• شماره تماس

    09121013111

  • آدرس

     

مشاهده سوالات حقوقی با برچسب " توافق "

سوال

سلام من بعد از بروز مشکلی محل کارم را ترک و بعد از ان جهت گرفتن حق و حقوقم به اداره کار شکایت کردم . کارفرما یک فرم تسویه حساب با امضای من به اداره کار ارائه کرد و مدعی شد که با ایشان تسویه شده است . در حالی که فرم مربوط به سال 86 بوده و آن را برای انجام کارهای اداری بیمه از من گرفته بود و جای تاریخ را خالی گذاشته بود و حال با مهر استامپی تاریخ زده بود . بعد از اینکه اعتراض زدم اداره کار گفت باید تقدم و تاخر این موضوع یعنی امضای بنده و تاریخ درج شده روی فرم تعیین شود .و تنها در این صورت این فرم از اعتبار ساقط میشود و به حق و حقوق شما رسیدگی میشود. لذا با طرح شکایتی در دادگستری تقاضای بررسی موضوع توسط کارشناس خط دادگستری شدم و نتیجه هم همان چیزی شد که واقعیت داشت . یعنی تایید شد که امضای بنده مقدم بر تاریخ درج شده می باشد . تا اینجای کار کارفرما مجرم شناخته شده میشد . اما در روز بازپرسی ، کارفرما مدعی شد که خود این شخص یعنی بنده توافق کردم که از همان فرم قدیمی استفاده شود و شاهدانی هم برای اثبات این امر دارد !!! شاهدان که همگی جزو پرسنل آن شخص بودند به راحتی دست روی قرآن گذاشته و قسم دروغ خوردند ... بازپرس هم قرار منع تعقیب صادر کرد ! وکیل بنده طی 15 بند موارد زیادی را مورد اعتراض قرار داد و ایراد گرفت که همین باعث شد قاضی کمی تامل بیشتری کند . حتی نزد قاضی توضیحات کاملی دادیم طوری که مشخص بود به حق بودن ما پی برده . اما انگار موارد قانونی مانع از صدور حکم به نفع ما میشد . نتیجه اینکه ایشان هم قرار صادره از جانب بازپرس را تایید و به نفع کارفرما رای دادند . میخواستم بدانم آیا راهی برای اعتراض و اثبات موضوع وجود دارد ؟؟ آیا حال که کارفرما از زیر جرم جعل در رفته آیا با داشتن جواب کارشناس خط میتوان در اداره کار لااقل به حق و حقوق خود برسم یا خیر؟ همچنین مرجع عالی تر برای رسیدگی به اعتراض بنده چه ارگانی هست و چگونه میتوان موضوع را پیگیری کرد ؟ با تشکر فراوان

پاسخ

تصمیم دادگاه مبنی بر تایید قرار منع تعقیب قطعی است شما می بایست در جلسه استماع شهادت شهود با سوالات فنی و کشف اظهارات متناقض در شهادت شهود ایشان را ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با عرض سلام، اینجانب محمد عباسی تولید کننده مصالح ساختمانی میباشم. چند ماه پیش برای دریافت وام به یک شرکت مشاوره وام مراجعه کرده و برای اخذ وام با سود سالیانه 17 درصد بصورت مضاربه با آن شرکت کلاهبردار قرارداد امضا کردم.سپس برای انجام امور اداری و تهیه وام مصوب 2 وکالت کاری به آن شرکت دادم با شرایط بلاعزل و عدم توکیل به غیر. مبلغی پیش پرداخت به آنها دادم و یک چک بدون تاریخ به مبلغ پانزده میلیون تومان برای پایان کار. پس از گذشت مدتی با توجه به بدقولیهای شرکت و کلی دوندگی اداری که خودم انجام دادم متوجه شدم که وامی که برای من از طریق یک بانک خصوصی و سپس یک بانک دولتی تدارک دیده اند دارای سودی بسیار بالاتر از میزان عنوان شده و با شرایطی کاملا متفاوت میباشد که از روی سادگی بنده هیچکدام از این شرایط در قرارداد ذکر نشده بود. ناچار به انصراف شدم و پس از ضررهای فراوان مالی و کلی دوندگی و اسیری ، چون ناچار بودم چک بدون تاریخ خود را دریافت کنم دوباره در دفترخانه حاضر شدم و یک رضایتنامه اجباری به آنها دادم و قرارداد را فسخ نمودم. حال با توجه به اینکه 2 وکالت کاری روی ملک خودم به طرف داده ام و حق عزل نیز ندارم( البته ملک نیز بنام خودم نیست و یک وکالت تام دارم) میخواستم ببینم چگونه میتوانم از شر این وکالتها خلاص شوم و آیا وکالتهای کاری برای اخذ وام و خرید مصوبه برای من دردسر خواهد بود یا نه؟ بسیار سپاسگزارم

پاسخ

همانطوریکه خودتان گفته اید کار اشتباهی کرده اید و اصولا براساس قوانین بانکی انواع عقودی که براساس انها وام پرداخت می شود مشخص است و با مراجعه به قسمت مربوطه در مورد مدت باز پرداخت و سود توضیح کامل داده می شود . واصولا چنین مراکزی ساختگی و در واقع هدف انها کلاهبرداری ...

مشاهده پاسخ کامل



سوال

با سلام ساکن یک آپارتمان چهارواحدی هستم با یک پارکینگ مزاحم که برای هر سه پارکینگ دیگر مزاحمت دارد. پارکینگها همه بزرگ هستند و یک واحد هم ماشین ندارد. در ابتدای فروش واحدی که پارکینگ مزاحم دارد با مالک آن توافق کرده بودیم، یک ماشین اضافی هم پارک می کردیم و با استفاده از فضای مشاع هیچ ماشینی مزاحم نبود. چند ماه پیش ایشان اعلام کرد که بقیه ماشینها مزاحمش هستند و حتی با مدیرساختمان مشاجره کرد، شکایت کرد، یک پرونده کیفری به اتهام توهین درست کرد که شاهد مستقیمی نداشت ولی دو نفر از کارگران ساختمان همسایه را به عنوان شاهد معرفی کرد و شرط رضایتش در آن پرونده را انتقال ثبتی یکی از پارکینگهای دیگرقرار داد، این اختلاف سه ماه است که ادامه دارد، شهود در دادسرا اصلاً احضار نشده اند و پرونده از دادسرا به دادگاه رفته، هنوز هم تکلیف آن روشن نشده است. چند روز پیش برای همه ساکنان آپارتمان از دادگاه حقوقی احضاریه آمده، موضوع آن جایابی پارکینگ اعلام شده و روز دادگاه هم دو ماه دیگر است. در ضمن، محدوده پارکینگها در سند، صورت مجلس تفکیکی و مبایعه نامه قید شده است. ایشان بعد از بیش از چهارسال می گوید نمی دانسته پارکینگش مزاحم است. خانه را هم از طریق بنگاه معاملات ملکی خریده است. سوال من این است که آیا ایشان حق دارد از بقیه مالکین که نقشی در فروش واحد به او نداشته اند شکایت کند ( که ظاهراً حق داشته و اینکار را کرده است!) و اینکه آیا با بردن اسناد و صورت مجلس تفکیکی به دادگاه تکلیف شکایت ایشان به سادگی روشن می شود یا ما باید وکیل بگیریم؟ با سپاس

پاسخ

...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

با سلام یکی از ساکنین آپارتمان ما (که مالک هم هست) چندی پیش اعلام کرد که پیچ چرخهای ماشینش که در تعطیلات نوروز در خانه پارک بوده شل شده و با اعلام به پلیس 110 و تهیه صورتجلسه و گواهی تعمیرگاه که پیچها عمدا شل شده به ما مظنون است و چندین بار حتی در حضور مامور پلیس 110 به ما گفت شما قصد کشتن مرا دارید، البته شکایتش به جایی نرسید. در همان زمان ما از دادیار یادسرا در حضور پدر فرد یاد شده درخواست مجوز نصب دوربین کردیم که ایشان گفت نیازی به مجوز قضایی ندارد و با توافق اکثریت ساکنان می توانید دوربین نصب کنید و پدر همسایه ما هم همانجا در حضور دادیار گفت مخالفتی ندارد (ولی مدرک کتبی در این خصوص وجود ندارد و تنها چیزی که هست برگه درخواست ما برای نصب دوربین است). ما دوربین را نصب کردیم، ولی یک ماه بعد ایشان به طرق مختلف نارضایتی اش را ابراز کرد و دیروز وکیلش یک اظهارنامه علیه همه ما فرستاده که نصب دوربین در خارج از فضای اختصاصی منازل شما برخلاف قانون است و با اصول 22 و 25 قانون اساسی مغایرت دارد و مطابق موادمتعدد جرایم رایانه ای جرم محسوب می شود و تهدید کرده که اگر ظرف دو روز دوربین جمع نشود بر علیه کلیه مالکین در مراجع قضایی طرح دعوی به عمل می آید. با توجه به اینکه فضای پارکینگ حریم خصوصی کسی نیست که نصب دوربین در آن مصداق جرایم رایانه ای باشد می خواستم بدانم آیا واقعا نصب دوربین در مشاعات آپارتمان با تصویب مالکان سه واحد از مجموع 4 واحد خلاف قانون هست یا نه و اگر هست کدام ماده از کدام قانون صریحاً اعلام می کند این کار غیرقانونی است؟ با سپاس

پاسخ

باسمه تعالی کاربر محترم- سلام علیکم- سوال مطروحه شما از موارد اختلافی فی مابین همکاران و رویه قضایی می باشد موافقین این امر معتقدند نصب دوربین در مشاعات یک مجتمع مسکونی در راستای حفظ مشاعات و استفاده بهینه از آن می باشد و ...

مشاهده پاسخ کامل