کار کارگر اخراج شده باشد و کدام مرجع از حقوق کارگردفاع خواهد کرد؟ اینجاست که زوایای پنهان قانون پیچیده کار به ذهن متبادر وجایگاه رفیع نهاد دیوان عدالت اداری بیش از پیش پررنگ خواهدشد

حوادث رانندگی که به دلیل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت یا عدم رعایت نظامات دولتی از طرف راننده روی می‌دهد و در مواردی سبب فوت افراد می‌شود در این میان هنوز برای بعضی افراد این سوال پیش می‌آید که آیا این قتل عمدی است یا غیر عمد؟ قتل غیرعمدی جرمی است که بر اثر کوتاهی در تفکر مرتکب که در قالب بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی در عالم خارج متجلی می‌شود ارتکاب می‌یابد برخی اوقات قتل غیرعمدی نه ناشی از عمل غیرعمدی، بلکه ناشی از عمل عمدی ولی بدون توجه به آثار زیانبار عمل اتفاق می‌افتد در گفت‌وگو با «دکتر منصور رحمدل» استاد دانشگاه و متخصص حقوق کیفری، به بررسی این نوع از قتل پرداخته‌ایم

حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی به عنوان خط‌مشی‌های اصلی سال 1392 از سوی مقام معظم رهبری انتخاب شده است سال گذشته نیز با عنوان تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده بود با نگاهی به این عناوین، می‌توانیم نوعی ارتباط منطقی میان آنها بیابیم در حقیقت، تولید ملی در ارتباط با کار و سرمایه، حلقه‌هایی از یک زنجیر هستند که هر یک از آنها سست باشد، باعث گسستن زنجیر از یکدیگر می‌شود حماسه سیاسی نیز که در خرداد ماه امسال به معنی واقعی تحقق پیدا کرد، مقدمه لازم برای تحقق حماسه اقتصادی است که در دل خود تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را دربرمی‌گیرد

حقوق مالکیت فکری نوعی از مالکیت است که در قوانین پذیرفته ‌شده است و دادگاه‌ها به جبران خسارت‌های وارد به این مالکیت رای می‌دهند؛ گذشته از این، در سال‌های اخیر قوانین مربوط به مالکیت‌های معنوی اصلاح و به‌روزرسانی شده است؛ بنابراین نمی‌توان این دسته از حقوق را تزیینی و کم‌کاربرد دانست اکنون موارد مختلفی از اختلافات وجود دارد که در قالب حقوق مالکیت فکری و قواعد آن باید به آن رسیدگی شود

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی از افزایش 30 درصدی وقوع کلاهبرداری در کشور خبر داد

جرم سقط جنین از جمله جرائم مخصوص زنان می باشد امروزه گریبانگیر تمامی کشورهای دنیا به خصوص کشورهای پرجمعیت شده است بازتاب این معضل اجتماعی نیز تاثیر گذار بر دیدگاههای حقوقدانان و جرمشناسان بوده است به دلیل اینکه دیگر قوانین راجع به سقط جنین ، با وجود مسائل جدید اعم از مسائل پزشکی و مسائل اجتماعی و اقتصادی و نظایر آن با عرف و اخلاق عمومی جوامع مطابق نبوده و این مهم حقوقدانان رابرانگیخته تا درتنظیم قوانین، مسائل و مشکلات را مد نظر قرار دهند که امروزه ما شاهد دگرگونی و تحول در قوانین راجع به سقط جنین به خصوص در کشورهای اروپایی هستیم باید گفت از طریق مجازات نمی توان درجهت جلوگیری یا کاهش این جرم اقدام موثری انجام داد ، چرا که این عمل، اکثرا با رضایت اولیائ قانونی جنین ، توسط پزشک و یا افراد دیگری بصورت کاملاً مخفیانه صورت می پذیرد، در نتیجه هیچگاه کشف نمی شود

زید از جانب مجتهد جامع الشرایط فتوای اجازه تصرف در امور حسبیه و هم چنین اجازه تصرف در سهم امام علیه السلام در مایحتاج الیه خود دارد، آیا زید میتواند در مرافعات و نزاعات مردم قضاوت کند و حکم صادر کند در حالی که زید از جانب مجتهد اذن در قضاوت یا وکالت در قضاوت را ندارد؟

در نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی مرجع تظلمات و رسیدگی به شکایات دادگستری است عموم مردم نیز از دادگستری، دادگاه‌ها را می‌شناسند و فکر می‌کنند هر دعوایی در امور مدنی، تجاری یا خانواده باید به این دادگاه‌ها یا در سال‌های اخیر به شورای حل اختلاف (که در حکم همین دادگاه‌های دادگستری هستند) برده شود

قانونگذار در وضع و تصویب مقررات جزائی راجع به صدور چک تنها به بیان انواع چکهای صادره از سوی اشخاص یا بانکها بسنده نموده و در قوانین مختلف مربوط به صدور چک که بعد از تصویب قانون تجارت در سالهای 1331 – 1337 – 1344 و 1355 و اصلاحیه قانون اخیر در سال 1372 وضع گردیده تعریف جامعی از چک ارائه نداده است لذا ناگزیر هستیم که برای دستیابی به تعریف چک به قانون تجارت مراجعه و از آن بعنوان قانون مادر استفاده نمائیم

قانونگذار در ماده 198 قانون مجازات اسلامی سابق، به سرقت حدی اشاره و شرایط این سرقت را در 16 بند آورده بود که این شرایط مربوط به تمامی سرقت‌ها می‌شد، نه فقط سرقت حدی خوشبختانه در قانون جدید تفکیک حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی به ظرافت و روشنی انجام شده است به این ترتیب که بخش عمومات و کلیات بالغ بر 200 ماده تبیین شده که چند برابر کلیات قانون سابق مجازات اسلامی مصوب 1370 است و سپس در هنگام ورود به جرایم خاص به طور دقیق شرایط تحقق همان جرم را بیان کرده است و دیگر نوعی خلط مباحث حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی مشاهده نمی‌شود

نحوه رسیدگی پرونده های کیفری در دادگاه بخش

قوانین موضوعه از آموزه‌های اسلامی درباره کودکان عقب افتاده‌اند؛ توانایی‌های انسان در طول دوران رشد یکسان نیست؛ در دوران کودکی و کهولت قدرت تحلیل می‌رود و همین دلیل در این دوران حمایت‌های قانونی برای انسان پیش‌بینی می‌شود بیشتر این حمایت‌ها مربوط به دوران کودکی است؛ اما شاید جالب باشد که بدانید این حمایت‌ها نیز نتوانسته حق مطلب را ادا کند و آن گونه که در حقوق اسلامی به حقوق کودک توجه شده است، حقوق آنان را برآورده کند

افرادی‌ دارای‌ بیماری های‌ لاعلاج ، کشنده‌ و مسری‌ هستند، از طرفی‌ با توجه‌ به‌ این‌ که‌ برخی‌ ویروس هاسبب‌ نقص‌ و اختلال هایی‌ در سیستم های‌ بدن‌ می شود در صورتی‌ که‌ فرد دارای‌ بیماری‌ کشنده‌ عمدا دیگری‌ را آلوده‌ کند و فرد آلوده‌ در اثر همین‌ بیماری‌ فوت کند آیا کشنده‌ بودن‌ بیماری‌ آلت‌ قتاله‌ محسوب‌ می شود و آیا وی‌ مرتکب‌ قتل‌ شده‌ و ضامن‌ می باشد؟

قانون بودجه سال 1391 کل کشور

اصول حقوقی حاکم بر ماهواره‌ها

شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است

حبس از انواع مجازات هایی است که از قدیم الایام تا امروز به شکلهای مختلفی اجرا می شود حبس در مقایسه با دیگر مجازات ها خصوصیت اصلی اش این است که آزادی انسان را به طور موقت یا دائم سلب میکند امروز علمای حقوق و جامعه شناسان و جرم شناسان و با توجه به عوارض منفی یا آسیب اجتماعی و عوامل دیگر حبس را ابزار مناسبی برای سیستم جزایی نمی دانند و معتقدند که در برخی از جرائم از مجازات های جایگزین استفاده شود ما در این تحقیق ابتدا تعریف حبس و آثار سوء آن سپس مجازات های جایگزین حبس و اقسام آن و در آخر به سیاست ایران در تحدید مجازات حبس می پردازیم

در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370، استفاده از مشاوره زنان در امر خانواده پیش‌بینی شده بود و پس از آن نیز در تبصره 3 قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب 8 7 1376 و سپس در بند «ب» ماده 14 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28 7 1381 و سرانجام نیز در ماده 2 قانون حمایت خانواده مصوب 1 12 1391 این موضوع مورد تاکید بیش از پیش قانون‌گذار قرار گرفت