استقلال وکلا و دادرسی عادلانه دغدغه‌ای از جنس قانون
استقلال وکلا و دادرسی عادلانه دغدغه‌ای از جنس قانون
استقلال کانون وکلا و اصولا استقلال وکیل در دفاع از موکل در دادگاه‌ها چگونه است؟ آیا وکلا متناسب با قوانین موجود از استقلال کافی برای دفاع از موکلان خود در دادگاه‌ها برخوردارند؟ حدود استقلال وکیل و کانون وکلا در روند دادرسی‌ها چقدر است؟ یا این که چقدر باید باشد؟ دولت و قوه قضائیه براساس سیاست‌های کلان قانونی در داخل و بعضا بین‌المللی آیا می‌توانند یا اصولا مجاز هستند تا بر فعالیت کانون‌های وکلا نظارت و یا بعضا دخالت داشته باشند؟
این‌ها و بسیاری از پرسش‌های دیگر که در حوزه استقلال وکلا و کانون‌ها وکالت در چارچوب ارایه یک دادرسی عادلانه مطرح است، زمینه‌ای را فراهم کرد تا به سراغ حقوقدانان، اساتید دانشگاه و وکلا برویم و نظرات آنها را درباره چالش‌های پیش‌روی حرفه وکالت در ایجاد یک روند دادرسی عادلانه جویا شویم. چکیده نظرات کارشناسان درباره این موضوع را می‌خوانیم:
وکیل، سرلشکر بی لشکر
سیدمهدی موسوی شهری، وکیل دادگستری در این باره می‌گوید: وکیل، رفیقی است که در یافتن حقیقت با قاضی همفکری می‌کند، وکیل از قاضی درخواست بررسی اسناد یا انجام تحقیقات خاص را می‌کند و قاضی در صورت احراز تاثیر موضوع در احقاق حق با آن درخواست موافقت می‌کند.
وی می‌افزاید: وکیل، سرلشکر بی‌لشکر است و برخلاف قاضی که دارای لشکری از عوامل و قدرت قانونی و انتظامی است، وکیل، سرلشکر بی‌لشکر است، او در مقابل موکلش تکلیف دارد که آنچه موکل نمی‌تواند بگوید یا نمی‌داند بگوید، به زبان بیاورد، اما در مقابل انتظار موکول، وکیل چنان اختیاری ندارد و بعضا به او اجازه داده نمی‌شود.
محمود آخوندی،حقوقدان نیز با تاکید بر این که وکیل باید احترام خاص خود را داشته باشد، تاکید می‌کند: متاسفانه در شرایط فعلی این احترام یک مقدار کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد و زمانی که وکلا به دادگاه و دادسراها مراجعه می‌کنند، آن احترام لازم را ندارند.
همچنین حسین ساعتچی یزدی وکیل دادگستری در گفتگو با ایسنا، در خصوص استقلال وکلا و دادرسی عادلانه، با بیان این که در حال حاضر دغدغه تمامی وکلا حفظ شان و استقلال وکیل و کانون‌های وکلا است، تصریح می‌کند: وکلا بدون شک درحفاظت از آن از هیچ کوششی از طریق قانونی دریغ نخواهند کرد و اجازه نخواهند داد استقلال کانون مورد هجمه و خدشه واقع شود، البته با توجه به بینش و بصیرت نمایندگان مجلس نیز به نظر نمی‌رسد چنین اجازه‌ای بدهند و قانونی تصویب شود که صرف نظر از خدشه به استقلال وکیل و قضا، مغایر با مقررات، عهدنامه و تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی که ایران به آنها پیوسته است، باشد.
عباس برزگر نیز درباره استقلال وکلا یادآور می‌شود: امیدواریم رئیس قوه قضائیه در تدوین هرگونه قانونی در خصوص موضوع وکالت، اصل استقلال کانون وکلا و استقلال وکیل از قوه قضائیه را به عنوان یک اصل مهم ضروری و خدشه ناپذیر در نظر داشته باشد. فریده غیرت، حقوقدان نیز با بیان این که کلمه استقلال گاه معانی غلطی را به ذهن می‌آورد و ممکن است برداشت‌های مختلف از آن شود، تاکید می‌کند: استقلال به معنی این نیست که وکلا در مقابل قوه قضاییه قرار بگیرند، بلکه وکلا عضوی از قضائیه هستند، منتهی نباید در کارهای‌شان و در دفاعیات که در پرونده‌ها دارند از قوه قضائیه دستور بگیرند و تحت نظارت قوه قضائیه باشند؛ در این صورت وقتی استقلال وکیل از بین رود، موضوع دفاع خدشه‌دار می‌شود.
هوشنگ پوربابایی نیز درخصوص استقلال وکلا،می گوید: محاکم عموما مستفاد از مواد قانونی تعریف و تصریح شده مکلف به رعایت موازین هستند؛ لذا آنجا که قانونگذار حضور وکیل در مرحله تحقیق را منوط به شرایطی کرده است، محاکم مجاز به عملی خلاف آنچه که حاکم قانونی به آن تصریح کرده اند، نیستند، اما وکلا بیش از آنکه از محاکم گله‌مند باشند، از شخص قانونگذار گله دارند که سبب سلب حقوق آنان شده است. بهمن کشاورز حقوقدان نیز تاکید می‌کند: همچنان که بارها گفته شده است، از سال 1376 با تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، استقلال کانون وکلا به تبع آن وکلا تا حد زیادی محدود و مخدوش شد،اما نمی‌توان گفت که استقلال از بین رفته است اما شایعاتی در مورد قانون یا لایحه مربوط به وکالت ـ که تا کنون علنی نشده است ـ به گوش می‌رسد که این استقلال در معرض تهدید جدی قرار دارد.
احیای اصل 35 قانون اساسی
فرهاد پروین نیز درباره اصل 35 قانون اساسی یادآور می‌شود: مهمترین اقدامی که قوای قضائیه، مقننه و مجریه در جهت دادرسی عادلانه می‌توانند به عمل آورند، احیای اصل 35 قانون اساسی و اجرای صحیح و جامع آن است، به این اصل از ابتدای تصویب آن تا به حال عمل نشده است، اصل 35 قانون اساسی در فصل سوم از قانون اساسی زیر عنوان «حقوق ملت» مقدر کرده است که در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند واگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند،باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود، این اصل دارای سه بخش است که در سه بخش بلا اجرا باقی مانده است.
نعمت احمدی، وکیل دادگستری نیز در این باره می‌گوید: در صورتی که مطابق قانون اساسی و قوانین عادی رسیدگی در محاکم علنی است، در محاکم انقلاب حتی برای حضور در دادگاه و تعقیب پرونده نیاز به مجوز داریم که این خلاف قانون است و برخوردها متناسب با شان وکلا نیست.
حسن کیا، وکیل دادگستری نیز با بیان‌ای که متاسفانه صداوسیما نیز به عنوان رسانه‌ای که نقش مهمی در جهت‌دهی افکار عمومی ایفا می‌کند، به جای فرهنگ‌سازی در جهت استفاده از وکلا در مسیر احقاق حق توسط شهروندان، چهره‌ای غیرواقعی و مخدوش را از وکیل به نمایش می‌گذارد که جای تعجب است، تصریح می‌کند: البته ما منکر این نیستیم که در حرفه وکالت نیز مانند تمام حرفه‌ها، افرادی هستند که شان و جایگاه این شغل مقدس را درک نکرده‌اند و رفتارهایی خلاف شان این حرفه را از خود بروز می‌دهند ولی این که آن را بزرگ نمایی کنیم و به همه جامعه وکلا تعمیم دهیم، پذیرفته و قابل قبول نیست.
ناصر چوبدار حقوقدان نیز در این مورد می‌گوید: وکیل دادگستری اگر از مجرمی دفاع می‌کند، هدفش دفاع از جرم نیست، بکله از حقوقی که قانون برای موکل در نظر گرفته است، دفاع می‌کند و انتظار می‌رود هنگام انجام این وظیفه مقدس استقلال کامل را داشته باشد و تحت نفوذ هیچ مرجع و دستگاهی از جمله قوه قضائیه یا حتی قوه مجریه قرار نگیرد و در این شرایط است که می‌توان گفت وکیل دارای استقلال هنگام انجام وظیفه‌اش است.
اکبر عسگری وکیل دادگستری نیز در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که قوای سه گانه در راستای اجرایی شدن بیشتر موضوع استقلال وکیل چه اقداماتی را می‌توانند انجام دهند، می‌گوید: حداقل کاری که می‌توان انجام داد، حفظ وضع موجود، اجرای قوانین و جلوگیری از نهادهای موازی است، زمانی که ما کانون وکلای دادگستری با سابقه‌ایی 100 ساله را داریم، دیگر نیازی به ایجاد نهادهای موازی نخواهیم داشت، زمانی که نه فقط در خصوص کانون‌های وکلا بلکه در مورد سایر نهادهایی که سابقه در این کشور دارند، مشاهده می‌کنیم که نهادهای موازی جدیدی، ایجاد می‌شود، به این امر پی می‌بریم که گویا دولت به معنای عام کلمه آنچنان برخورد مناسبی با نهادهای موجود ندارد و می‌خواهد نهادهای خصوصی را برقرار کند که حرف شنوی بسیار و التزام بسیار شدید به رفتار آن دولت و سیاستش داشته باشد، در صورتی که اگر می‌خواهیم کسی پیرو سیاست ما باشد باید در معنای عام به سیاست نگاه کنیم.به نقل از روزنامه اطلاعات پنجشنبه 29 تیرماه 1391
دیدگاه خودتان را ارسال کنید