زنـان و مسـائـل حقـوقـی کـار
زنـان و مسـائـل حقـوقـی کـار
مقدمه
بهترین میزان برای سنجش دیدگاههای اقتصادی ، قوانین کارگری و نحوه و میزان حمایتی است که قانون از طبقه کارگر و مستخدم می نماید، چه ارزش انسان صرف نظر از نژاد، جنس ، مذهب و ... در کار او و فایده ای که اجتماع از فعالیتش می برد متجلی می گردد . بدیهی است در سیستم هایی که بیشترین ارزش به سرمایه تعلق می گیرد . حمایت قانونی از کارگران و کارمندان بسیار اندک است . در رژیم هایی که کم و بیش طرفدار تبعیض نژاد یا جنسی هستند . طبقه خاصی از این حمایت بیشتر بهره مند می گردند .
خاطر نشان می شود که آنچه در این فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت اولا مقررات و قواعد حقوقی است که جنبه مدون و رسمی دارد نه آنچه که در عمل اجرا می گردد و ثانیا بررسی کلی و جامع موضوعات حقوقی مورد نظر نیست بلکه صرفا هدف ارائه مسائل حقوقی خاص زنان در زمینه مورد بحث است .
نظر به اینکه قواعد و مقررات مربوط به مسائل شغلی برحسب آن که شخصی در ادارات دولتی یا در موسسات خصوصی و کارگری اشتغال داشته باشد تفاوت می کند لذا هریک جداگانه و به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد .
زنان کارگر
منظور از زنان کارگر در این بخش ، افرادی هستند که تابع قانون کار بوده و در کارخانجات، کارگاهها، اعم از خصوصی یا دولتی شاغل هستند .
طبق ماده 38 قانون کار مصوب 1369 ، مزد کارگر زن و کارگر مرد برای کار مساوی یکسان است . مقنن با تصویب این ماده با تاکید بر ارزش کار زن هر نوع تبهیض بر اوهام پرستی و خرافه سازی مانند احساساتی بودن زن، ناتوانی عقلی زن و ... را محکوم کرده است .
زنان از برخی از مشاغل رنگین که صرفا مبتنی بر نیروی جسمی و فیزیکی است یا موجب مخاطرات جدی برای سلامتی می گردد قانونا محروم گردیده اند .
ماده 75 قانون کار مقرر می دارد: انجام کارهای خطرناک ، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیشتر از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است .. فلسفه این ممنوعیت را باید در حمایت از زنان و نیز کوشش برای بالا نگهداشتن بازده کار جستجو کرد نه محروم نمودن و ممنوع کردن زنان از برخی مشاغل، چه انجام کارهای سخت و زیان آور که با قوای جسمانی ، کارگر ارتباط مستقیم دارد برای زنان ، هرچند که از لحاظ نیروی دماغی در سطحی مساوی با مردان هستند، چون از نظر نیروی جسمانی به هر حال ضعیف تر از آنان می باشند، مناسب نیست و بسیار اتفاق افتاده که احتیاج مادی یک زن او را وادار به انجام کاری نموده که جسما برای وی نامناسب است و لذا از این رو ماده 75 قانون کار با ممنوعیت ارجاع کارهای خطرناک، سخت و زیان آر به زنان در واقع سعی کرده سدی در راه بهره برداری کارفرما از موقعیت بد اقتصادی کارگر ایجاد کند .
حداکثر وزن مجاز برای حمل بار متعارف با دست و بدون استفاده از ابزار مکانیکی برای کارگر زن حدود 20 کیلوگرم می باشد حمل بار برای زنان در طول مدت بارداری و همچنین ده هفته پس از زایمان ممنوع می باشد .
منظور از کار سخت و زیان آور ، کارهایی است که در آن ها عوامل فیزیکی، شیمیایی ، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می گردد که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن می باشد فهرست کارهای سخت و زیانآور با پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب وزیر کار و امور اجتماعی تعیین می گردد .
حمایت از مادرانی که کار می کنند .
طبق ماده 77 قانون کار، در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی، نوع کار برای کارگر باردار خطرناک با سخت تشخیص داده شود، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی، بدون کسر دستمزد باید کار مناسبتر و سبک تری ارجاع نماید .
مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن جمعا 90 روز است که حتی الامکان 45 روز این مرخصی باید پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد . برای زایمان توامان 14روز به مدت مرخصی اضافه می شود . پس از پایان مرخصی زایمان کارگر زن به کار سابق خود باز می گردد و این مدت با تایید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق خدمت وی محسوب می شود .
پس از پیروزی انقلاب که رشد جمعیت سیر صعودی خطرناکی پیدا کرد، برای تنظیم و کنترل موالید در سال 1372 قانون تنظیم خانواده و جمعیت به تصویب رسید که در آن مقرر شد. بارداری و زایمان کارگران زن برای فرزندان چهارم و بعد، از مرخصی استحقاقی موجود و آتی کارگر کسر خواهد شد در کارگاههایی که دارای کارگران زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد .
این فرصت جزء ساعات کار آنان محسوب میشود . طبق ماده 69 تامین اجتماعی، 1354 در صورتی که بیمه شود که شیر دادن برای طفل او زیان آور باشد یا پس از زایمان فوت شود، شیر مورد نیاز کودک تا 18 ماهگی تحویل خواهد شد .
طبق ماده 67 قانون تامین اجتماعی، کارگر زنی که در طول مدت یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت حق بیمه شصت روز را داشته باشد می تواند از کمک های زیر استفاده کند .
الف - کمک بارداری – بیمه شده در صورت عدم اشتغال به کار می تواند از کمک بارداری معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق بیمه شده برای مدت دوازده هفته جمعا قبل و بعد از وضع حمل بدون کسر سه روز اول استفاده کند .
ب- معاینات طبی و معالجات لازم قبل از وضع حمل و حین زایمان – معاینات طبی و معالجات قبل و بعد از حمل شامل هرگونه معاینه و معالجه و مداوا و بستری شدن در زایشگاهها و بیمارستان های سازمان های بیمه های اجتماعی یا وابسته به آن سازمان می باشد .
زن باردار مکلف است که در سه ماهگی و در هفت ماهگی و دوران حمل جهت معاینه مراجعه و گواهی انجام معاینه را از پزشک یا ماما اخذ و به منظور ضبط در پرونده به واحد مربوطه تسلیم کند . در نقاطی که سازمان برای وضع حمل وسایل لازم اعم از اختصاصی یا قراردادی دارد، زن باردار موظف است برای زایمان به دستگاههای سازمان مراجع کند و در صورت عدم مراجعه و انجام نشدن وضع حمل در دستگاههای سازمان، بابت هزینه وضع حمل وجهی پرداخت نخواهد شد . در نقاطی که سازمان دارای وسایل کافی جهت زایمان نیست مقطوعا وجهی طبق تعرفه پرداخت خواهد شد .
در صورتی که زن باردار سقط جنین کند ، طبق مقررات بیمه بیماری با او رفتار شده و هزینه پرداخت خواهد شد .
در کارگاههایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگاهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه به مهد کودک و ...) را ایجاد نماید .
مراکز نگاهداری کودکان
طبق آیین نامه اجرایی شیرخوارگاه ها و مهد کودک ها که در سال 1370 توسط سازمان به زیستی وزارت کار و امور اجتماعی تدوین و تصویب شد . مراکز نگهداری کودکان حتی الامکان باید در نزدیکترین فاصله با محل کار مادران (زنان شاغل) ایجاد و ترجیحا از قسمتی از ساختمان کارگاه مربوطه استفاده شود . کارگاههایی که در یک منطقه جغرافیایی قرار دارند بر حسب ضرور و براساس توافق مسئولین کارگاههای مربوطه و پس از کسب مجوز از وزارت کار و امور اجتماعی، می توانند به تاسیس مرکز مشترک بپردازند .
ماده یک آیین نامه فوق الذکر ، مرکز نگهداری کودکان را چنین تعریف کرده است : مرکز نگهداری کودکان موسسه ای است آموزشی ، پرورشی ، رفاهی که کودکان بانوان شاغل در کارگاه و کارخانه را در سه بخش شیرخوارگاه (2 سالگی 45 روز) مهد کودک ( 5 سالگی- 2 سالگی) و آمادگی (از 5 سال تا قبل از ورود به دبستان) نگهداری می نمایند . پذیرش کودکان کارکنان مرد در صورتی که برای نگهداری کودکان خود مشکلاتی داشته باشند، با توجه به گنجایش مرکز نگهداری کودکان و با نظر مدیریت کارخانه ( کارگاه) و هماهنگی مدیر مرکز بلامانع است .
دایر نمودن هر سه بخش در مرکز نگهداری کودکان، در صورت وجود متقاضی الزامی است و درکارگاههایی که از خدمت بانوان کارگر در نوبت دوم استفاده می شود، مرکز نگهداری کودکان باید در این نوبت نیز دایر باشد
از هر مادر بیش از دو فرزند در مرکز نگهداری کودکان، پذیرفته نمی شود و هزینه فرزند سوم و بیشتر بر عهده مادر است .
بر طبق ماده 14 آئین نامه کلیه هزینه های مرکز اعم از ثابت و جاری به عهده کارفرما می باشد . مدیر مرکز نگهداری کودکان باید دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران بوده و معتقد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد، همچنین باید فاقد سوء پیشینه کیفری و حداقل 25 سال سن داشته باشد، افراد متاهل در شرایط مساوی ارجحیت دارند . مدیر مرکز باید حداقل دارای دیپلم و 5 سال سابقه تجربه در امور آموزشی و تربیتی کودکان باشد .
در کارگاههایی که اکثریت مادران از اقلیت های مذهبی می باشند، مدیران کارگاه و یا کارخانه موظف هستند با هماهنگی وزارت کار نسبت به انتخاب مدیر مهد کودک از قابلیت مربوطه اقدام کنند .
واقعیت های اجتماعی
قانون کار با دید مساعدی به زنان کارگر نگاه کرده و به مناسبت وظایف دوگانه آنان در منزل و در کارخانه امتیازاتی از قبیل مرخصی زایمان، تاسیس مراکز نگهداری کودکان .. قائل شده است . برقراری چنین امتیازاتی ضروری است اما باید توجه داشت که در عمل باعث گردید که امکان ورود زنان به بازار کار کاهش یابد چه قانون کار به هزینه کارفرما، امتیازاتی را برای زنان کارگر قائل شده است و در دنیای سرمایه داری که هدف کارفرمایان دسترسی بیشتر به سود و کاهش هزینه ها است ، فوری ترین اقدام کارفرما، عدم استخدام زنان است تا از صرف هزینه های غیر ضروری معاف شود و در نتیجه قانونی که صرفا به قصد حمایت از زنان نوشته شده در عمل تبدیل به ابزار بازدارنده ای برای ورود زنان به بازار کار می گردد و از سویی دیگر زنان نیازمند به کسب درآمد را که در نتیجه حمایت های بی رویه قانونی از استخدام بازمانده اند، به سوی مشاغل سیاه سوق می دهد .
برای جبران این نقیصه قانونی پیشنهاد می گردد که به کارفرمایان در ازاء استخدام کارگر زن امتیازی از قبیل معافیت از قسمتی از مالیات، یا بهره مندی از سهمیه مواد اولیه یا یارانه های دولتی تعلق گیرد و بدین نحو هزینه ای که کارفرما برای استخدام زنان کارگر متحمل می شود به شکلی جبران شده و ایجاد انگیزه می کند تا از نیروی کار زنان استفاده شود .نویسنده:عسل ماندنی میرآبادی برگرفته از سایت حقوق ایران
دیدگاه خودتان را ارسال کنید