نگاهی به راه‌های کاهش جرایم در ایران
نگاهی به راه‌های کاهش جرایم در ایران
پیشگیری در حد ممکن، کیفر در حد ضرورت
اگر در دهه 1370 خفاش شب، مخوف‌ترین قاتل سریالی تلقی می‌شد که با قتل زنان بی گناه، احساسات عمومی را جریجه دار کرد، یا جریان اسیدپاشی به صورت یک دختر که به خواستگارش جواب رد داده بود، درصدر اخبار حوادث قرار گرفت و اخباری این چنین در اذهان عمومی ماندگار شد، بعد از گذشته حدود یک دهه، صفحه حوادث روزنامه‌ها پر است از اخبار مشابهی که حساسیت‌های عمومی نسبت به آنها- به دلیل تکرارشان- متاسفانه کاهش یافته است. با وجود آمارهای متفاوتی که درباره انواع جرم در کشور از سوی مراجع رسمی و غیررسمی اعلام می‌شود، اما هیچ کس نمی‌تواند مدعی شود که آمار وقوع جرم در جامعه ایران کاهش یافته است. با توجه به افزایش جمعیت کشور، افزایش مهاجرت و حاشیه نشینی، افزایش بیکاری، افزایش آمار اعتیاد و دسترسی آسان به انواع مواد مخدرصنعتی و شکل گیری باندهای بزرگ تکدی گری و دست فروشی در شهرهای بزرگ، نمی‌توان و نباید افزایش آمار جرم را انکار کرد.
اگرچه به گفته رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، آمار جرم و جنایت در ایران نسبت به سایر کشورها بسیار پایین است، اما برای پیشگیری از افزایش آمار جرم باید تدابیر جدی تری اندیشیده شود، چون با تداوم چنین روندی نمی‌توان در سال‌های آینده چنین خوشبینانه به مقایسه ایران با سایر کشورها پرداخت.
پیشگیری در حد ممکن
به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در نخستین همایش آمار جنایی، مفهوم اساسی و بنیادین جرم، هنجارشکنی است و هنجار همان باید و نبایدهایی است که جامعه برای برپایی و پایداری نظم، به آنها رسیده است. محمدباقر ذوالقدر با بیان این که مفهوم «جرم» با یک مفهوم دیگر به نام «تخلف» هم‌افق است، می‌افزاید: تخلف هم نوعی هنجارشکنی است، ولی آن شدت را ندارد که قانونگذار در حد «جرم» برای آن مجازات تعیین کند. برخورد با تخلف هم به عهده مراجع انتظامی است و مفهوم دیگر آن نیز موضوع انحراف و کج‌روی است که باز هم یک نوع هنجارشکنی است، ولی نه به نوعی که برای آن، کیفر تعیین شده باشد. وی معتقد است: از دلایل افزایش جرم، غلبه فرهنگ لیبرالی و سرمایه‌داری غرب بر جوامع است و رشد سریع فن‌آوری‌های جدید نیز به رشد جرایم در همه جوامع دامن زده است.
برخورد با پدیده‌های مجرمانه
معاون قوه قضاییه در حالی که عامل دیگر افزایش جرم، را اقتصاد می‌نامد، می‌افزاید: در برخورد با پدیده‌های مجرمانه، رویکردهای متفاوتی وجود دارد. یکی، رویکرد کیفری و «سزاگرایانه» است؛ روشی که قدیمی و البته ساده‌اندیشانه و انفعالی به نظر می‌رسد. رویکرد جدیدتر رویکرد «کنش‌گرانه» است، به این معنا که ما منتظر وقوع جرم نباشیم، بلکه قبل از وقع جرم، مجرم بالقوه را شناسایی و با زمینه‌های وقوع جرم مبارزه کنیم. رویکرد سومی هم وجود دارد که ما آن را به عنوان مبنای کار خود انتخاب کرده‌ایم. در این رویکرد، بسترهای جرم را شناسایی می‌کنیم تا جرمی واقع نشود، ولی اگر جرمی واقع شد، با مجرم برخورد می‌کنیم. شعار این رویکرد، «پیشگیری در حد ممکن، کیفر در حد ضرورت» است.
ذوالقدر با بیان این که این رویکرد نیازمند یک تلاش فراقوه‌ای است، می‌گوید: در کشور ما قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم را وظیفه قوه قضاییه می‌داند، ولی واقعیت این است که به دلایل گوناگون از جمله گستردگی، تنوع جرایم و نیز پیچیدگی آنها، پیشگیری از جرم موضوعی نیست که به وسیله یک قوه قابل اجرا شود؛ بنابراین مسئولیت مقرر در قانون اساسی برای قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از جرم، نافی مسئولیت‌های سایر قوا و نهادهای اداری نیست، بلکه نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست.
معاون قوه قضاییه می‌افزاید: رویکرد ترکیبی، نیازمند نوعی از مدیریت درست و اصولی است و به دلیل تنوع، پیچیدگی و تکثر جرم، نمی‌توان مدیریت این عرصه را با یک روش ساده انجام داد. پس پیشگیری از وقوع جرم باید با یک مدیریت علمی و اصولی انجام شود.
وی با بیان این که پیشگیری از جرم باید با یک پارادایم راهبردی مدیریت شود، تصریح می‌کند: یکی از ارکان مدیریت راهبردی، محیط‌شناسی است و در محیطی که دائما رو به تغییر است، مدیریتی پویا اعمال شود. محیط‌شناسی یعنی شناسایی دقیق و مداوم محیطی که در آن می‌خواهیم مدیریت کنیم.
ذوالقدر ادامه می‌دهد: در چارچوب مدیریت استراتژیک راهبردی ما باید جرم را بشناسیم، چون هر روز جرم‌های جدیدی اتفاق می‌افتد که ممکن است تا روز قبل از آن جرم نبوده باشد. به عنوان مثال، جرایم سایبری روز به روز بیشتر شناخته می‌شوند، پس شناخت جرم یکی از پیش‌نیازهای مدیریت راهبردی پیشگیری از جرم است.
معاون قوه قضاییه معتقد است: شناخت جرم به تنهایی کافی نیست، بلکه مجرم و بزهکار هم باید شناخته شوند. علاوه بر آن باید قربانی و بزه‌دیده را هم بشناسیم، یعنی هم بزه‌دیده بالقوه، هم بزه‌دیده بالفعل را شناسایی کنیم.
جرایم، کاهش یا افزایش؟
اسمـاعیـل احـــمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، درباره آمار جرایم منجر به قتل می‌گوید: در سال 1380،دوهزار و 109 فقره قتل عمد و در سال 89 دو هزار و 277 قتل رخ داده است. به گفته وی در 4 ماهه سال جاری هم 765 قتل ثبت شده است، در حالی که در چهار ماه نخست سال پیش 733 مورد به ثبت رسیده بود.
احمدی‌مقدم در حالی که اعلام می‌کند، آمار جامعه ما در این زمینه از بیشتر کشورهای توسعه‌‌یافته بهتر است، درباره قتل با وسیله سلاح سرد نیز می‌گوید: آمار قتل در این باره 40 تا 45 درصد و استفاده از سلاح گرم نیز 27 درصد افزایش یافته است.وی 15 درصد انگیزه‌های قتل را منکراتی و ناموسی و 23 تا 30 درصد را نزاع و 9 درصد را سرقتی عنوان می‌کند.
احمدی‌مقدم یادآور می‌شود: قتل‌های خانوادگی افزایش یافته و دست پلیس در این باره به این دلیل که نمی‌تواند وارد خانواده‌ها شود، بسته است. در ارتباط با این جرم، در سال 1380 با 400 فقره (28 درصد) و در سال 1389 با 677 فقره (29 درصد) مواجه شده‌ایم که شاهد افزایش هستیم و این بسیار خطرناک است.
وی می‌افزاید: در سال 1389 نرخ کشف قتل، 82 درصد و در سال 1390، این آمار 87 درصد بوده است و 5 درصد افزایش را شاهد هستیم. سرقت مسلحانه در سال 1380، هزار و 600 فقره بوده که در سال 1389 به 995 فقره کاهش داشته است. در واقع از 40 درصد به 65 درصد کشف در این زمینه رسیده‌ایم. با وجود آمار ارائه شده، احمدی‌مقدم هم چنان تاکید می‌کند: در یک دهه گذشته در کشور شاهد روند نزولی جرایم جنایی بوده‌ایم، در حالی که جمعیت افزایش یافته است و روندها نشانگر بهبود و حداقل ثابت در شاخص‌ها و فنی شدن کشف‌ها است.
اما ذوالقدر، معاون قوه قضاییه با فرمانده نیروی انتظامی چندان هم نظر نیست و می‌گوید: 30 سال است که با روش‌های کیفری با جرم مقابله کردیم اما موفق نشدیم. وقوع جرم در کشور از حد خود خارج شده است و امروز رویکرد پیشگیرانه راه حل مقابله با جرم و آسیب‌های اجتماعی است.
دلایل وقوع جرم
دکتر امان‌الله قرایی مقدم ـ آسیب‌شناس اجتماعی درباره دلایل افزایش آمار جرایم در جامعه، به شرایط اقتصادی، بیکاری، شکاف‌های طبقاتی، ناامیدی‌های شغلی در جوانان،عقب افتادن زمان ازدواج، نابسامانی‌های خانواده، تورم، بحران‌های اقتصادی واجتماعی، فروریختگی هنجارها و معنویات، کمرنگ شدن اخلاقیات در جامعه، بی هویتی افراد و برخی مسائل سیاسی اشاره می‌کند.
به اعتقاد وی شیوه‌های نادرست تربیتی نیز در این باره موثر است و عملکرد خانواده‌ها نقش زیادی در پرورش افراد به عنوان مجرم و بزهکار دارد، به گونه‌ای که نوع نامناسب برخورد والدین با فرزندان، پرورش انسان‌هایی تندخو و پرخاشگر را به دنبال دارد و تک‌سرپرستی و بی‌سرپرستی هم این موضوع را تشدید می‌کند.
این جامعه‌شناس با اشاره به نقش وسایل ارتباط جمعی در تشدید رفتارهای مجرمانه می‌گوید: امروزه برخی شبکه‌های ماهواره‌ای با تبلیغات و تلقینات خاص و جهت‌دار، نقش مهمی در الگوگیری منفی جوانان و بروز رفتارهای مجرمانه ایفا می‌کنند.
وی ادامه می‌دهد: بافت محیطی محلات نیز از دلایل بروز جرم محسوب می‌شود، به عنوان مثال در اطراف راه آهن و ترمینال جنوب و مناطق پر رفت و آمد به دلیل پایین بودن کنترل‌های اجتماعی، آمار جرم بالاتر از دیگر نقاط است. هم چنین در شهرهای مهاجرپذیر که بافت منسجم اجتماعی وجود ندارد، زمینه‌های بروز جرم بیشتر است.
قرایی‌مقدم با بیان این که روند فزاینده مهاجرت و حاشیه‌نشینی از دیگر دلایل تشدید وقوع جرم در سال‌های اخیر است، تصریح می‌کند: در حال حاضر در 5/2 تا 3 میلیون نفر حاشیه‌نشین در شهرهای بزرگ و حدود 5/1 میلیون نفر حاشیه‌نشین در خارج از محدوده تهران به سر می‌برند که در این مناطق به دلیل تفاوت‌های فرهنگی،
فرو ریختگی‌های ارزشی و ناشناخته بودن ساکنان، نیروی خود کنترلی افراد تضعیف می‌شود و زمینه‌های بروز جرم افزایش می‌یابد.
وی ادامه می‌دهد: برخی مشکلات موجود در مدارس نیز در بروز رفتارهای مجرمانه موثرند. امروزه بین عملکرد خانواده‌ها و مدارس تضاد وجود دارد و اولیای مدارس و خانواده‌ها هیچ گونه هماهنگی با یکدیگر ندارند. از سوی دیگر، در برخی شیوه‌های مدیریتی کشور مشکلاتی وجود دارد و سخنان عده‌ای از مسئولان با عملکردشان متعارض است که این موضوع موجب دلسردی شهروندان می‌شود و روی گردانی آنان از برخی اصول و ارزش‌های حاکم را به دنبال می‌آورد.
این آسیب شناس اجتماعی با تاکید بر اصلاح قوانین و استفاده از مجازات‌های جایگزین می‌گوید: در کشورهای پیشرفته در برخورد با مجرمان از قوانین جابره و ترمیمی و مجازات‌هایی چون محکومیت به پرداخت خسارت و انجام امور عام المنفعه استفاده می‌شود و به همین دلیل در کشورهایی مانند سوئد و سوئیس به دلیل تامین اجتماعی فراگیر، افراد بسیار کمی مرتکب جرم می‌شوند.
قرایی‌مقدم معتقد است: در جامعه ایران که زمینه‌های اجتماعی بروز جرم وجود دارد،پایین بودن هزینه ارتکاب جرم و میزان مجازات‌ها تاثیر بسیار کمی در افزایش جرم دارد و با توجه به آن که فرد مجرم یک بیمار اجتماعی است، اگر زمینه‌های اصلی ارتکاب جرم از میان نرود، هیچ قانونی نمی‌تواند از بروز جرم جلوگیری کند.
به گفته قرایی‌مقدم، با وضع موجود و مساعد بودن زمینه‌هایی که می‌تواند به ایجاد ناهنجاری در جامعه کمک کند، این پدیده روزبه روز روند روبه‌رشد را طی می‌کند و ناامنی در جامعه بدون شک گسترش می‌یابد.
وی در ادامه سخنانش درباره نقش پلیس و نیروی انتظامی در ایجاد امنیت اجتماعی توضیح می‌دهد: به لحاظ جامعه شناسی، زمانی که همه زمینه‌های اجتماعی برای وقوع جرم مساعد باشد، نه پلیس و نه قوه قضاییه نمی‌تواند در مقابل پدیده ناامنی بایستد. همان گونه که امروز مشاهده می‌کنیم گاهی پلیس زمانی به میدان می‌آید که جرم واقع شده است و این امر به طور قطع برای مقابله با جرایم مؤثر نخواهد بود.این آسیب شناس اجتماعی با اشاره به وجود خلاهای قانونی در جامعه می‌گوید: در صورتی که قوانین با جدیت پا به میدان بگذارد و زمینه‌ها برای زندگی مساعد اجتماعی فراهم شود، به طور قطع خواهیم توانست از میزان جرایم بکاهیم.وی تاکید می‌کند: در صورتی که شرایط اقتصادی افراد، به ویژه معضل بیکاری در جامعه رفع شود، به تدریج موانع دیگر نیز مرتفع خواهد شد.
از میان بردن زمینه‌های ارتکاب جرم
«جرم» پدیده‌ای است که قدمتی به طول تاریخ بشر دارد. نخستین جرم توسط قابیل، فرزند حضرت آدم اتفاق افتاد و با افزایش جمعیت بشر، آمار و ابعاد جرم گسترش یافت. این موضوع از دید اندیشمندان بسیاری نیز دور نمانده است و بسیاری از آنان در این باره اظهارنظر کرده اند. مثلا سقراط ضمن انتقاد از شدت مجازات‌ها می‌نویسد: ما نباید با تبهکاران با خشونت رفتار کنیم؛ بلکه باید به آنان بیاموزیم که به چه ترتیب از ارتکاب بزه خودداری کنند، زیرا جنایت، ثمره نادانی و جهل است و تعداد بی شماری از افراد که در نتیجه بدشناسی نتوانسته‌اند معرفتی کسب کنند، مرتکب جرم می‌شوند.
افلاطون در تشریح علل وقوع جرم، عوامل اجتماعی و اقتصادی به ویژه فقر و ثروت را منشا بروز جرایم اعلام مى‌کند و معتقد است دو عامل بیان شده، عواطف انسانی را دگرگون می‌کنند و افراد را به ارتکاب بزه می‌کشانند.
ارسطو، فیلسوف یونانی نیز عقیده داشت که وضع جسمی و روانی افراد در ارتکاب بزه موثر است.
جالینوس، فیلسوف و پزشک رومی که با روش‌های علمی، بیماری‌های روانی را مورد بررسی قرار می‌داد،خواهان درمان بزهکاران مبتلا به بیماری‌های روانی بوده است.
با ظهور علم جرم شناسی در قرن 18 میلادی در نتیجه تحقیقات علمی «سزار لمبروزو»، «انریکوفری» و «گاروفالو» به ارتکاب جرم با رویکرد جامعه شناسی، پزشکی، زیست شناسی و روان شناسی نگریسته شد و درباره پیشگیری از آن نیز نظرات جدیدی مطرح شد.
مریم فروزان ـ دانشجوی دکترای جامعه شناسی درباره دلایل بروز جرم در جامعه به عوامل گوناگونی اشاره می‌کند. او در این باره می‌گوید: انگیزه مجرم برای ارتکاب جرم، نخستین عامل برای بروز جرم است، اما این انگیزه در یک موقعیت مناسب از حالت بالقوه به فعل تبدیل می‌شود، البته برای این منظور باید مهارت و ابزار لازم برای ارتکاب جرم نیز وجود داشته باشد.
وی می‌افزاید: بنابراین برای مقابله با جرم باید عوامل وقوع آن را از میان برد. مهم‌ترین عواملی که در جامعه ایران زمینه بروز جرم را فراهم می‌کند، خلاهای قانونی و نبود هماهنگی دستگاه‌های مرتبط است. البته باید در نظر داشت که نبود آگاهی و اطلاع افراد و دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی از قوانین، زمینه وقوع جرم را تشدید می‌کند.
فروزان با بیان این که یکی از عوامل جلوگیری از تشدید جرم، توزیع نامناسب منابع، امکانات و فرصت‌ها در سطح جامعه است، درباره راه‌های مقابله و کنترل جرایم در جامعه معتقد است: آگاهی دادن به مردم نسبت به جرایم و شیوه‌های مجرمان، توصیه‌ها و آموزش‌های لازم برای گروه‌های خاص، پیش بینی طرح‌ها و پروژه‌های گروهی، تغییر محیط، تشویق و مساعدت شرکت‌های خصوصی برای تولید و عرضه تجهیزات ایمنی با قیمت مناسب، ارائه طرح‌های حفاظت فیزیکی، آموزش نیروهای مربوطه و نحوه به کارگیری آنها و پیش بینی راه‌هایی برای افشای کارهایی که پنهان بودن آنها، زمینه ارتکاب جرم را فراهم می‌کند، می‌تواند تا حد زیادی از وقوع جرم جلوگیری کند.
وی می‌افزاید: تشویق مردم به گزارش موارد مشکوک و ضد امنیتی به پلیس، نیز از اهمیت خاصی برخوردار است که لازمه آن، رابطه سالم، دوستانه و مبتنی بر اعتماد بین پلیس و مردم است.به طوری که مردم با میل و رغبت، مشاهدات و اطلاعات خود را در اختیار مراجع انتظامی و امنیتی قرار دهند. فریده عباسی
دیدگاه خودتان را ارسال کنید