پلیس و دغدغه های حقوقی
یکی از حقوق شهروندان، امنیت است. برخی حتی امنیت را هدف حقوق می‌دانند و معتقدند قوانین باید هدف عالی افزایش امنیت را تامین کنند.
دولت در معنای عام خود، تکلیف تامین این حق شهروندان را برعهده دارد و در کشورهای مختلف بخش عمده‌ای از این وظیفه به وسیله نیروی پلیس تامین می‌شود. امروزه در برخی کشورها خصوصی‌سازی تا به آنجا پیش رفته است که حتی تامین امنیت نیز در حال واگذاری به بخش خصوصی است. در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
فلسفه حضور پلیس در همه جوامع و کشورها، تامین امنیت برای تک تکِ اعضای جامعه است. هر وقت در خیابان یا در یک مرکز خرید یا در یک پارک یا هرکجای دیگر در حال قدم زدن هستیم، همین که ببینیم یک یا چند افسر پلیس در آن محل حاضرند خیال‌مان راحت می‌شود و با احساس امنیت تمام، از آن محیطی که در آن هستیم لذت می‌بریم. هر وقت در یک گره کورِ ترافیکی گرفتار می‌شویم، اولین دلیلی که به نظرمان می‌رسد این است که احتمالا در این چهارراه پلیس حضور ندارد که اتومبیل‌ها این‌طور در هم رفته‌اند و بیرون نمی‌آیند. هرکجا که ما احساس نیاز به امنیت کنیم یا این که احساس کنیم امنیت‌مان به خطر افتاده، اولین چیزی که به ذهن‌مان می‌رسد این است که باید پلیس را خبردار کنیم تا به داد ما برسد و این امنیت را برای‌مان تضمین کند.
بله، بلافاصله به فکر می‌افتیم که از پلیس کمک بخواهیم. پلیس هم همیشه و به طور سنتی در اختیار دولت‌ها بوده است. در واقع در طول تاریخ جوامع بشری، همواره تامین امنیت مرزی و داخلیِ کشورها به عهده دولت و حکومت بوده چرا که تامین امنیت، اصلی‌ترین وظیفه هر حکومتی است.
پلیس خصوصی
با این که تامین امنیت همیشه حوزه اختصاصیِ دولت‌ها بوده است، اما طی سالیان اخیر و به دنبال رشد اقتصاد سرمایه‌داری در دنیا و گرایش کشورها به خصوصی‌سازی و کم کردن از بار مسئولیت‌های دولت، امنیت هم از این پدیده مصون نبوده و در حوزه‌های بسیاری دیده می‌شود که بخش خصوصی وارد حوزه امنیت هم شده است. تحقیقی در سال 1995 محاسبه کرده است که تعداد کارکنان بخش امنیت خصوصی در 10 کشور اروپایی بالغ بر نیم میلیون نفر می‌شود، حال آن که تعداد کارکنان پلیس ملی این کشورها حدود یک میلیون نفر است. در فرانسه حدود 100 هزار نفر در بخش امنیت خصوصی به عنوان مامور، کارمند و کارشناس در حال فعالیت هستند. در کانادا تعداد بالغ بر 120000نگهبان امنیتی، تحقیق کننده و کارآگاه خصوصی در سال 1991 وجود داشته است و تعداد کارکنان امنیت خصوصی دو برابرِ پلیس بوده است. در کبک کانادا بیش از 600 هزار نفر به عرضه وسایل یا خدمات در زمینه امنیت کمک می‌کنند و بیش از 1000 موسسه خدمات امنیت خصوصی یا تحقیق در مورد جرایم و مجرمان ارائه می‌دهند. تنها برای قلمرو امنیت قراردادی در سال 1998 ،تعداد قریب به 24000مجوز برای عوامل امنیت خصوصی در کبک وجود داشته است و در مقابل فقط حدود 14000پلیس دولتی مشغول به کار بوده‌اند.امنیت خصوصی مجموعه فعالیت‌ها و اقداماتی است که هدف حفاظت از اشخاص، اموال و اطلاعات را دنبال می‌کند که در چارچوب بازار رقابتی با هدف سودآوری ارائه می‌شود و در آن، کارکنان امنیت خصوصی مسئولیت کارمندان دولت را بر عهده نمی‌گیرند. خدماتی که یک پلیس خصوصی ارائه می‌دهد، بسته به درخواست مشتریان، متفاوت است.
این خدمات عبارتند از: نظارت و مراقبت و نگهبانی از یک مکان، مثل منزل مسکونی یا فروشگاه یا پاساژ یا...، کنترل ورودی‌ها و ایجاد مانع برای ورود، تحقیق و کارآگاهی برای شناسایی مجرم، حمل وجوه و کالاها با نگهبانی و مراقبت مسلحانه و ...
اما مشروعیت امنیت خصوصی بحث‌برانگیز است. این که بازار بتواند وارد حوزه اختصاصی دولت‌ها شود تا حدی ناگوار و نامطلوب است. وارد شدن منطق سود و ملاحظات انتفاعی در زمینه فعالیت مربوط به رفاه و آسایش هم به راحتی قابل قبول نیست، چرا که این امر در واقع تهدیدی برای حقوق و آزادی‌هاست، لذا در جاهایی که پلیس خصوصی وجود دارد، عوامل و کارکنان این پلیس، حق بازجویی، بازدید بدنی، استفاده از اسلحه و زور را ندارند. یکی از مزایای پلیس خصوصی این است که ما را از خطر شکل‌گیری یک دولت پلیسی یعنی اعطای اختیارات متعدد و گسترده به ماموران پلیس دولتی که نقطه مقابل دولت قانونمدار است، می‌رهاند.
اختیارات پلیس و قانون
یکی از مهم ترین مسایلی که علم حقوق همیشه با آن دست به گریبان بوده است، تعیین حدود اختیارات و وظایف پلیس است، چرا که از یک طرف، تامین امنیت، وظیفه سنتی و انحصاری دولت‌ها و پلیس دولتی است و در صورت مخدوش شدن و به خطر افتادن این امنیت، دولت و پلیس در این زمینه مورد شماتت و مواخذه قرار می‌گیرد که این مسئله مستلزم این است که اختیارات متعدد و گسترده‌ای را به پلیس بدهیم و از طرف دیگر، یکی از ضروریات پذیرفته شده در جوامع متمدن بشری، حفظ حقوق و آزادی‌های قانونی و مشروع شهروندان است که این امر مستلزم این است که پلیس، آزادی کامل نبوده و نتواند هرکجا و هر زمان و به هر شکلی که بخواهد این آزادی را از شهروندان خود سلب کند.
برای این منظور و برای جمع بین این دو دغدغه، قوانین کشورهای مختلف، با توجه به ویژگی‌های فرهنگی و سنتی و اجتماعیِ هر کشور، مقررات مختلفی را در نظر گرفته‌اند. در برخی کشورها، سعی شده است که تا حد امکان، از اختیارات گسترده پلیس کاسته شود و بیشتر به دغدغه‌های حقوق بشری پاسخ داده شود. در نتیجه و برای مثال، پلیس از تفتیش بدنی بی‌مورد شهروندان منع شده و موظف شده است که وقتی متهم به جرمی را دستگیر می‌کند، بیش از یک مدت محدود (معمولا 24 ساعت) وی را نگه ندارد و هرچه سریع‌تر وی را به مراجع قضایی تحویل دهد. موظف شده است که به محض دستگیری متهم، مراتب را از طریق تلفن به اطلاع خانواده او برساند. از دستبند زدن به متهم جز در موارد بسیار ضروری خودداری کند. از بستن چشم‌های متهم اجتناب کند و متهم را تحت هیچ نوع شکنجه و آزاری قرار ندهد. به متهم تفهیم کند که حق سکوت دارد و می‌تواند در مقابل سوالات و بازجویی‌های پلیس سکوت کرده و پاسخ ندهد. به متهم تفهیم کند که حق استفاده از وکیل را دارد و وظایف و مسئولیت‌ها و محدودیت‌هایی از این دست. برخی از این موارد در قوانین کشور ما به خصوص در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون رعایت حقوق شهروندی هم ذکر شده است و برخی دیگر، در نظام حقوقی ما وجود ندارد.
از طرف دیگر در برخی کشورها، سیاست جنایی، امنیت‌مدار بوده و تلاش می‌شود که حداکثر اختیارات ممکن به پلیس داده شود تا از این طریق حداکثر امنیت در جامعه فراهم شود، ولو اینکه این امر منجر به این شود که در برخی موارد، بعضی حقوق و آزادی‌های شهروندان مخدوش گردد، مثل این که به پلیس اجازه داده می‌شود که به هرکس که مظنون شد، سریع او را دستگیر کرده و برای مدتی وی را نزد خود نگه دارد، از هرکس که ضروری بداند، انگشت‌نگاری کرده یا او را تفتیش بدنی کند.
پلیس و جرم‌شناسی
علاوه بر علم حقوق، دانش جرم‌شناسی هم در موارد بسیار زیادی به مطالعه پلیس و چگونگی عملکرد آن و تاثیرگذاری‌اش بر نظم و امنیت و جرم و جنایت در جامعه پرداخته است. عده‌ای معتقدند که پلیس و حضور او می‌تواند عامل مهمی برای کنترل و پیشگیری از وقوع جرم در جامعه باشد، چرا که حضور پلیس و گشت‌های سواره و پیاده پلیس در مناطق مختلف شهر، هزینه‌های ارتکاب جرم را بالا برده و می‌تواند منجر به این شود که مجرمین بالقوه از ارتکاب جرم منصرف شوند.
از طرف دیگر برخی هم معتقدند که حضور بیش از حد پلیس در شهر و اماکن عمومی، می‌تواند نوعی احساس ناامنی را در شهروندان ایجاد کرده و این حس را به آن ها منتقل کند که جامعه آن قدر ناامن است و از سوی مجرمان و جنایتکاران تهدید می‌شود که پلیس ناچار شده است در این حد وسیع در جامعه و در میان مردم حضور داشته باشد.
گروه دیگری از جرم‌شناسان جنبه‌های دیگری از کارکرد پلیس را مورد بررسی قرار داده‌اند. اینان بر این باورند که پلیس باید جامعه‌محور باشد، یعنی این که برای حل مشکلات امنیتی و پلیسی هر محله به جای خود رأی بودن و عمل کردن به اتکای کارکنان و ابتکارهای خود، در این راه به نیروهای محلی و اهالی هر محله متوسل شود. در این دیدگاه، پلیس، دیگر مافوق محله و رییس آن نیست، بلکه عضوی از این محل بوده که تلاش می‌کند به کمک سایر اعضا و اهالی آن محله، بر مشکلات موجود فائق آید.
عده دیگری از جرم‌شناسان به جنبه جرم‌زایی پلیس اشاره کرده‌اند. در واقع برخی از دانشمندان معتقدند بر خلاف انتظاری که وجود دارد مبنی بر این که نهادهای انتظامی کشور، جرم را کاهش بدهند، می‌توانند در مواردی، موجب تولید جرم و بالا بردن آمار جرم و جنایت بشوند. مثلا همین که پلیس با رویکرد امنیت مدار با مقوله ناهنجاری برخورد کند و هر تخلف کوچکی را تحمل نکرده و سریع اقدام به دستگیری کند، از طرفی باعث می‌شود که فرد دستگیر شده به خاطر ارتکاب یک تخلف ناچیز، برچسب مجرمانه خورده و از آن به بعد، خود را جزو گروه مجرمان قلمداد کند و در نتیجه گرایش به سمت ارتکاب جرم پیدا کند و از طرف دیگر، وقتی پلیس، آمار جرایم را اعلام می‌کند، رقم بزرگتری را ارائه می‌دهد و لذا این حس به شهروندان منتقل می‌شود که جامعه ناامن و مملو از جرم و جنایت است، حال آن که بخش عمده‌ای از این آمار را همین تخلف‌های ساده تشکیل می‌دهند.
با توجه به آن چه گفته شد، حق شهروندان در برخورداری از امنیت توسط نیروی پلیس تامین می‌شود. بنابراین نیروی پلیس را باید مهم ترین بازو در تامین حق امنیت شهروندان دانست. علملکرد این نهاد در ایجاد حس امنیت در مردم تاثیر فراوانی دارد.
در کشور ما نیروی انتظامی زیر نظر دولت فعالیت می‌کند و رییس آن به وسیله رهبر معظم انقلاب تعیین می‌شود و البته این نیرو ضابط دستگاه قضایی نیز هست. پلیس ایران در سه بخش تقریبا مستقل فرماندهی، حفاظت و اطلاعات و سازمان عقیدتى سیاسى تشکیل شده است. حوزه فرماندهى و حفاظت و اطلاعات تقریبا در ساختار تشکیلاتی پلیس همه کشورهاى جهان مشترک است، اما وجود سازمان عقیدتى سیاسى از ویژگی‌هاى تشکیلاتی پلیس ایران محسوب می‌شود. این سازمان موظف است تا در بعد اعتقادی- سیاسى نسبت به حفظ دستاوردهاى ارزش‌هاى انقلاب و ایجاد روحیه دیندارى و اخلاق متناسب با تعلیم دین اسلام که حفظ حرمت انسان‌ها از جمله اصول اساسى آن است، اقدام کند.
دولت در معنای عام خود، تکلیف تامین این حق شهروندان را برعهده دارد و در کشورهای مختلف بخش عمده‌ای از این وظیفه به وسیله نیروی پلیس تامین می‌شود. امروزه در برخی کشورها خصوصی‌سازی تا به آنجا پیش رفته است که حتی تامین امنیت نیز در حال واگذاری به بخش خصوصی است. در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
فلسفه حضور پلیس در همه جوامع و کشورها، تامین امنیت برای تک تکِ اعضای جامعه است. هر وقت در خیابان یا در یک مرکز خرید یا در یک پارک یا هرکجای دیگر در حال قدم زدن هستیم، همین که ببینیم یک یا چند افسر پلیس در آن محل حاضرند خیال‌مان راحت می‌شود و با احساس امنیت تمام، از آن محیطی که در آن هستیم لذت می‌بریم. هر وقت در یک گره کورِ ترافیکی گرفتار می‌شویم، اولین دلیلی که به نظرمان می‌رسد این است که احتمالا در این چهارراه پلیس حضور ندارد که اتومبیل‌ها این‌طور در هم رفته‌اند و بیرون نمی‌آیند. هرکجا که ما احساس نیاز به امنیت کنیم یا این که احساس کنیم امنیت‌مان به خطر افتاده، اولین چیزی که به ذهن‌مان می‌رسد این است که باید پلیس را خبردار کنیم تا به داد ما برسد و این امنیت را برای‌مان تضمین کند.
بله، بلافاصله به فکر می‌افتیم که از پلیس کمک بخواهیم. پلیس هم همیشه و به طور سنتی در اختیار دولت‌ها بوده است. در واقع در طول تاریخ جوامع بشری، همواره تامین امنیت مرزی و داخلیِ کشورها به عهده دولت و حکومت بوده چرا که تامین امنیت، اصلی‌ترین وظیفه هر حکومتی است.
پلیس خصوصی
با این که تامین امنیت همیشه حوزه اختصاصیِ دولت‌ها بوده است، اما طی سالیان اخیر و به دنبال رشد اقتصاد سرمایه‌داری در دنیا و گرایش کشورها به خصوصی‌سازی و کم کردن از بار مسئولیت‌های دولت، امنیت هم از این پدیده مصون نبوده و در حوزه‌های بسیاری دیده می‌شود که بخش خصوصی وارد حوزه امنیت هم شده است. تحقیقی در سال 1995 محاسبه کرده است که تعداد کارکنان بخش امنیت خصوصی در 10 کشور اروپایی بالغ بر نیم میلیون نفر می‌شود، حال آن که تعداد کارکنان پلیس ملی این کشورها حدود یک میلیون نفر است. در فرانسه حدود 100 هزار نفر در بخش امنیت خصوصی به عنوان مامور، کارمند و کارشناس در حال فعالیت هستند. در کانادا تعداد بالغ بر 120000نگهبان امنیتی، تحقیق کننده و کارآگاه خصوصی در سال 1991 وجود داشته است و تعداد کارکنان امنیت خصوصی دو برابرِ پلیس بوده است. در کبک کانادا بیش از 600 هزار نفر به عرضه وسایل یا خدمات در زمینه امنیت کمک می‌کنند و بیش از 1000 موسسه خدمات امنیت خصوصی یا تحقیق در مورد جرایم و مجرمان ارائه می‌دهند. تنها برای قلمرو امنیت قراردادی در سال 1998 ،تعداد قریب به 24000مجوز برای عوامل امنیت خصوصی در کبک وجود داشته است و در مقابل فقط حدود 14000پلیس دولتی مشغول به کار بوده‌اند.امنیت خصوصی مجموعه فعالیت‌ها و اقداماتی است که هدف حفاظت از اشخاص، اموال و اطلاعات را دنبال می‌کند که در چارچوب بازار رقابتی با هدف سودآوری ارائه می‌شود و در آن، کارکنان امنیت خصوصی مسئولیت کارمندان دولت را بر عهده نمی‌گیرند. خدماتی که یک پلیس خصوصی ارائه می‌دهد، بسته به درخواست مشتریان، متفاوت است.
این خدمات عبارتند از: نظارت و مراقبت و نگهبانی از یک مکان، مثل منزل مسکونی یا فروشگاه یا پاساژ یا...، کنترل ورودی‌ها و ایجاد مانع برای ورود، تحقیق و کارآگاهی برای شناسایی مجرم، حمل وجوه و کالاها با نگهبانی و مراقبت مسلحانه و ...
اما مشروعیت امنیت خصوصی بحث‌برانگیز است. این که بازار بتواند وارد حوزه اختصاصی دولت‌ها شود تا حدی ناگوار و نامطلوب است. وارد شدن منطق سود و ملاحظات انتفاعی در زمینه فعالیت مربوط به رفاه و آسایش هم به راحتی قابل قبول نیست، چرا که این امر در واقع تهدیدی برای حقوق و آزادی‌هاست، لذا در جاهایی که پلیس خصوصی وجود دارد، عوامل و کارکنان این پلیس، حق بازجویی، بازدید بدنی، استفاده از اسلحه و زور را ندارند. یکی از مزایای پلیس خصوصی این است که ما را از خطر شکل‌گیری یک دولت پلیسی یعنی اعطای اختیارات متعدد و گسترده به ماموران پلیس دولتی که نقطه مقابل دولت قانونمدار است، می‌رهاند.
اختیارات پلیس و قانون
یکی از مهم ترین مسایلی که علم حقوق همیشه با آن دست به گریبان بوده است، تعیین حدود اختیارات و وظایف پلیس است، چرا که از یک طرف، تامین امنیت، وظیفه سنتی و انحصاری دولت‌ها و پلیس دولتی است و در صورت مخدوش شدن و به خطر افتادن این امنیت، دولت و پلیس در این زمینه مورد شماتت و مواخذه قرار می‌گیرد که این مسئله مستلزم این است که اختیارات متعدد و گسترده‌ای را به پلیس بدهیم و از طرف دیگر، یکی از ضروریات پذیرفته شده در جوامع متمدن بشری، حفظ حقوق و آزادی‌های قانونی و مشروع شهروندان است که این امر مستلزم این است که پلیس، آزادی کامل نبوده و نتواند هرکجا و هر زمان و به هر شکلی که بخواهد این آزادی را از شهروندان خود سلب کند.
برای این منظور و برای جمع بین این دو دغدغه، قوانین کشورهای مختلف، با توجه به ویژگی‌های فرهنگی و سنتی و اجتماعیِ هر کشور، مقررات مختلفی را در نظر گرفته‌اند. در برخی کشورها، سعی شده است که تا حد امکان، از اختیارات گسترده پلیس کاسته شود و بیشتر به دغدغه‌های حقوق بشری پاسخ داده شود. در نتیجه و برای مثال، پلیس از تفتیش بدنی بی‌مورد شهروندان منع شده و موظف شده است که وقتی متهم به جرمی را دستگیر می‌کند، بیش از یک مدت محدود (معمولا 24 ساعت) وی را نگه ندارد و هرچه سریع‌تر وی را به مراجع قضایی تحویل دهد. موظف شده است که به محض دستگیری متهم، مراتب را از طریق تلفن به اطلاع خانواده او برساند. از دستبند زدن به متهم جز در موارد بسیار ضروری خودداری کند. از بستن چشم‌های متهم اجتناب کند و متهم را تحت هیچ نوع شکنجه و آزاری قرار ندهد. به متهم تفهیم کند که حق سکوت دارد و می‌تواند در مقابل سوالات و بازجویی‌های پلیس سکوت کرده و پاسخ ندهد. به متهم تفهیم کند که حق استفاده از وکیل را دارد و وظایف و مسئولیت‌ها و محدودیت‌هایی از این دست. برخی از این موارد در قوانین کشور ما به خصوص در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون رعایت حقوق شهروندی هم ذکر شده است و برخی دیگر، در نظام حقوقی ما وجود ندارد.
از طرف دیگر در برخی کشورها، سیاست جنایی، امنیت‌مدار بوده و تلاش می‌شود که حداکثر اختیارات ممکن به پلیس داده شود تا از این طریق حداکثر امنیت در جامعه فراهم شود، ولو اینکه این امر منجر به این شود که در برخی موارد، بعضی حقوق و آزادی‌های شهروندان مخدوش گردد، مثل این که به پلیس اجازه داده می‌شود که به هرکس که مظنون شد، سریع او را دستگیر کرده و برای مدتی وی را نزد خود نگه دارد، از هرکس که ضروری بداند، انگشت‌نگاری کرده یا او را تفتیش بدنی کند.
پلیس و جرم‌شناسی
علاوه بر علم حقوق، دانش جرم‌شناسی هم در موارد بسیار زیادی به مطالعه پلیس و چگونگی عملکرد آن و تاثیرگذاری‌اش بر نظم و امنیت و جرم و جنایت در جامعه پرداخته است. عده‌ای معتقدند که پلیس و حضور او می‌تواند عامل مهمی برای کنترل و پیشگیری از وقوع جرم در جامعه باشد، چرا که حضور پلیس و گشت‌های سواره و پیاده پلیس در مناطق مختلف شهر، هزینه‌های ارتکاب جرم را بالا برده و می‌تواند منجر به این شود که مجرمین بالقوه از ارتکاب جرم منصرف شوند.
از طرف دیگر برخی هم معتقدند که حضور بیش از حد پلیس در شهر و اماکن عمومی، می‌تواند نوعی احساس ناامنی را در شهروندان ایجاد کرده و این حس را به آن ها منتقل کند که جامعه آن قدر ناامن است و از سوی مجرمان و جنایتکاران تهدید می‌شود که پلیس ناچار شده است در این حد وسیع در جامعه و در میان مردم حضور داشته باشد.
گروه دیگری از جرم‌شناسان جنبه‌های دیگری از کارکرد پلیس را مورد بررسی قرار داده‌اند. اینان بر این باورند که پلیس باید جامعه‌محور باشد، یعنی این که برای حل مشکلات امنیتی و پلیسی هر محله به جای خود رأی بودن و عمل کردن به اتکای کارکنان و ابتکارهای خود، در این راه به نیروهای محلی و اهالی هر محله متوسل شود. در این دیدگاه، پلیس، دیگر مافوق محله و رییس آن نیست، بلکه عضوی از این محل بوده که تلاش می‌کند به کمک سایر اعضا و اهالی آن محله، بر مشکلات موجود فائق آید.
عده دیگری از جرم‌شناسان به جنبه جرم‌زایی پلیس اشاره کرده‌اند. در واقع برخی از دانشمندان معتقدند بر خلاف انتظاری که وجود دارد مبنی بر این که نهادهای انتظامی کشور، جرم را کاهش بدهند، می‌توانند در مواردی، موجب تولید جرم و بالا بردن آمار جرم و جنایت بشوند. مثلا همین که پلیس با رویکرد امنیت مدار با مقوله ناهنجاری برخورد کند و هر تخلف کوچکی را تحمل نکرده و سریع اقدام به دستگیری کند، از طرفی باعث می‌شود که فرد دستگیر شده به خاطر ارتکاب یک تخلف ناچیز، برچسب مجرمانه خورده و از آن به بعد، خود را جزو گروه مجرمان قلمداد کند و در نتیجه گرایش به سمت ارتکاب جرم پیدا کند و از طرف دیگر، وقتی پلیس، آمار جرایم را اعلام می‌کند، رقم بزرگتری را ارائه می‌دهد و لذا این حس به شهروندان منتقل می‌شود که جامعه ناامن و مملو از جرم و جنایت است، حال آن که بخش عمده‌ای از این آمار را همین تخلف‌های ساده تشکیل می‌دهند.
با توجه به آن چه گفته شد، حق شهروندان در برخورداری از امنیت توسط نیروی پلیس تامین می‌شود. بنابراین نیروی پلیس را باید مهم ترین بازو در تامین حق امنیت شهروندان دانست. علملکرد این نهاد در ایجاد حس امنیت در مردم تاثیر فراوانی دارد.
در کشور ما نیروی انتظامی زیر نظر دولت فعالیت می‌کند و رییس آن به وسیله رهبر معظم انقلاب تعیین می‌شود و البته این نیرو ضابط دستگاه قضایی نیز هست. پلیس ایران در سه بخش تقریبا مستقل فرماندهی، حفاظت و اطلاعات و سازمان عقیدتى سیاسى تشکیل شده است. حوزه فرماندهى و حفاظت و اطلاعات تقریبا در ساختار تشکیلاتی پلیس همه کشورهاى جهان مشترک است، اما وجود سازمان عقیدتى سیاسى از ویژگی‌هاى تشکیلاتی پلیس ایران محسوب می‌شود. این سازمان موظف است تا در بعد اعتقادی- سیاسى نسبت به حفظ دستاوردهاى ارزش‌هاى انقلاب و ایجاد روحیه دیندارى و اخلاق متناسب با تعلیم دین اسلام که حفظ حرمت انسان‌ها از جمله اصول اساسى آن است، اقدام کند.
دیدگاه خودتان را ارسال کنید