عوامل قانون شکنی ورا هکارهای مقابله با آن

عوامل قانون شکنی ورا هکارهای مقابله با آن

عوامل قانون شکنی وراهکارهای مقابله با آن
قانون شکنی به عنوان یک رفتار نابهنجار اجتماعی معضل بنیادین بسیاری از جوامع کنونی است گریز از قانون و نادیده گرفتن حرمت آن ریشه در عوامل عدیده داردو این عوامل در هر کشوری یا کشور دیگر متفاوت است.
متاسفانه این آسیب اجتماعی گریبانگیر کشور ایران نیز می باشد و همه ساله برخی از ارقام بودجه کشور صرف مقابله با این پدیده نابهنجار می گردد البته پیشگیری وقوع چنین پدیده ای به مراتب بهتر و حتی کم هزینه تر از مقابله با متخلفات و قانون شکنان می باشد.
منتها پیشگیری منوط به شناخت و ریشه یابی عوامل بروز قانون شکنی می باشد گسترش قانون ستیزی در کشور ما علاوه بر ریشه تاریخی به عوامل متعدد دیگر نیز بستگی دارد ما در این مرحله تنها به برخی از مهمترین عوامل قانون شکنی در جامعه ایران اشاره می کنیم:
1 - قانون پذیر نبودن مسئوولان و نهادهای حکومتی:
یکی از موانع ایجاد و رواج فرهنگ قانون پذیری در جامعه ما قانون پذیری مسئولان و نهادهای حکومتی است در یک جامعه ضابطه مند مخاطبان قانون فقط مردم نمی باشد رابطه فرد و قانون یک بعد از جامعه ضابطه مند و به تغییر بهتر, بعد کمی اهمیت آن است بعد اصلی چنین جامعه ای قانون مداری و رعایت قانون توسط دولت, ارگانهای دولتی, گروه های ذی نفوذ و به طور کلی حکومت می باشد.
حکومت مطلوب و ایده آل حکومتی نیست که فقط شهروندان آن مطیع محض قوانین باشند و نهادهای حکومتی تکلیفی در این باب نداشته باشند اساسا اگر ارگان های حکومتی مقید به قانون نباشند قانونمند کردن شهروندان غیر ممکن خواهد بود باید مکانیزمی فراهم شود تا به وسیله آن همان طور که افراد معمولی جامعه به دلیل عدم مراعات قانون مورد باز خواست قرار می گیرند به همان ترتیب ارگان های حکومتی هم در صورت خط و خطا قابل پیگرد باشند در جامعه ای که برخی دولتمردان آن از مردم توقع دارند در مقابل تمام فعالیت های ارگانهای دولتی تسلیم بوده و آنها را تصدیق کنند و حق ارزیابی و عملکرد آنها را نداشته باشند و به عبارت دیگر خود را متغنی از مراعات از قانون تلقی نمایند و در چنین جامعه ای نمی توان از مردم انتظار داشت که آنها حتما در چارچوب قانون عمل کنند.
بر اساس ضرب المثل معروف فارسی که متولی باید حرمت امامزاده را نگه داشته باشد اگر متولیان جامعه را رعایت حرمت قانون را سر لوحه گفتار و کردار خود قرار ندهند در این صورت توقع قانون پذیر بودن افراد و تحقق فرهنگ قانون گرایی در جامعه یک انتظار بیهوده توقعی عبث است.
با توجه به حدیث شریف الناس بامرائهم اشبه مهنم بابائهم (مردم از نظر اخلاق, آداب و رسوم زندگانی به زمامداران خویش شبیه تر و نزدیک ترند تا به پدارنشان) رفتار و عملکرد مسئولان و نهادهای حکومتی معمولا الگوی مردم قرار می گیرد فلذا اگر فعالیت آنها ضابطه مند باشد نوعا رفتار و کردار شهروندان نیز قانونمند می شود و فرهنگ قانونگرایی به تدریج در ضمیر مردم نقش می بندد و به اصطلاح نهادینه می گردد.
بدین ترتیب گام نخست برای نهادینه شدن فرهنگ قانون پذیری در جامعه این است که متولیان و اولیا حکومت و نهادها قانونمداری را سرلوحه تمام فعالیت های خویش قرار دهد و در راستای انجام فعالیت های خویش قرار دهند و در راستای انجام وظائف محوله و کلیه مناسبات و مراودات خوا به هیچ وجه از حریم قانون فراتر نروند تنها در این صورت است که می توان از سایر مردم توقع حرکت بر مدار؟؟؟؟؟؟ اگر مسئولان و متولیان جامعه قانون شکنی و قانون گریزی کنند در این صورت به مصداق الناس علی دین ملوکهم قانون شکنی از راس هرم به قاعده آن جاری می شود و در نتیجه فرهنگ قانون ستیزی در تمام سطوح و اقشار جامعه جریان مییابد و به تدریج قانون شکنی رفتار همیشگی شهروندان می گردد.
اگر شعار دهندگان و موعظه کنندگان به قانونگرایی, در عمل پایبند به قانون نباشند و ماورای قانون عمل کنند یا حتی قانون ستیزی را تصریحا یا تلویحا در کنف حمایت خود قرار دهند و در یک کلام واعظ(قوانین بسیاری در کشورمان داریم که فقط در کتاب ها وجود دارند اما قانون زنده قانونی است که به خوبی اجرا شود و در ساختار اجتماعی جامعه نقش داشته باشد قانون خلاف اخلاق ممکن است در کوتاه مدت به واسطه زور اجرا شود اما بعد از مدتی به حالت متروکه می آید.) غیر متعظ باشند یعنی بین گفتار و کردار آنها تناقض وجود داشته باشد در این صورت رسیدن به جامعه ای ضابطه مند عملا امکان پذیر نخواهد بود.
نمی توان مردم را فقط لسانا و با زبان به امور خیر و نیک فراخواند, بلکه از باب حدیث شریف کونوا دعاده الناس بغیر السنتکم شهروندان را نه به زبان بلکه باید با عمل به امور پسندیده دعوت کرد به بیان دیگر میان متولیان جامعه برای دعوت مردم به قانون گرایی ابتدا باید در عرصه عمل قانونمداری را در سرلوحه تمام روابط و مناسبات خود قرار دهند و بااطلاع از قوانین و مقررات و خضوع در برابر آنها شهروندان را در برابر قانون مطیع و خاضع نمایند این مهم یکی از راه کارهای بنیادین برای درونی کردن و نهادینه کردن قانونگرایی در جامعه می باشد.
دولتمردان علاوه بر حرکت کردن در مدار و محور قانون به هیچ وجه نباید اعمال خلاف قانون را ضمنا یا صراحتا تصدیق و یا تقدیس نمایند تایید با ترغیب و به طور کلی تقدیس اقدامات خشونت آمیز و غیر قانونی از سوی مقامات دولتی موجب اشاعه و گسترش تدریجی فرهنگ خشونت و اعمال خلاف قانون بین مردم در جامعه می شود و در نتیجه آن هرج و مرج در کشور حکمفرما خواهد شد مقابله با هر تخلف و تعرضی باید نظامند و ضابطه مند گردد و به تعبیر شیوای رئیس جمهور باید فکر را با فکر پاسخ و جرم را در دادگاه تعقیب کرد.
2 - فقدان علم و آگاهی به وجود قوانین و مقررات:
یکی از عوامل عمده قانون شکنی, عدم اطلاع و آگاهی افراد از قوانین و مقررات موجود است برای این که قانون در جامعه حاکم شود باید اعضای جامعه نسبت به آن شناخت و آگاهی کافی داشته باشند یعنی شناخت, قدم اول برای اجرای قوانین و مقررات است اگر خواهان یک جامعه قانونمند هستیم باید آحاد جامعه قوانین را بشناسند.هر چه آمار افرادی که قوانین را می فهمند و به آن دسترسی دارند بیشتر باشد به همان نسبت از میزان جرایم کاسته می شود به این دلیل که نادانی و دودلی نسبت به اجرای مجازات ها به امیال و هوس ها میدان می دهد و باعث رواج تدریجی قانون شکنی در جامعه می شود. در وضعیت کنونی جهل به قوانین و مقررات در کشور ما معلول عوامل متعددی است مهم ترین این عوامل وجود نقیصه و نارسایی در سیستم اطلاع رسانی کشور است متاسفانه نهادهای اطلاع رسانی در کشور از قبیل مطبوعات, رادیو و تلویزیون و… در فرآیند آشنا نمودن مردم به قوانین و مقررات موجود, نقش قابل توجهی را ایفا نمی کنند و در این زمینه از نقیصه حدی رنج می برند در میان مطبوعات متنوع کنونی حجم مطالبی که به این مقوله میپردازند بسیار نادر است به حدی که نمی توان این ندرت را کالعدم محسوب نمود متاسفانه (تسامح نهادهای قانونی به خصوص تعلل قوه قضائیه در مقابله با قانون شکنان باعث جسارت بیشتر متخلفان و قانون ستیزان می گردد امید گریز از کیفر, آنها را بیش از پیش جسور و بی پروا می کند وانگهی عدم کارایی ساز و کارهای قانونی موجب گسترش تقاص و اقدام خودسرانه می گردد که این امر نیز نوعی قانون شکنی تلقی می شود.) حتی مطبوعات وابسته به دولت نیز در این زمینه کارنامه مثبت و قابل قبولی ندارند در این ارتباط کم کاری و عدم کارایی رادیو و تلویزیون با دو خصیصه دولتی بودن و داشتن طیف وسیعی از جامعه بسیار نگران کننده است در میان برنامه های حجیم و متنوع و بعضا بی خاصیت و فاقد جذابیت این دو رسانه همگانی جای خالی برنامه هایی که متضمن مطلع کردن مردم از قوانین و مقررات جامعه باشد به وضوح احساس می شود اگر چه مطابق ماده 2 قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی پس از انتشار در جریده ویژهای موسوم به روزنامه رسمی و انقضای مدت 15 روز در سراسر کشور لازم الاجرا می شود و در این صورت هیچ کس نمی تواند به عذر عدم اطلاع از قانون متوسل شود.
اما واقعیت موجود در جامعه کنونی حاکی از آن است که تنها قشر معدودی از شهروندان به این روزنامه دسترسی دارند و عنوان روزنامه رسمی نزد اکثریت قریب به اتفاق مردم یک نام غریب و ناآشنا می باشد به نظر می رسد وضعیت موجود با آنچه که مد نظر و مطلوب قانونگذار بوده است فاصله بسیار دارد در ظاهر غرض اصلی مقنن از اختصاص یک روزنامه مخصوص برای انتشار قوانین و سهولت دسترسی و مراجعه مردم به این روزنامه بوده است اما عملا چنین روزنامه ای در سطح بسیار محدود و تیتراژ قلیلی منتشر می شود و به جز قضات محاکم و بخشی از جامعه وکلا, سایر اقشار جامعه به این روزنامه دسترسی ندارند البته ناگفته نماند که برای بالا بردن سطح آگاهی و معلومات مردم نسبت به قوانین و مقررات جامعه صرف انتشار آنها در یک روزنامه ویژه وافی به مقصود نمی باشد و این مهم نیازمند یک عزم ملی و بسیج همگانی است.
کلیه مطبوعات معتقد و علاقه مند به قانونگرایی و قانونمندی اعم از دولتی و غیر دولتی باید حتی المقدور تلاش خود را صرف مطلع نمودن مردم نسبت به قوانین و مقررات موضوعه نمایند و از این رهگذر مردم را به حقوق و تکلیف خود از یک سو و اختیارات و تکلیف حکومت از سوی دیگر آشنا نمایند.
رادیو و تلویزیون به عنوان پر مخاطب ترین رسانه همگانی باید بخشی از برنامه های خود را به آموزش تعلیم و افزایش سطح آگاهی های حقوقی آحاد جامعه اختصاص دهد ارگان ها و نهادهای متولی امر تعلیم و تربیت در کشور بالاخص وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم, تحقیقات و فن آوری باید از طریق گنجاندن قوانین و مقررات مبتلا به در متون درسی مدارس و دانشگاه ها در روند قانون مند کردن جامعه نقش خود را ایفا نمایند. بالاخره همه دستگاه های دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی و حتی شرکتها و موسسات خصوصی باید کلیه ضوابط و مقررات را به طریق شایسته به پرسنل کلاس های توجیهی آنها را تفهیم نمایند.
3 - مبهم و مجمل بودن و همه فهم نبودن قوانین و مقررات:
یکی از عوامل قانون گریزی در کشور وجود قوانین مهم و مجمل است هنر قانونگذار خوب این است که قوانین را به طور شفاف و عاری از هر نوع ابهام و اجمال و تعقید تصویب نماید قوانینی که فاقد چنین خصیصه ای هستند دستاویزی برای تفسیر به رای و مالا گریز از اجرا می باشند و هر فردی با قرائت خاص خود را قلمرو و شمول چنین قانونی قرار می کند به منظور پیشگیری از وقوع جرم در جامعه باید کوشید تا قوانین روشن و ساده باشند. اجمال قوانین چون بهانه ای برای تفسیر فراهم می کند مسلما زیانبار است و این زیان بیشتر خواهد بود اگر قوانین به زبان دیگری که مردم با آن بیگانه اند نوشته شده باشد به بیان دیگر هر اندازه کسانی که قوانین را می فهمند بیشتر باشند همان قدر از میزان جرایم کاسته می شود. انشا و مضمون قانون باید به قدری صریح و ساده و شفاف باشد که هر خواننده ای بتواند به سادگی به مفهوم آن پی ببرد.
شواهد تاریخی گویای این واقعیت است که الواح دوازده گانه روم واجد چنین خصیصه مهمی بوده است به گونه ای که تمام اطفال رومی آن را فرا گرفته و حفظ می کردند.
از دیدگاه منتسکیو انشای قانون باید ساده باشد و شخص برای در یافتن معنی آن محتاج تفکر نگردد و تا آن جا که منعکس است از استعمال کلمات پر طمطراق و عناوین بزرگ و کوچک در ضمن قانون اکیدا احتراز گردد.
مضامین قانون باید طوری نوشته شود که همه از آن یک مطلب بفهمند نه این که هر کسی از آن یک مطلب متفاوت استنباط کند.
متولیان امر تقبنی در زمان تدوین مواد قانونی باید پیوسته این نکته حائز اهمیت را نصب العین خود قرار دهند که مخطبان قانون عمومی شهروندان اعم از فرزانگان و مردم عادی هستند به همین دلیل مقنن نباید نبوغ استدلالی و منطقی خود را در آن به کار برد زیرا قوانین برای کسانی نوشته می شود که فهمشان کم است و فقط دلایل ساده و عادی را می توانند بفهمند.
با نگاهی اجمالی و گذرا به قوانین موضوعه و دقت در مضامین آنها معلوم می شود که قوه قانونگذاری کشور ما در این زمینه کارنامه قابل قبولی ندارد بسیاری از قوانین که از تصویب قوه مقننه گذشته است به قدری مهم و پیچیده هستند که فهم و درک آنها از توانایی و استعداد افراد عادی و حتی بعضا اهل فن هم خارج است.
اگر قوه مقننه از شهروندان توقع دارد که از قوانین موضوعه استقبال کنند و قانونمداری را سرلوحه اعمال و کردار خود قرار دهند زمانی این توقع جامه عمل می پوشد که قوانین روشن شفاف و قابل فهم برای عموم شهروندان تدوین و تصویب گردد در غیر این صورت انتظار استقبال مردم از قوانین موضوعه امری معقوله و منطقی نمی باشد.
4 - عدم کارایی دستگاه های نظارتی:
یکی از عوامل قانون شکنی در جامعه فقدان کارایی مناسب و کافی دستگاه های نظارتی می باشد اگر نهادهای نظارت کننده در پیگیری و تنبه قانون شکنان کارآمد نباشد این امر به جهات مختلف باعث توسعه و شیوع قانون ستیزی در جامعه می شود. تسامح نهادهای قانونی علی الخصوص تعلل قوه قضائیه در مقابله با قانون شکنان باعث جسارت بیشتر متخلفان و قانون ستیزان می گردد و امید گریز از کیفر آنها را بیش از پیش جسور و بی پروا می کند. وانگهی عدم کارآیی ساز و کارهای قانونی موجب گسترش تقاص و اقدام خوسرانه می گردد که این امر نیز نوعی قانون شکنی تلقی می شود کلیه دستگاه های نظارتی از جمله قوه قضائیه دیوان محاسبات عمومی, کمیسیون اصل نود ضمن مقابله با قانون شکنان جامعه, باید به نقش سایر نهادهای مدنی و دموکراتیک نظیر مطبوعات و احزاب نیز توجه نمایند. نهادهای مدنی نظیر مطبوعات باید تخلفات و نابهنجاری های موجود در جامعه از زوایای عدیده به ویژه از منظر آسیب شناسی اجتماعی مورد مطالعه و مراقه قرار دهند و به ریشه یابی علل تکوین آنها بپردازند.البته برای مقابله با قانون شکنان تنها باید از مجاری قانونی استفاده کرد و از مقابله به مثل و برخورد خود سرانه با نقض کنندگان قانون اکیداً خودداری نمود.
برخورد با افراد قانون شکن تنها باید از طریق ساز و کارهای قانونی باشد مقابله با چنین ناهنجاری هایی از طریق غیر متعارف و غیر قانونی امری مذمون است واین نسخه به هیچ وجه تجویز نمی گردد.
5 - عدم مطابقت قوانین با واقعیات و اخلاقیات جامعه:
یکی از عوامل عدم استقبال مردم از اجرای قوانین موضوعه مطابقت نداشتن آنها (جامعه ای که در آن دولت به قانون بی توجه است و به اصطلاح ورای قانون است مردم سرشت ضد قانونی دولت را می پذیرد و درونی عمل می کنند و در روابط اجتماعی خود به کار می گیرند.) با اخلاقیات و واقعیات حاکم بر جامعه است
اگر قوانین موضوعه با موازین اخلاقی و واقعیات جامعه مطابقت و موافقت نداشته باشد مردم به انحای گوناگون سعی می کنند از زیر بار اجرای چنین مقرراتی شانه خالی کنند.
قانونگذار خواه و ناخواه از نفوذ اخلاق محیط خود مصون نیست و ناچار است که برای حفظ نظم و تامین اجرای قانون قواعد اخلاقی جامعه را رعایت کند یعنی تا حد امکان به کاری فرمان دهد که مردم نیز آن را نیکو می شمارند و عادتی را تهی کند که وجدان عمومی هم از آن گریزان است.
قانونگذار نباید قانونی را وضع کند که با اخلاق خسته عمومی و اهمیت طبیعی و عادی اشیا مغایرت داشته باشد در غیر این صورت مردم از اجرای قانونی که مخالف اخلاق حسنه عموم باشد احتراز مینمایند.
میان احساس گریز از یک سو و هرج و مرج در روند قانونگذاری از سوی دیگر رابطه ای تنگاتنگ وجود دارد در جامعهای که قانونگذاری از روند صحیح برخوردار نباشد و با قانون فاقد محتوای عقلانی باشد می توان گفت در آن جامعه قانون وجود ندارد و در این صورت انتظار داشتن از مردم نسبت به گرایش به اجرای قانون فاقد وجه منطقی است.
برخلاف تصور عموم, دولت در انتخاب و تاثیر قوانین, آزادی کامل ندارد دولت بیشتر نقش بیان کننده را دارد تا ایجاد کننده به همین دلیل اگر دولت قواعدی خلاف اخلاق وضع کند آن قواعد غیر قابل اجرا خواهد بود قاعده ای خوب اجرا می شود که مردم آن را به صرافت طبع و رغبت بپذیرد و در دل و وجدان نفوذ کند فی الواقع مردم انتخاب کننده هستند قانون خوب را با میل اجرا می کنند و قانون بد را به زور.
اگر دولت قواعد اخلاقی حاکم بر جامعه را نادیده بگیرد و در تعارض با اخلاق جامعه قانونی به تصویب برساند مردم در مقابل چنین قانونی از خود مقاومت نشان می دهند قوانین بسیاری در کشورمان داریم که فقط در کتاب ها وجود دارند اما قانون زنده قانونی است که به خوبی اجرا شود و در ساختار اجتماعی جامعه نقش داشته باشد. قانون خلاف اخلاق ممکن است در کوتاه مدت به واسطه زور اجرا شود اما بعد از مدتی به حالت متروکه درمی آید اگر قوانین موضوعه با انتظارات مردم جامعه مطابقت نداشته باشد به عنوان مثال قوانین موضوعه یک کشور ثالث بدون در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال خاص آن کشور مورد اقتباس مقنن ایران قرار بگیرد در این صورت قوانین موضوعه عملا نفوذ و حاکمیت خود را از دست خواهد داد و مورد استقبال شهروندان قرار نخواهد گرفت و چنانچه دستگاه دادگستری و قوای انتظامی مصمم باشند به هر قیمتی این قواعد و قوانین را اجرا کننده نابسامانی ها و ناراحتی های گوناگون اجتماعی به وجود می آید.مردم اعتماد خود را نسبت به دستگاه قضا از دست می دهند.
خلاصه کلام این که اگر قوانین موضوعه را با واقعیت و اخلاقیات جامعه و انتقادات شهروندان مطابقت نداشته باشند مورد استقبال مردم واقع نمیشوند این امر خود عامل مهمی برای گریز از قلمرو قانون و عدم مراعات آن می باشد
به بیان دیگر هر چه فاصله و شکاف قانون و واقعیات جامعه و اخلاقیات مردم بیشتر باشد به همان نسبت روحیه قانون ستیزی در مردم بیش از پیش از قلمرو قانون می گریزد.
6 - گریز از قانون با توسل به حیل قانونی:
یکی از عوامل قانونگریزی و قانون شکنی در جامعه ما استفاده ناروا از ابزاری موسوم به حیل قانونی است در بعضی از موارد چون افراد نمی توانند مستقیما از اجرای قانون شانه خالی کنند دست به حیله و نیرنگ می زنند و برای بی اثر کردن قانون راه گریزی ایجاد می کنند.
این شیوه را در اصطلاح حقوق موضوعه پدیده تقلب نسبت به قانون و حیل قانونی می گویند. اگر متوسل به چنین شگردی در مقابل محدودیت های ناشی از مقررات مذهبی باشد در عرف ما به کلاه شرعی معروف می باشد.
مراد از تقلب نسبت به قانون و حیل قانونی این است که انسان با استفاده از یک وسیله حقوقی و صحیح خود را از قید قانون خلاص کند در برخی از موارد وقتی افراد احساس می کنند که به طور آشکار و مستقیم نمی تواند خود را از یک منع قانونی که در مقابلشان است رها سازید با توسل به حیله و نیرنگ از اجرای ایم قانون فرار می کنند و با استفاده از یک وسیله صحیح قانونی به یک هدف نامشروع می رسند به عنوان مثال کسی که قانوناً از شرکت در یک مزایده ممنوع است با استفاده از نام شخص دیگر در این مزایده شرکت می کند.در چنین مواردی فرد ممنوعیت قانونی را که همان منع شرکت در مزایده است با استفاده از یک وسیله ماح یعنی اتخاذ نام شخص دیگر نادیده می گیرد.
صرف نظر از مشروعیت یا عدم مشروعیت چنین شیوه هایی نزد حقوقدانان و فقهای امامیه آنچه که مسلم است امروزه ریشه برخی از قانون ستیزیها در کشور ما به وجود تفکر مباح توسل به حمل قانونی نزد بخشی از افراد عمومی است.
در یک جامعه قانونمند شهروندان باید قوانین موضوعه را بدون دخل و تصرف اجرا نمایند و عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات به هر ابزاری که باشد نوعی ناهنجاری محسوب میشود و پدیده مذموم و مطرود تلقی می گردد.
بازنگری و ماحصل:
با توجه به مطالب پیش گفته قانون پذیر نبودن مسئولان و نهادهای حکومتی, عدم شناخت کافی نسبت به قوانین و مقررات, ضعف عملکرد نهادهای نظارتی, منطبق نبودن قوانین موضوعه با واقعیات و اخلاقیات جامعه و انتظارات مردم و بالاخره تفکر جایز بودن توسل به حیل قانونی از مهم ترین عوامل قانون شکنی در کشور ما محسوب میشوند.
اگر خواهان جامعه ای قانونمدار و کشوری قانونمند هستیم قبل از هر چیز مسئولان و نهادهای حکومتی باید برای اطاعت محض از قانون پیش قدم شوید در یک جامعه قانونمند زمامداران باید جز قانون شناس ترین و قانون پذیرترین افراد باشند
یعنی جامعه باید عالمترین و توانمندترین افراد را به عنوان زمامدار برای اجرای قانون برگزیند.
به منظور نیل به یک جامعه ضابطه مند باید با بسیج همگانی زمینه ای فراهم گردد تا کلیه مردم نسبت به قوانین موضوعه آگاهی و شناخت کافی پیدا کنند و همچنین لازم است تمام مهادهای نظارت کننده به ویژه قوه قضائیه با استفاده از سازوکارهای قانونی با هر متخلفی بدون ملاحظه و تبعیضی مقابله نمایند.
به علاوه برای قانونمند کردن جامعه باید تصویب قوانین موضوعه مسوق به مطالعات کارشناسی و در نتیجه منطبق با اخلاقیات جامعه و انتظارات مردم باشد و بالاخره برای داشتن جامعه ای قانونمدار باید با استفاده از هرگونه حیل قانونی و به اصطلاح تقلب نسبت به قانون بسته شود.
امید است تا با بست و تعمیق فرهنگ قانون پذیری و نهادینه کردن قانونمندی در کشور جامعه ای مطلوب و ایده آل به آیندگان خود تحویل دهیم که قطعا هیچ میراثی برای فرزندان گران سنگ تر از یک جامعه قانونمند و در نتیجه سالم نمی باشد.اصغر عباسی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی - برگرفته از شماره 15و16 ماهنامه حقوق و اجتماع.