حقوق دریا- دریای خزر

حقوق دریا- دریای خزر

نگاهی به دریای خزر و مسائل پیرامونی آن
دکتر عباس ملکی
رئیس مؤسسه مطالعات دریای خزر
پیشینه
دریای خزر،بزرگترین دریاچه درون خشکی در کره زمین، از شمال به جنوب دارای طول 1204 کیلومتر، میانگین پهنای 320 کیلومتر و محیطی برابر 6500 کیلومتر است. مساحت آن 376 هزار کیلومترمربع و حدود 28 متر پایین تر از سطح آب دریاهای آزاد واقع است. اکثر نقاط آن دارای ارتفاع کم، اما در بخش ایران تا 1000متر عمق آب دریاست.
گرچه این دریا و یا دریاچه را به نام های مختلفی خوانده اند اما آنچه که محرز است، از گذشته های دور مردمان ایران از دریای خزر برای حمل و نقل استفاده می کردند. همچنین این دریا محل ارتزاق ساحل نشینان آن از راه صید ماهی و استفاده از آبزیان آن بوده است. به جزء مدت زمان مابین معاهده ترکمنچای در سال 1828 تا پیمان دوستی مابین ایران و جمهوری شوروی سوسیالیستی روسیه ر سال 1921(1300شمسی) که به نوعی دسترسی به این دریا برای ایرانیان محدودتر شده بود،حکومت ها و مردمان ایران از دریای خزر به صورت انحصاری و یا مشترک با روسیه تزاری اتحاد شوروی و فدراسیون روسیه استفاده می کردند. گرچه برخی از صاحبنظران عقیده دارند که این دریا برای ایرانیان اهمیت درخور نداشته است، اما این نظریه را نمی توان به ساکنان کناره دریای خزر تعمیم داد.
گذشته حقوقی
درکناره دریای خزر تا قبل از فروپاشی اتحاد شوروی تنها دو کشور بودند: ایران و اتحاد شوروی. در اتحاد شوروی برای تسهیل در کار اداره این دریا در امور تسهیلات، استخراج نفت و گاز و حمل و نقل آن را به شش قسمت تقسیم شده بود که هر کدام به یکی از جمهوری های درون اتحاد تعلق داشت. از جمله بخش آذربایجان، داغستان،کالمیکیا،روسیه،قزاقستان و ترکمنستان.
آیا در این دریا مرزی مابین ایران و روسیه تزاری و یا ایران و اتحاد شوروی وجود داشته است؟ برای روشن شدن این نکته به دو چارچوب مفهومی در مورد استفاده از این دریا اشاره می کنیم برخی از کارشناسان معتقدند، همان طور که در توافقات متعدد مابین دو کشور شوروی سابق و ایران آمده است در این دریا رژیم مشترک ، مشاع و یا کاندومینیوم در موارد استفاده از کشتیرانی، ماهیگیری و فضای ماورای خزر وجود داشته است.
از ابتدای قرن نوزدهم، الکساندر امپراتور روسیه بر آن شد که قفقاز نفوذ روسیه را مجدداً احیا نماید و برای این منظور نیروی نظامی به قفقاز گسیل داشت. این مسئله باعث رویارویی ایران و روسیه گردید که پیامد آن دو قرارداد گلستان در 1813 و ترکمنچای 1828 گردید. به موجب این دو قرارداد ایران سرزمین خود در قفقاز و ماورای آن از جمله دربند،گرجستان، باکو،گنجه، ایروان،نخجوان،قره باغ را از دست داده و همچنین کشتیرانی در دریای خزر نیز محدود گردید. مطابق ماده پنج عهدنامه گلستان و ماده هشت عهدنامه ترکمنچای آزادی کشتیرانی و بازرگانی برای ایران و روسیه در دریای خزر به صورت برابر به رسمیت شناخته می شود. اما در مورد کشتیرانی نظامی، این حق تنها متعلق به روسیه تزاری است.در فوریه 1921 دولت جدید انقلابی در روسیه که خود را به نام جمهوری شوروی سوسیالیستی می خواند با انعقاد عهدنامه ای کلیه محدودیت های پیش بینی شده در عهدنامه ترکمنچای را ملغی نموده و دو طرف توافق کردند که ایران و روسیه در امر کشتیرانی در لوای پرچم های خود از حقوق برابر بهره مند خواهند شد. در مارس 1940 دو کشور ایران و اتحاد جماهیر شوروی در موردبحرپیمایی و تجارت در دریای خزر موافقتنامه ای را امضاء کردند. بنابراین اهم معاهدات در مورد دریای خزر که می تواند در سرنوشت رژیم حقوقی این دریاچه کارساز باشد عبارتند از:
1- عهدنامه مودت مابین ایران و جمهوری شوروی سوسیالیستی منعقده در مسکو مورخ 8 حوت 1299(26فوریه 1921) و دو یادداشت ضمیمه آن. در فصل یازدهم از عهدنامه مذکور آمده است: « نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده در فصل اول این عهدنامه ، عهدنامه منعقده در دهم فوریه مابین ایران و روسیه در ترکمنچای نیز فصل هشتم آن حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده بود از درجه اعتبار ساقط است. لذا طرفین معظمین متعاهدین رضایت می دهند که از زمان امضای این معاهده هر دو بالسویه حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرق های خود در بحر خزر را داشته باشند.»
2- موافقنامه بین ایران و جمهوری شوروی سوسیالیستی مورخ اول اکتبر 1927 در خصوص صید ماهی در ساحل جنوبی دریای خزر به اضافه پروتکل ها و یادداشت های مبادله شده.   
3- قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین دولت شاهنشاهی ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی پنجم فروردین 1319(25 مارس1940) در ماده 13 این قرارداد آمده است: طرفین متعاهدین بر طبق اصولی که در عهدنامه 26 فوریه 1921 بین ایران و جمهوری شوروی سوسیالیستی اعلام گردیده است، موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی هایی جز کشتی های متعلق به ایران یا اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی نمی تواند وجود داشته باشد.
4- نامه های متبادل مابین وزیر امور خارجه ایران و نمایندگان شوروی درباره چگونگی استفاده کشتی ها از بنادر خزر 25 مارس 1940 : در یکی از این نامه ها آمده است: نظر به اینکه دریای خزر که طرفین متعاهدین آن را دریای ایران و شوروی می دانند... نتیجه آنکه بر طبق اسناد و معاهدات موجود مابین دو کشور ایران و روسیه و یا ایران و شوروی، طرز تلقی هر دو دولت آن بوده است که این دریا همواره به صورت مشترک بوده و بهره برداری از آن توسط هر دو طرف انجام می شده است. اما چارچوب مفهومی دیگر بر این دلالت دارد که در دریای خزر مابین دو کشور مرز وجود داشته است. برخی از کارشناسان وجود مرز آبی را در موافقتنامه های بین دو کشور نیز تاکید نموده، برخی دیگر تنها آن را رویه ای که در اجرا مابین دو کشور عمل می شده است می دانند. وجود مرز آبی مابین دو کشور به خطی برمی گردد که از دهانه رودخانه آستارا چای در شمال بندر آستارا به جنوب ایستگاه شماره یک شیلات شوروی در میانه خلیج حسنقلی در ساحل شرقی خزر و در شمال بندر ترکمن کشیده می شود. برخی از ایرانیان این خط را تنها به عنوان خط تعیین کننده ترافیک هوایی مابین دو کشور برای هماهنگی در مدیریت پرواز می دانستند.
آنچه که بر اثر فروپاشی اتحاد شوروی رخ داد، همسایگان این دریا را از دو کشور به پنج کشور افزایش داد. اما این افزایش نه در اثر دگرگونی در هر دو کشور قبلی بلکه تنها با واشکافی مابین نظام حکومتی یک کشور ساحلی یعنی اتحاد شوروی رخ داد و اگر اصل انصاف در قراردادهای بین المللی را ملاک قرار دهیم، واقعیت آن است که در لحظه حساب و کتاب دو شریک که به صورت مساوی در گذشته سهم داشته اند و اکنون یکی از آنها مرده است،سزاوار نیست که به یک شریک 11 درصد – مقدار مساحت آبهای زیر خط آستارا – حسنقلی و به بازماندگان شریک دیگر مجموعاً 89 درصد از اموال باقیمانده را بدهند. و این جمله خلاصه کل ادعاهای جمهوری آذربایجان در دریای خزر است که به ایران که زمانی با شوروی به صورت مشترک از خزر استفاده می کرده است، تنها آن مقدار از آبهای خزر تعلق می گیرد که زیر خط مابین دو سر مرز خشکی ایران یعنی آستارا تا حسنقلی است. تازه شریک زنده یعنی ایران از ابتدا از همان ماه های اول سال 1992(1371) به میراث خواران شریک دوم پیشنهاد نمود که شراکت را به هم نزنند و بیایند مانند سابق از این کار مشترک بهره بریم و کاری نکنیم تا دیگران بر ثروت ما چنگ اندازند. جمهوری آذربایجان از همان ابتدای فروپاشی با تمامی پیشنهادهای شریک اول مخالفت نمود. آن زمانی که جمهوری اسلامی ایران تأکید بر استفاده مشاع از دریا می کرد و این طور استدلال می کرد که حال که همه جای دنیا به سوی وحدت و اتحاد گام برمی دارند، خردمندانه نیست که یگانه نگین آبی جهان با مشخصات یکتای خود را همچون الماسی بزرگ به قطعات کوچکتر تقسیم کنیم،مقامات این جمهوری تازه کار در آن زمان این چنین استدلال می کردند که ما در برابر روسیه ضعیف هستیم و نیازمند پول برای دفع تجاوز ارامنه و بنابراین بهتر است که به مشورت دوستان آمریکایی خود گوش دهیم و سهم خودمان را از آبهای خزر جدا کنیم.سالها مباحثات چهار کشور ساحلی با جمهوری آدربایجان به جایی نرسید.
دستاوردها
کشورهای ساحلی دریای خزر علیرغم اختلاف نظرها دستاوردهایی هم داشته اند. دستاوردهای جالب توجه در دریای خزر تاکنون موارد زیر است:
- کنوانسیون محیط زیست دریای خزر که در 13 آبان 1382 (5 نوامبر2003) در تهران با هدف همکاری مشترک، نسبت به حفاظت و احیای محیط زیست دریای خزر، کنترل آلودگی آن، مدیریت سواحل و برداشت های پایدار از ذخایر خاویاری به امضاء رسید.
- پایبندی کشورهای حاشیه دریای خزر به تردد کشتی های نظامی تنها با پرچم کشورهای ساحلی علیرغم تلاش بسیار نیروهای خارجی و به خصوص کمک های نظامی که آمریکا به جمهوری آذربایجان و قزاقستان اعطا کرده است.
- همکاری مابین کشورهای ساحلی در استفاده از موجودات زنده دریای خزر که علیرغم بی توجهی بعضی کشورها به پدیده انقراض برخی از آبزیان مهم این دریاچه، تاکنون بهره برداری شیلاتی به صورت قابل قبولی ادامه داشته است.
- حمل و نقل در دریای خزر همچنان با استفاده از توافقات ایران و اتحاد شوروی سابق و با تصدیق رژیم مشاع در خزر صورت می گیرد و برخی از ابتکارات مانند کریدور شمال – جنوب به حجم انتقال کالا به صورت چشمگیری افزوده است. ساخت کانال جدید اوراسیا مابین دریای خزر و دریای آزوف این منطقه را به چهار راه انتقال کالا مابین شرق و غرب و شمال و جنوب تبدیل می کند.
- استفاده از ذخایر انرژی درون خزر مانند حوزه های نفتی کاشغال و آذری، گونشلی، چراغ و یا حوزه های گازی مانند شاه نیز و همچنین حوزه های همجوار خزر مانند تنگیز و دولت آباد به ذخایر ثابت شده انرژی در سطح کلان افزوده و امنیت انرژی را در سطح جهانی ارتقاء داده اند.
- خطوط انتقال نفت وگاز در اطراف دریای خزر تنوع عرضه انرژی را باعث شده و انتقال و یا معاوضه نفت و گاز این منطقه به مناطقی همچون خایج فارس، بالتیک، سیاه، آدریاتیک و مدیترانه به اهمیت ژئوپلتیک کشورهایی مانند ایران و روسیه افزوده اند. از طرف دیگر به نظر می رسد که چالش های عمده در خزر عبارتند از:
- منازعات سرزمینی ، نژادی و حقوقی
- هزینه بالای حمل و نقل نفت و گاز
- شرایط پیچیده لرزه نگاری و زمین شناسی برای یافتن منابع بستر دریای خزر
- حساسیت اکولوژیک
حمل و نقل
حمل و نقل کالا در دریای خزر عمدتاً با کشتی های روسی انجام می شود. اخیراً شرکت های ایرانی در تلاشند تا سهمی از حمل و نقل کالا توسط کشتی های ایرانی دست و پا نمایند. در سال 2006 کشتیرانی جمهوری اسلامی قرارداد ساخت چهارکشتی 6750 تنی را با شرکت های روسی امضاء کرد. این کشتی ها از اوائل 2007 به آب انداخته شدند. این کار ظرفیت کشتی های ایرانی را از 25000 تن به 52000 تن افزایش داد. روسیه در حال حاضر دارای حدود 100 فروند کشتی است که اگر ظرفیت هر کدام از کشتی ها به صورت متوسط 5000 تن در نظر گرفته شود، ظرفیت کشتیرانی روسه در دریای خزر 500 هزار تن است که حدود 10 برابر ظرفیت ایران است. جمهوری آذربایجان دارای 16 فروند کشتی حمل بار است.
حمل نفت و گاز و کالای خشک توسط ناوگان ایرانی ، مزیت ملی ایران را بالا می برد. فعالیت ایران در زمینه حمل و نقل در دریای خزر اهمیت مضاعف می باشد. آنگاه که به یاد می آوریم ایران محوری ترین کشور در کریدور شمال – جنوب است. تلفیق استفاده از کریدور شمال جنوب و کانال های ولگا – دن و اوراسیا باعث افزایش امنیت انرژی و کاهش تاثیر تحریم های احتمالی علیه ایران می گردد.
و بالاخره مسیر فشارهای کشورهای غربی برای متوقف نمودن فعالیت های هسته ای ایران به سمت تحریم های مالی و سیاسی بیشتر پیش می رود. بعید نیست که اعمال چنین تحریم هایی که اکنون نسبتاً حمایت شورای امنیت را نیز با خود دارد علیه ایران در دوره ریاست جمهوری جدید آمریکا ادامه یابد. در این حالت ایران به روش ها و همچنین مسیرهای جدید برای ارتباطات اقتصادی و سیاسی خود نیاز دارد. خزر و همسایگان آن یکی از این مسیرهاست.