• شماره تماس

    09121013111

  • آدرس

     

مشاهده سوالات حقوقی با برچسب " جرم "

سوال

سلام، منزل ما انتهای یک کوچه بن بست با عرض 6 متر و طول حدود15 متر می باشد به عبارت دیگر انتهای بن بست دو درب باز شده است که یکی از دربها مربوط به منرل ما بوده و درب کناری مربوط به منزل همسایه می باشد که حدوداً عرض هر درب ما 3 متر و درب همسایه هم همین مقدار می باشد. در طول بن بست 15 متری نیز دو منزل دیگر شرقی و غربی وجود دارند . که البته هرکدام یک درب شمالی نیز به کوچه اصلی دارند . این دو منزل هر دو داخل بن بست و دقیقا چسبیده به درب منزل ما بر روی دیوار حیاط خانه خود درب ورودی دیگری باز کرده اند. سوال اول این است که ایا این دو منزل با توجه به اینکه درب ورودی و پارکینگ اصلی آنها به کوچه 10 متری باز شده است حق باز کردن بر روی دیوار حیاط خود در داخل بن بست و چسبیده به منزل ما را دارند یا خیر؟ سوال دیگر این است که حق پارک خودور داخل این بست برای منازل به چه صورت می باشد ایا منازل نبش کوچه اصلی هم حق پارک دارند یا خیر. ممنون می شم جواب بدهید . لطفاً برای اثبات حق خود به همسایه ها در صورت جواب دادن به سوال بنده خواهشمندم مراجع خود و یا بند های قوانین موجود در جواب سوال ذکر شود. با تشکر فراوان

پاسخ

دوست محترم درب باز نمودن با اجازه شهرداری می باشد و این یعنی تغییر در نقشه اولیه ساختمان فلذا امری بدیهی است تخلف است .حال از منظر حقوق عمومی ...

مشاهده پاسخ کامل



سوال

سلام. بنده پیمانکار هستم. در سال 90 به اتهام تبانی در مناقصات عمومی شهرداری و ارائه صورت وضعیت های جعلی و بر اساس اقرار خود که در اداره اطلاعات در شرایط نا مناسب روحی از من گرفتند به مدت حدود 2 ماه در زندان در بازداشت موقت به سر بردم. پس از آزادی هم دو اتهام بالا توسط دادیار پرونده نقض و بنده به اتهام معاونت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی محاکمه و در دادگاه بدوی هم بنده و هم شهردار به عنوان مباشرت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی تبرئه شدیم. متأسفانه به علت اصرار شهردار بر اعاده حیثیت پرونده به دادگاه تجدید نظر رفته و این بار ایشان به عنوان مباشرت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی مجرم شناخته شد. بنده هم به عنوان معاونت در تصرف غیر قانونی اموال دولتی و تنها به استناد همان اقرار اولیه و نه حتی اشاره ای به تحقیقات مجدد و حتی گزارش کارشناسی سه نفره مجرم و به پرداخت جریمه محکوم شدم (البته این حکم هرگز به بنده ابلاغ نشد). خاطر نشان می کند سایر متهمین که کارمندان شهرداری بودند و اصولا با توجه به اینکه این جرم یک جرم دولتی است واعمال ایشان باعث تحقق جرم شده با استدلال هایی بسیار واهی تبرئه شدند و فقط شهردار و بنده که ابتدا و انتهای این زنجیر بودیم، به عنوان مجرم شناخته شدیم. سرانجام هم در پاییز سال 93 پرونده به اجرای احکام رفت و با توجه به اینکه حدود 2 ماه در زندان بودم معادل جریمه روزانه روزهایی که در زندان بودم، جریمه ام هم صاف شد! حال با گذشت نزدیک به 2 سال از این موضوع با توجه به اینکه فکر می کنم با توجه به کاسته شدن حساسیت موضوع و با توجه اینکه این محکومیت در شهر کوچکمان برای آینده شغلی خود و خانواده ام مشکلات عدیده به وجود آورده و مرا به ستوه آورده، قصد اعاده دادرسی دارم. نکته دیگری هم که حائز اهمیت است این است که بنده 2 روز بعد از آزادی از زندان توسط شهرداری دعوت به کار شدم و حتی تا این تاریخ هم با عقد قرارداد با شهرداری همکاری می کنم. خواهشمند است در صورت امکان بفرمایید امکان دادرسی وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخ از کجا باید شروع کنم؟ سپاسگزارم

پاسخ

در پاسخ خوب بود که در سوال به مواد استنادی دادگاه در حکم و مقدار جریمه اشاره می کردید. اما بموجب ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری موارد اعاده دادرسی بیان شده است که به نظر می رسد با توجه به ...

مشاهده پاسخ کامل


سوال

سلام من بعد از بروز مشکلی محل کارم را ترک و بعد از ان جهت گرفتن حق و حقوقم به اداره کار شکایت کردم . کارفرما یک فرم تسویه حساب با امضای من به اداره کار ارائه کرد و مدعی شد که با ایشان تسویه شده است . در حالی که فرم مربوط به سال 86 بوده و آن را برای انجام کارهای اداری بیمه از من گرفته بود و جای تاریخ را خالی گذاشته بود و حال با مهر استامپی تاریخ زده بود . بعد از اینکه اعتراض زدم اداره کار گفت باید تقدم و تاخر این موضوع یعنی امضای بنده و تاریخ درج شده روی فرم تعیین شود .و تنها در این صورت این فرم از اعتبار ساقط میشود و به حق و حقوق شما رسیدگی میشود. لذا با طرح شکایتی در دادگستری تقاضای بررسی موضوع توسط کارشناس خط دادگستری شدم و نتیجه هم همان چیزی شد که واقعیت داشت . یعنی تایید شد که امضای بنده مقدم بر تاریخ درج شده می باشد . تا اینجای کار کارفرما مجرم شناخته شده میشد . اما در روز بازپرسی ، کارفرما مدعی شد که خود این شخص یعنی بنده توافق کردم که از همان فرم قدیمی استفاده شود و شاهدانی هم برای اثبات این امر دارد !!! شاهدان که همگی جزو پرسنل آن شخص بودند به راحتی دست روی قرآن گذاشته و قسم دروغ خوردند ... بازپرس هم قرار منع تعقیب صادر کرد ! وکیل بنده طی 15 بند موارد زیادی را مورد اعتراض قرار داد و ایراد گرفت که همین باعث شد قاضی کمی تامل بیشتری کند . حتی نزد قاضی توضیحات کاملی دادیم طوری که مشخص بود به حق بودن ما پی برده . اما انگار موارد قانونی مانع از صدور حکم به نفع ما میشد . نتیجه اینکه ایشان هم قرار صادره از جانب بازپرس را تایید و به نفع کارفرما رای دادند . میخواستم بدانم آیا راهی برای اعتراض و اثبات موضوع وجود دارد ؟؟ آیا حال که کارفرما از زیر جرم جعل در رفته آیا با داشتن جواب کارشناس خط میتوان در اداره کار لااقل به حق و حقوق خود برسم یا خیر؟ همچنین مرجع عالی تر برای رسیدگی به اعتراض بنده چه ارگانی هست و چگونه میتوان موضوع را پیگیری کرد ؟ با تشکر فراوان

پاسخ

تصمیم دادگاه مبنی بر تایید قرار منع تعقیب قطعی است شما می بایست در جلسه استماع شهادت شهود با سوالات فنی و کشف اظهارات متناقض در شهادت شهود ایشان را ...

مشاهده پاسخ کامل





سوال

با سلام یکی از ساکنین آپارتمان ما (که مالک هم هست) چندی پیش اعلام کرد که پیچ چرخهای ماشینش که در تعطیلات نوروز در خانه پارک بوده شل شده و با اعلام به پلیس 110 و تهیه صورتجلسه و گواهی تعمیرگاه که پیچها عمدا شل شده به ما مظنون است و چندین بار حتی در حضور مامور پلیس 110 به ما گفت شما قصد کشتن مرا دارید، البته شکایتش به جایی نرسید. در همان زمان ما از دادیار یادسرا در حضور پدر فرد یاد شده درخواست مجوز نصب دوربین کردیم که ایشان گفت نیازی به مجوز قضایی ندارد و با توافق اکثریت ساکنان می توانید دوربین نصب کنید و پدر همسایه ما هم همانجا در حضور دادیار گفت مخالفتی ندارد (ولی مدرک کتبی در این خصوص وجود ندارد و تنها چیزی که هست برگه درخواست ما برای نصب دوربین است). ما دوربین را نصب کردیم، ولی یک ماه بعد ایشان به طرق مختلف نارضایتی اش را ابراز کرد و دیروز وکیلش یک اظهارنامه علیه همه ما فرستاده که نصب دوربین در خارج از فضای اختصاصی منازل شما برخلاف قانون است و با اصول 22 و 25 قانون اساسی مغایرت دارد و مطابق موادمتعدد جرایم رایانه ای جرم محسوب می شود و تهدید کرده که اگر ظرف دو روز دوربین جمع نشود بر علیه کلیه مالکین در مراجع قضایی طرح دعوی به عمل می آید. با توجه به اینکه فضای پارکینگ حریم خصوصی کسی نیست که نصب دوربین در آن مصداق جرایم رایانه ای باشد می خواستم بدانم آیا واقعا نصب دوربین در مشاعات آپارتمان با تصویب مالکان سه واحد از مجموع 4 واحد خلاف قانون هست یا نه و اگر هست کدام ماده از کدام قانون صریحاً اعلام می کند این کار غیرقانونی است؟ با سپاس

پاسخ

باسمه تعالی کاربر محترم- سلام علیکم- سوال مطروحه شما از موارد اختلافی فی مابین همکاران و رویه قضایی می باشد موافقین این امر معتقدند نصب دوربین در مشاعات یک مجتمع مسکونی در راستای حفظ مشاعات و استفاده بهینه از آن می باشد و ...

مشاهده پاسخ کامل